مبانی نظری مدیریت راهبردی، توسعه اقتصاد محلی، رونق اقتصاد محلی

مبانی نظری مدیریت راهبردی، توسعه اقتصاد محلی، رونق اقتصاد محلی

دسته: علوم انسانی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 107 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 47

مبانی نظری مدیریت راهبردی، توسعه اقتصاد محلی، رونق اقتصاد محلی،

 

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

مبانی نظری مدیریت راهبردی، توسعه اقتصاد محلی، رونق اقتصاد محلی

توضیحات: 47صفحه فارسی (word) با منابع کامل

تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پروپوزال و پایان نامه

خلاصه ای از کار:

- مدیریت راهبردی

مدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک یک رده از فعالیت‌های مدیریتی است که مقوله اهداف کلانو تاکتیک در سازمان می‌پردازد. مدیریت استراتژیک یک جهت دهی کلی برای سازمان می‌سازد که ارتباط خیلی نزدیکی نیز با مقوله رفتار سازمانی دارد. مدیریت استراتژیک برخورد نظام یافته با یک وظیفه بزرگ و یک مسوولیت روزافزون در قلمرو مدیریت عمومی است تا به نحوی که موفقیت مستدام موسسه را تضمین و از پیشامدهای ناگهانی پیشگیری کند، موسسه را با بستر حرکت خود (محیط) ارتباط دهد. مدیریت استراتژیک، هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه­ای چندگانه که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلندمدت خود دست یابد، تعریف شده است. همان گونه که از این تعریف استنباط می شود در مدیریت استراتژیک برای کسب موفقیت سازمانی بر چندین عامل تاکید می شود: هماهنگ کردن مدیریت، بازاریابی، امور مالی، تولید، تحقیق و توسعه و سیستم های اطلاعات رایانه ای. فرایند مدیریت استراتژیک در برگیرنده سه مرحله می شود: تدوین استراتژی، اجرای استراتژی و ارزیابی استراتژی (آرمسترانگ و کاتلر، 1381). هم اکنون مدیریت استراتژیک تا آنجا تکامل یافته است که اولین ارزش و اولویت آن، کمک به سازمان برای فعالیت موفق در محیطی پیچیده و پویاست. تحقیقات نشان داده است که عملکرد سازمان هایی که به مدیریت استراتژیک می پردازند بیشتر و بالاتر از دیگر سازمان ها است. دست یابی به یک حلقه ی ارتباطی مناسب بین محیط یک سازمان و استراتژی، ساختار و فرآیندهای آن سازمان، آثار مثبتی بر عملکرد آن دارد. برای اثر بخش و موثر بودن، همیشه لازم نیست که مدیریت استراتژیک در قالب فرآیندی رسمی به اجرا درآید. بر اساس مطالعات انجام شده درباره روش های برنامه ریزی در سازمان های واقعی، ممکن است ارزش برنامه ریزی استراتژیک مکتوب باشد. تجزیه و تحلیل مدیریت استراتژیک در شرکت ، نیازمند داشتن دیدگاهی جامع در سازمان است که طراحی و رفتار سازمانی از آن جمله اند (محمدزاده و نجفی، 1387).

.........................

- تفکر راهبردی و بهره برداری از فرصت ها

از دیدگاه کلی، تفکر راهبردی یک «بصیرت و فهم از وضعیت موجود و بهره برداری از فرصت ها» است. این بصیرت کمک می کند تا واقعیت های بازار و قواعد آن به درستی و به موقع شناخته شود؛ و برای پاسخگویی به این شرایط راهکارهای بدیع و ارزش آفرینی خلق شود. تفکر استراتژیک مدیر را قادر می سازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف موردنظر موثر است و چگونه این عوامل موثر برای مشتری ارزش می آفریند؟ این تفکر از طریق فهم صحیح قواعد بازار و پاسخگویی خلاقانه به آن صورت می پذیرد که در محیط ناپایدار و متحول کسب و کار امروز بسیار حائز اهمیت است. زیرا بدون این تفکر، تلاش های سازمان برای دستیابی به استراتژی های تدوین شده اثربخش نخواهد بود.

اومی از تئوریسین های معروف در مدیریت استراتژی در کتاب معتبر خود با عنوان تفکر یک استراتژیست» چنین اظهار می دارد "اگر موضوعات اساسی را تشخیص ندهید، هر قرد به خود و کارمندانتان فشار روحی و فیزیکی وارد کنید، سرانجام نتیجه ای جز سردرگمی و شکست حاصل نخواهد شد." لذا تفکر استراتژیک تشخیص به موقع فرصت هایی میدان رقابت و کشف بازارهای پنهان است که رقبا نسبت به آن غافل می باشند. به عبارت دیگر برای تصمیم گیری های استراتژیک و بهره برداری به موقع از فرصت ها که دارای طول عمر محدودی هستند باید فهم صحیحی از قوانین بازی در بازار مورد نظر داشته باشید ( هنری "مینتزبرگ" تفکر استراتژیک را یک نمای یکپارچه م کلی از کسب و کار در ذهن می داند، یعنی تدوین هنرمندانه استراتژی بر مبنای خلاقیت و فهم صحیح کسب و کار در یک تصویر کلی (ممدوحی و سیدهاشمی، 1387).

....................

- توسعه اقتصاد محلی

- مدیریت راهبردی و رونق اقتصاد محلی

امروزه نوع نگاه به شهرها و اجزایشان اعم از دولتی یا خصوصی، از واحدهای انفعالی به برندهای پویا و اثرگذار تغییر یافته است. در این حالت شهرها در عین هماهنگی با دولت کل، از نوعی استقلال اثرگذار و محرک برخوردارند و می‌توانند در جهت حداکثرسازی منافع شهروندانشان ابتکار عمل به خرج دهند. همان‌گونه که دانشگاه‌ها برای افزایش سهم خود از بودجه‌های تحقیقاتی، مطالعاتی و توسعه ای دولتی همواره در تلاشند که بهترین استادان و محققین را به خدمت گیرند و با توسعه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برند خود را قدرت و اعتبار بخشند و یا باشگاه‌های ورزشی که در به کارگیری بهترین بازیکنان و مربیان، طرفداران و اسپانسرهای بیشتری را جذب می‌کنند، شهرها نیز به صورت برندهای مجزا از یکدیگر درآمده و در فضای داخل کشورها با دیگر شهرها و در مقیاس بین‌المللی با دیگر شهرهای دور و نزدیک اقصی نقاط دنیا در جهت افزایش قدرت و اعتبار نام خود رقابت می‌کنند. در این مسیر سیاست‌گذاران شهرها از مدیران ارشد دولتی در شهرداری‌ها گرفته تا تصمیم‌سازان دیگر ارگان‌های وابسته تاثیر گذارند.
اتفاقی که در جریان است، بدین گونه است که مدیران شهری با در نظر گرفتن افرادی که در آن شهر به حرفه‌های گوناگون مشغولند اعم از تولیدکنندگان، کارآفرینان، بخش‌های بهداشتی، درمانی، آموزشی، غیرانتفاعی، مذهبی و خیریه‌ها، خدمات و شهروندان، سیاست‌های کلان و استراتژیک را به نوعی تدوین یا اصلاح می‌کنند که ضمن انطباق با دیدگاه‌ها، گرایش‌ها، تمایلات، نقاط قوت و خواست‌های اجزای تشکیل‌دهنده‌شان، منافع این اجزا را حداکثر کنند. بدین معنی هر شهر ضمن حفظ استراتژی‌های کلی کشور، در قالب استقلال محلی خود ابتکار عمل به خرج داده و دورنمای اقتصادی خود را به نحوی تدوین می‌کند که در رقابت با دیگر شهرها منابع بیشتری را به خود جذب کند. این منابع به صورت‌های گوناگون اعم از سرمایه‌گذاری، تولید، طرح‌های زیربنایی و... بوده که در نهایت به صورت رونق اقتصادی نمایان شده و تولید ناخالص آن شهر را افرایش می‌دهد. چنانچه این برنامه‌ریزی شهری با گرایش‌های و خواست‌های اجزا در تناقض قرار گیرد، ضمن ایجاد ناامیدی، همراهی آن بخش را از دست می‌دهد و شاهد کاهش فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری آن بخش و طبعا دیگر بخش‌ها خواهد بود. در واقع شهروندان به مانند «مشتریان» و شهرها «تامین‌کنندگان» این فرآیند هستند.
تصویری که برندهای شهری از خود القا می‌کنند، در این میان بسیار مهم و حیاتی است. به عنوان مثال تصویری که سیاستگذاران از جزیره کیش با بافتی توریستی و کسب و کارهای عمدتا در راستای توریسم، تفریح و خرید ایجاد می‌کنند، نباید بر امتیازات و موقعیت‌های صنعتی-تولیدی تاکید کنند؛ آنچه که چابهار به انعکاس آن احتیاج دارد  (بدری و نعمتی، 1388).
....................

- توسعه اقتصادی

از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی- اجتماعی اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز شد. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های 19 و اوایل قرن 20 میلادی غرب همراه شد کشور ژاپن بود. پس از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، توان فراوان این ملل، شکوفا و متجلی شد، اما متأسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و گاهی نیز سیری نزولی را طی کردند. البته گاهی نیز حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها انجام شد، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی نداشت و از آن حمایت نشد، بسرعت از بین رفت. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران، نمونه‌ای از این موارد است.مباحث توسعه اقتصادی از قرن 17 و 18 میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها همراه با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین 2 قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و 2 طیف از کشورها در جهان شکل گیرند: 1. کشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) 2. کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه نیافته) (سلیمی فر، 1382).

..........................

- شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف- شاخص درامد سرانه: درامد سرانه از تقسیم درامد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن به دست می‌آید. این شاخص ساده و قابل ارزیابی در کشورهای مختلف با سطح درامد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی کسب درامد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درامد سرانه 10000 دلار بوده است.

ب- شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجا که شاخص درامد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌شود و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌شود. در این روش، مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور، در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درامد سرانه آنان محاسبه می‌شود.

پ- شاخص درامد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درامد سرانه و توجه به «توسعه پایدار» به جای «توسعه اقتصادی» به محاسبه شاخص درامد پایدار می‌انجامد. در این روش، هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌شود نیز در حساب‌های ملی منظور شده و سپس میزان رشد و توسعه به دست می‌آید.

ت- شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه 1980 برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها، استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد کردند. برای مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی مک گراناهان (1973) اشاره کرد که بر مبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه شده بود.

ث- شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی شد و براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌شود: درامد سرانه واقعی، امید به زندگی و دسترسی به آموزش که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه رفتن افراد است (ترادو و آلموناسید، 2007).

......................

- مکاتب مختلف توسعه اقتصادی

از قرن 18 و با رشد سریع صنایع در غرب، اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور کرد. این اندیشه‌ها، در پی تئوریزه کردن رشد در حال ظهور، علل و عوامل، راهکارهای هدایت و راهبری و بررسی پیامدهای ممکن بود. مکاتب پایه در توسعه اقتصادی عبارتند از:

1. نظریه آدام اسمیت (1790-1723)

اسمیت از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین کلاسیک است که از او به عنوان «پدر علم اقتصاد» نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس)، «زمین»، «کار» و «سرمایه» را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئی «تقسیم کار»، «انباشت سرمایه» و «گسترش بازار»، اسکلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشکیل می‌دهند. تعبیر «دست‌های نامرئی» آدام اسمیت را می‌توان، به‌طور ساده، نیروهایی دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل می‌دهند، یعنی خواست‌ها و مطلوب‌های مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات و تعقیب منافع خصوصی تولیدکنندگان آنان. وی معتقد بود «سیستم مبتنی‌بر بازار سرمایه‌داری رقابتی» منافع همه طرف‌ها را تأمین می‌کند.

اسمیت سرمایه‌داری را نظامی بهره‌ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می‌دید. به خصوص بر اهمیت تقسیم کار (تخصصی شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه کمک‌کننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه‌داری «ثروت ملل» تأکید می‌کرد. وی اعتقاد داشت «تقسیم کار» باعث افزایش مهارت‌ها و بهره‌وری افراد می‌شود. بنابراین افراد بیشتر تولید می‌کنند و سپس تولیدات خود را مبادله می‌کنند. اسمیت به توسعه بازارها و فروش مازاد تولید معتقد بود. اسمیت گمان می‌کرد که رشد اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد داشت که سرمایه انباشته شده و موجب پیشرفت فناوری شود. وجود رقابت و تجارت آزاد، این فرایند را تشدید می‌کند.

آدام اسمیت اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در کشاورزی، صنعت و تجارت می‌دانست، زیرا معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده‌ای که برای مواد غذایی وجود دارد کمبود آن و تأثیرش بر دستمزدها می‌تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت، نظریه‌گذار از فئودالیسم به صنعتی شدن است.

.....................

- مدیریت راهبردی در زمینه توسعه اقتصادی

در طول چند دهه اخیر، کشورهای مختلف جهان، متناسب با شرایط، فرصت‌ها، ساختار حکومتی و فرهنگ اجتماعی خود راهبردهای توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. این راهبردها به‌طور کامل قابل تفکیک نیستند بلکه طیفی را تشکیل می‌دهند که راهبردهای ذیل در آن قرار می‌گیرند. هیچ کشوری به‌طور شفاف و مشخص هیچ یک از راهبردها را در پیش نمی‌گیرد بلکه تحلیل کارشناسان و مطالعه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها مشخص می‌کند که هر کشور کدام راهبرد را انتخاب کرده است.

از جمله راهبردهای توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از دهه 1960 تا پایان دهه 1980 می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. راهبرد پولی

راهبرد پولی بر ارتقای علائم بازار به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع، متمرکز است و غالباً در طول دوره‌ای بحرانی به‌کار گرفته می‌شود که تثبیت و تعدیل اقتصادی عدم تعادل‌های شدید از اولویتی بالا برخوردارند. بنابراین معیارهای بهبود قیمت‌های نسبی همراه با معیارهای کنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود. این راهبرد دارای جهت‌گیری اقتصاد خرد است، اما اهداف اقتصاد کلان را دنبال می‌کند. وجه اصلی آن اعطای فضای گسترده‌ای به بخش خصوصی است تا در آن فعالیت کند.

راهبرد پولی در کشورهای جهان سومی کاربرد دارد که به لحاظ اقتصادی پیشرفته‌تر بوده و اتکای خود را بر صنایع خصوصی قرار داده‌اند. بخش خصوصی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته می‌شود و نقش «بخش پویا» را در اقتصاد به خود می‌گیرد. بنابراین مسئول ایجاد ارتباط بین بخش‌های عقب‌مانده و پیشرفته اقتصاد با دیگر بخش‌ها می‌شود.

در این شرایط نقش دولت کاهش یافته و در شرایط آرمانی، محدود به فراهم‌سازی محیط اقتصادی باثباتی می‌شود که بخش خصوصی در آن رشد کند. دولت با استفاده از سیاست تثبیت می‌کوشد تا نوسانات اقتصادی را کاهش دهد و بخش خصوصی را در انجام پیش‌بینی‌های قابل اتکا و اجرای برنامه‌ریزی دقیق، یاری کند. روح این راهبرد، غیرمداخله‌گرانه است و بر نوآوری و کارآفرینی، استوار است.

از جمله کشورهایی که این راهبرد را در پیش گرفتند می‌توان به شیلی و آرژانتین اشاره کرد.

.........................

- برنامه های راهبردی توسعه اقتصادی کلان کشور
جان استرمن، استادMIT می گوید: علت پیچیدگی یک سیستم، پیچیده بودن اجزای آن نیست بلکه پیچیدگی یک سیستم ریشه در پیچیدگی ارتباط بین اجزای آن دارد. شاید از دیدگاه نظریه پردازان توسعه و مدیران کلان کشورمان، برنامه های توسعه اقتصادی، در بر گیرنده تمامی جنبه های توسعه باشد، اما واقعیت این است که به دلیل نادیده انگاشتن ارتباط منطقی بین ابعاد انسانی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه با بعد اقتصادی آن، در طول زمان دینامیک هایی را ایجاد می کند که عوامل اصلی توسعه یافتگی همچون: نیروی انسانی متخصص، علم، نوآوری، سرمایه و ... را در مقابل توسعه قرار می دهد. این امر تداعی کننده مفهوم مقاومت در برابر سیاست در نظریه سیستم ها نیز هست. مورفی می گوید: هر چیزی که ممکن است اشتباه پیش رود، اشتباه پیش می رود. اغلب برنامه های توسعه اقتصادی کشورمان پس از فاز پیاده سازی به گونه ای جلوه می کند که گویی از پیشینه و پشتوانه کارشناسی قوی، در فاز برنامه ریزی برخوردار نبوده است. معمولا برنامه های توسعه ای کشور به صورت عام طراحی و قبل از اینکه به صورت آزمایشی در یک یا چند پایلوت اجرا شود به صورت فراگیر و گسترده به کلیه دستگاهها ابلاغ می شود که این امر نیز خود زمینه های ناپایداری توسعه را در ابعاد خرد و کلان در کشور ایجاد کرده است.
یکی دیگر از علتهای ناکامی برنامه های توسعه ای کشور که ناپایداری توسعه را رقم می زند، تعبیرها، تعاریف و یا برداشتهای ناصحیح از مفاهیم اساسی توسط مردم و مسئولان دست اندرکار توسعه است. به عنوان مثال اگر به تعاریف ارائه شده برای کلید واژه گردشگری توسط سازمانهای معتبر جهانی مراجعه شود ملاحظه می شود که:
جهانگردی یا توریسم به معنی حرکت کوتاه مدت و موقت مردم است به قصد بیرون رفتن از محل یا مکانی که به‌طور عادی و دائم در آن زندگی و کار می‌‌کند. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) جهانگرد را شخصی می‌‌داند که خارج از محل اقامت همیشگی خود حداقل برای24 ساعت در گردش و سیاحت باشد. سازمان جهانی جهانگردی نیز، جهانگرد یا توریست را این‌طور تعریف می‌‌کند: جهانگرد شخصی است که بیش از 24 ساعت به قصدی غیر از کار، در جایی خارج از محل اصلی زندگی همیشگی خود به‌سر برد. در سالهای اخیر توسعه گردشگری بویژه گردشگری طبیعی (اکوتوریسم) به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمد در تجارت جهانی و مؤلفه عمده در بهبود اقتصادی مناطق و کشورها مطرح شده و شتاب مضاعفی یافته است، به‌نحوی که درآمدهای حاصل از این صنعت رشدی سریعتر از درآمدهای حاصل از تولید، فروش و صادرات انواع کالاها و خدمات در برخی از کشورهای گردشگرپذیر داشته است. صنعت گردشگری موجب گسترش انواع خدمات، ایجاد فرصتهای شغلی، توسعه زیرساختها در شهرها و روستاها می‌شود که در نهایت توسعه انسانی را به همراه می‌آورد. اما در کشور ما به دلیل همسان انگاری مفهوم گردشگری طبیعی با مفهوم اعیان نشینی، این صنعت پرارزش، ضمن کاهش پایداری توسعه، سبب افزایش موانع و گلوگاههای توسعه محلی، در ابعاد مختلف (در کلاردشت و دیگر نقاط کشور) شده است  (بیشاب و بویسی، 1375).

منابع

بدری، ع و نعمتی، م. 1388. برنامه ریزی راهبردی توسعه اقتصادی با رویکرد مشارکتی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان لنگه. پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 68، صص 69-83.

بیشاب، رائول و بویسی، رابرت. 1375. مدیریت اطلاعات راهبردی به منظور توسعه اقتصاد منطقه ای. ترجمه فیروزان زهادی. فصلنامه کتاب، صص 80-92.

دیوید کلمن، فورد نیکسون، اقتصادشناسی توسعه نیافتگی، دکتر غلامرضا آزاد (ارمکی)، مؤسسه انتشاراتی و فرهنگی وثقی، 1378.

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

برچسب ها : مبانی نظری مدیریت راهبردی، توسعه اقتصاد محلی، رونق اقتصاد محلی , مبانی نظری مدیریت راهبردی، توسعه اقتصاد محلی، رونق اقتصاد محلی , مبانی نظری مدیریت راهبردی , مبانی نظری توسعه اقتصاد محلی، رونق اقتصاد محلی , مبانی نظری رونق اقتصاد محلی , مبانی نظری , مدیریت راهبردی , توسعه اقتصاد محلی , رونق اقتصاد محلی

مبانی نظری عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، رویه ای، تعاملی)، اعتماد سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، رویه ای، تعاملی)، اعتماد سازمانی

دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 93 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 25

مبانی نظری عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، رویه ای، تعاملی)، اعتماد سازمانی

 

قیمت فایل فقط 20,000 تومان

مبانی نظری عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، رویه ای، تعاملی)، اعتماد سازمانی

توضیحات: 25صفحه فارسی (word) با منابع کامل

تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پروپوزال و پایان نامه

خلاصه ای از کار:

- مفهوم عدالت

در اغلب کتابهای علمی تعریف علمای علوم اجتماعی در باره عدالت مد نظر است و عدالت عبارت است از چگونگی توزیع پاداشها و تنبیه ها بوسیله و درون یک مجموعه اجتماعی. (مشرف جوادی و همکاران، 1385). عدالت یک مفهوم چندوجهی و گسترده است و در رشته ها و شاخه های مختلف دارای یک مفهوم فلسفی و به معنای عدم تبعیض و رعایت منصفانه ی تفاوت هاست.(مردانی و حیدری، 1388). واژه عدالت در لغت به معانی: الف) موزون بودن در برابر بی تناسبی  ب) مساوات دربرابر تبعیض ج) اعطاء حق ذی حق در برابر جور د) رعایت استحقاق افراد در افاضه وجود در برابر امتناع از افاضه وجود به آنچه امکان وجود، بکار رفته است؛معنی دیگری غیر از معانی مذکور نیامده است. (حیدری منور، 1380)  هر جنبه ای از عدالت معانی متعددی دارد که شاید مهم ترین آنها قسط، قصد، استقامت، وسط، نصیب، حصه، میزان، انصاف و غیره باشد (حسین زاده و ناصری، 1386).

..................

- عدالت سازمانی

سازمان و سازمان یافتگی جزء جدا نشدنی زندگی ماست.(حسین زاده و ناصری؛1386). سازمان سیستمی  اجتماعی است که حیات وپایداری آن وابسته به پیوندی قوی میان اجزاء وعناصر تشکیل دهنده آن است که ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد. (سید جوادین و همکاران، 1387).

.................

- عدالت توزیعی

کارهای اخیر در عدالت سازمانی روی عدالت توزیعی متمرکز است. که انصاف از تخصیص درآمدها را در بر می گیرد. کار در این زمینه از آدامز است که افراد داده ها و ستاده های خودشان را با داده ها و ستاده های دیگران مقایسه می کنند تا اینکه ادراک از عدالت توزیعی شکل گیرد.تحقیقات وسیعی نشان می دهد که اتحاد قوی بین عدالت توزیعی و ستاده های شخصی از قبیل پرداخت و رضایت شغلی وجود دارد.ما پیشنهاد می کنیم که کارکنان ، درآمدهای انگیزشی (پاداش ها یا مجازات های شان) را با کارمندان دیگر مقایسه کنند تا به ادراک عدالت توزیعی برسند (بلنجر و همکاران، 2006).

تحقیقات دیگر پیشنهاد می کنند که عدالت توزیعی برای تعارض در تخصیص منابع از قبیل مشاجره های دستمزد بکارگرفته می شود (نباتچی و همکاران، 2007).

..................

- عدالت رویه ای

عدالت رویه ای با انصاف از سیاست های تصمیم گیری رسمی مرتبط است. بطور کلی تحقیقات پیشنهاد می کند که اگر فرایندهای سازمانی و رویه ها منصفانه ادراک شوند پس شرکا راضی تر خواهند شد. عدالت توزیعی پیشنهاد می کند که رضایت یکی از کارکردهای درآمد است ولی عدالت رویه ای پیشنهاد می کند که رضایت یکی از کارکردهای فرایند ( گام های رسیدن به تصمیم ) است (نباتچی و همکاران، 2007).

.....................

- عدالت تعاملی

با آغاز دهه 1980،پژوهشگران عدالت سازمانی مفهوم عدالت تعاملی را توسعه دادند که به عنوان کیفیت رفتار بین فردی دریافت شده در طی مدت تصویب رویه های سازمانی ؛تعریف می شود (نباتچی و همکاران، 2007).

تحقیقات دو دسته عدالت تعاملی را معرفی کرده اند.عدالت اطلاعاتی و عدالت بین فردی که هر دو این دو دسته از عدالت اطلاعاتی و بین فردی بطورقابل ملاحظه ای همدیگر را پوشش می دهند. عدالت اطلاعاتی روی تفسیر و تصویب رویه های تصمیم گیری متمرکزاست. تحقیقات پیشنهاد می کند که تفسیر درباره ی رویه های تعیین درآمد، ادراک عدالت اطلاعاتی را افزایش می دهد. (بلنجر و همکاران، 2006).

.........................

- ادراک کارمندان از عدالت سازمانی

مطالعه عدالت در محیط  های کاری در سالهای اخیر رشد چشم گیری داشته است (ژانگ و همکاران، 2009). تحقیقات نشان داده اند که فرآیندهای عدالت نقش مهمی را در سازمان ایفا می کنند و چگونگی برخورد با افراد ممکن است که باورها و احساسات و نگرش های افراد را تحت  تاثیر قرار دهد. به علت گستردگی پیامدهای رعایت عدالت، بررسی اثرات درک از عدالت در سازمانها توجه بسیاری از محققان منابع انسانی، رفتار سازمانی و روانشناسی سازمانی / صنعتی را به خود جلب کرده است (بیش و همکاران^[1]، 2004).

..............

- اعتماد سازمانی

گرچه به‌نظر می‌آید که اعتماد، دارای مفهومی واضح و آشکار بوده و برای همگان بدیهی به‌نظر می‌رسد، اما در واقع چنین نیست. هنگامی‌که سعی در ارائه تعریفی از این مفهوم داریم، متوجه می‌شویم که کاری ساده نیست. این پیچیدگی، زمانی بیشتر می‌شود که متوجه شویم در تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، از مفاهیم دیگری نیز به جای اعتماد سازمانی استفاده شده است. علاوه‌بر این، در تحقیقات انجام شده، از ابعاد و شاخص‌هایی یکسان برای سنجش اعتماد، استفاده نشده است (پوتنام، 1995).

..................

- مفهوم و تعریف اعتماد

اعتماد یک مفهوم چند بعدی است و ابعاد متفاوتی دارد. در متون مختلف معانی متفاوتی برای اعتماد عنوان شده است. دست کم بیست معنی متفاوت از اعتماد که در متون مختلف آمده را ذکر کرده اند از قبیل: اطمینان، قابلیت پیش‌بینی، توانمندی، شایستگی، تخصص، خیرخواهی، مدیریت باز، علاقه، پذیرش، واقعیت و... است. توجه به مفهوم اعتماد در خلال سال‌های 1980 شروع به رشد کرد و این مفهوم از دیدگاه‌های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. اعتماد، باوری قوی به اعتبار، صداقت و توان یک فرد، انتظاری مطمئن و اتکا به یک ادعا یا اظهار نظر، بدون آزمون کردن آن است. در جای دیگر آمده است که اعتماد عبارت است از اطمینان به دیگران با وجود امکان فرصت طلبی، عدم قطعیت و مخاطره آمیز بودن آنان (استون، 2001).

................

- اعتماد سازمانی

با توجه به ضرورت پاسخگویی سریع به تحولات این عصر متلاطم، ایجاد تیم‌های کاری هماهنگ یکی از وظایف مهم رهبران در سازمان‌ها است که در واقع به معنی فرآیند تزریق تدریجی و تشویق اعتماد در سازمان است. اعتماد زیربنای توانمندسازی و اساس رهبری محسوب می‌شود. ایجاد اعتماد در درون سازمان نیازمند تعهدی روزانه است و از بالای سازمان به پایین برقرار می‌شود درست به مانند یک کودک که یاد می‌گیرد به مربی شنا اعتماد کند و بر آن اساس رفتار و اقدامات خود را با او تطبیق دهد.اعتماد در عملکرد سازمان‌ها و در شکل‌گیری و افزایش کارآیی سازمانی نقش انکارناپذیری دارد. بدون اعتماد‌سازی هیچ‌گونه شانسی برای تحقق اهداف استراتژیک سازمان وجود ندارد (کیرسیماراجا و استاهل، 2000).
..................

-اهمیت و ضرورت ایجاد اعتماد سازمانی و علل نیاز به آن
اعتماد بین کارکنان و مدیران در تمامی زمان‌ها، پایین بوده است. نتایج تحقیقات پیمایشی نشان می‌دهند که 56 درصد از کارکنان سازمان‌های امریکا، فقدان اعتماد بین کارکنان و مدیران را به‌عنوان مهم‌ترین مسئله موجود در سازمان‌های خود معرفی کرده‌اند. کارکنان می‌خواهند که مدیران به‌ آنها اعتماد کنند. کارکنان از مدیران خود انتظار صداقت در پاسخ به سؤالات خویش را دارند. کار کردن در سازمان‌ها اغلب شامل وابستگی متقابل بین افراد با یکدیگر و با مدیران است. افراد، علاوه‌بر وابستگی به دیگران، برای تحقق اهداف فردی و سازمانی موردنظرشان می‌بایستی با یکدیگر همکاری کنند. این همکاری همواره با ریسک همراه است. نظریه‌های متعددی برای کاهش این ریسک در تعاملات و ارتباطات سازمانی ارائه شده است. این نظریه‌ها به‌منظور قانونمند و نظام‌مند کردن و همچنین تشویق پذیرش افراد از سوی یکدیگر و اجتناب از بروز نتایج حاصل از شکست اعتماد، ارائه شده‌اند. به این‌منظور، سازمان‌ها برای اجتناب از بروز رفتارهای خودخواهانه و خودمحور، از دوره‌های ارزیابی و حسابرسی شرکت‌ها که مکانیسمی کنترلی است، استفاده کرده‌اند. این راه‌های قانونی گرچه ضعیف هستند، اما به‌عنوان جایگزین‌هایی غیرشخصی برای اعتماد عمل می‌کنند که البته به مشروعیت قانونی و رسمی اعتماد نیز منجر می‌شوند، اما غالباً غیراثربخش هستند. اعتماد را نمی‌توان تقاضا کرد، اما می‌توان به‌صورتی فزاینده آن را ایجاد کرد. ایجاد و حفظ اعتماد، با ترویج فرهنگ مبتنی‌بر ارزش‌های مشترک و پذیرفته شده بین بخش‌ها، آغاز می‌شود. اعتماد سازمانی، منجر به تقویت کارکنان و افزایش مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها شده و محیطی فعال برای کار فراهم می‌سازد. اعتماد سازمانی، اطمینانی است که مدیران و کارکنان به یکدیگر دارند و یا می‌بایستی داشته باشند. بدون وجود اعتماد، سازمان‌ها هیچ‌گونه شانسی برای تحقق اهداف و استراتژی‌های خود ندارند. اعتماد، نوعی ارتباط است که کارکنان برمبنای آن می‌خواهند ارتباطی مبتنی‌بر اعتماد با سرپرستان خود داشته باشند. برای تمامی سازمان‌ها، ارتباطات توأم با اعتماد بین کارکنان و مدیریت، امری حیاتی بوده و فقدان آن می‌تواند تأثیری منفی بر بهره‌وری سازمانی داشته باشد. اعتماد، نوعی ارزش اساسی انسانی است که باید در هر سازمانی توسعه داده شود. ایجاد اعتماد برای بخش‌های مکمل، به‌منظور دستیابی به مزایای بالقوه سازمان، بسیار مهم و حیاتی است. ایجاد این اعتماد برای سازمان‌ها، در واقع نوعی الزام و اجبار است. (کیرسیماراجا و استاهل، 2000).

...............

منابع

ازگلی، م. 1383. سیر تاریخی نظریه ها و تحقیقات درباره عدالت سازمانی. مجله مصباح، 46: 133-115.

....................

............................

---

3-Bish et al.

قیمت فایل فقط 20,000 تومان

برچسب ها : مبانی نظری عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، رویه ای، تعاملی)، اعتماد سازمانی , مبانی نظری عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، رویه ای، تعاملی)، اعتماد سازمانی , مبانی نظری عدالت سازمانی , مبانی نظری (عدالت توزیعی، رویه ای، تعاملی)، اعتماد سازمانی

مبانی نظری بهره وری، بهره وری در آموزش و پرورش

مبانی نظری بهره وری، بهره وری در آموزش و پرورش

دسته: علوم انسانی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 106 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 28

مبانی نظری بهره وری، بهره وری در آموزش و پرورش،

 

قیمت فایل فقط 20,000 تومان

مبانی نظری بهره وری، بهره وری در آموزش و پرورش

توضیحات: 28صفحه فارسی (word) با منابع کامل

تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پروپوزال و پایان نامه

خلاصه ای از کار:

مفاهیم بهره‎ وری

وجه بارز وجود انسان این است که فعالیت‎های ارادی را با نمونه‎گیری، طراحی و ابداع الگوهایی برای حصول اهداف مشخصی انجام می‎دهد. این اهداف به منظور دستیابی به مطلوبیت‎هایی است که نیازهای مادی و معنوی او را برآورده می‎سازد و زندگی بهتر و متعالی‎تری را برای او ایجاد می‎کند «بهره‎وری» هم یک مفهوم است و هم معیار ارزیابی عملکرد نظام‎ها با نسبتی از مطلوبیت‎های حاصله یا ستانده‎ها در برابر آنچه که برای بدست آوردن آن صرف می‎شود یا داده‎هاست. این مفهوم در قرن حاضر برای ارزیابی عوامل تولید (کار، سرمایه، مواد و انرژی) در اقتصاد به کار گرفته شده و در دهه‎های اخیر حرکت برای ارتقاء آن با جنبش بهره‎وری در کشورهای مختلف مطرح و فعالیت‎های گسترده‎ای به وسیله سازمان‎های بهره‎وری ملی و منطقه‎ای انجام شده است. مفهوم بهره‎وری برای حصول به نتیجه‎ای بهتر درگذران زندگی، ایجاد آسایش در مقابل استفاده از کار و نیروی فکر و ابزار، قدمتی به اندازه حیات انسان هوشمند برکره خاک دارد. به سخن دیگر هر تصمیم مبتنی برعقل و شعور که منجر به فعالیت یا تلاشی شود، بهره‎وری را به عنوان مفهومی جهت کسب نتیجه بهتر در نظر دارد و ارتقاء آن، یعنی بهتر زیستن کیفیت بالاتر زندگی (ابطحی، 1382).

................

- مفهوم شناسی بهره وری

بدون شک، یکی از اهداف و آروزهای ملّت‌‌ها و کشورها، فراهم آوردن یک زندگی مناسب، همراه با رفاه و آسایش برای خود و دیگران در جهان امروز است؛ که بهترین راه شناخته شده برای رسیدن به آن، توسعه» است. امروزه تأکید برتوسعه پایدار، یکی از محورهای اساسی در سیاست‌گذاری‌ها‌ی دولت‌ها به شمار می‌اید. تا از طریق آن، استاندارد‌‌های زندگی را در جامعه خویش بهبود بخشند. استاندارد زندگی در یک جامعه، به درجه‌ای از تأمین حداقل نیازهای جامعه بستگی دارد. به‌ عبارت دیگر، کیفیت غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و امنیت اجتماعی، استاندارد زندگی را تعیین می‌کند(خاکی، 1382).
.............

- عوامل مؤثّر در بهره‌وری

مشخّص است که تمام عوامل مؤثّر در افزایش بهره‌وری (درونی و بیرونی)، به یک اندازه و در یک زمان نمی‌توانند باعث افزایش بهره‌وری شوند؛ چرا که بعضی اثر کوتاه‌مدّت دارند و بعضی دیگر در بلندمدّت جواب می‌دهند و باعث افزایش بهره‌وری می‌شوند. به طور کلّی، عوامل مؤثّر بر بهره‌وری را از نظر زمان عملکرد، به دو دسته: 1. عوامل کوتاه‌مدت و 2. عوامل بلندمدت، تقسیم می‌کنند.
عوامل کوتاه‌مدت در بهره‌وری، غالباً به ‌میزان انگیزه پرسنل برای کار و بهبود روش‌ها و سیستم‌های جاری و گردش کار و تغییرات در میزان فشار کار و نوسانات تجاری بستگی دارد و از عوامل بلندمدت مؤثّر بر بهره‌وری نیز می‌توان به ایجاد و توسعه محصولات جدید، معرفی روش‌های تولید جدید، کشف منابع جدید، یافتن کانال‌های جدید بازاریابی و عقلایی کردن ساختار اقتصادی اشاره نمود.

البته موارد بالا مربوط به عوامل درونی مؤثّر بر بهره‌وری هستند. مسلّم است که عوامل بیرونی (مانند تغییرات و نوسانات قیمت ارز، مواد خام، اوضاع سیاسی و اقتصادی بین المللی، جنگ و تحریم‌های اقتصادی و...) نیز می‌توانند در بلندمدّت و کوتاه‌مدّت، بهره‌وری یک جامعه و سازمان را تحت تأثیر قرار دهند. به عنوان نمونه، راهبرد بهره‌ورانه کمپانی خودروسازی تویوتا و به طور کلّی خودروسازان ژاپنی در مصرف پایین سوخت، باعث ورود خودروسازهای ژاپنی به بازار ایالات متّحده امریکا گردید (عامل درونی)؛ امّا بحران نفتی اوایل دهه هفتاد میلادی (عامل بیرونی) هم یکی از بهترین فرصت‌ها برای تبدیل شدن این مزیت نسبی به مزیت بالفعل را فراهم آورد و خودروهای کم‌مصرف ژاپنی را کماکان در بازار پُررقابت امریکا تثبیت کرد، تا جایی که حتّی در سال‌های اخیر، تولیدکنندگان ژاپنی، توانسته‌اند به عنوان یک رقیب استراتژیک، برای شرکت‌هایی چون: فورد (Ford) و جنرال موتورز (GM) در امریکا مطرح شوند.(غلامی، 1381).

..............

- نظام‌های ارتقای بهره‌وری

بر اساس آنچه گفته شد، می‌توان سه نوع نظام کلّی را برای افزایش بهره‌وری در نظر گرفت که عبارت‌اند از:
1- نظام‌هایی که بر حذف یا کاهش تلفات ناشی از مواد و ماشین، تمرکز دارند (بهره‌وری سرمایه)؛

2- نظام‌هایی که بر حذف یا کاهش تلفات ناشی از عملکرد انسان تمرکز دارند (بهره‌وری نیروی انسانی)؛

3- نظام‌هایی که بر حذف یا کاهش تلفات ناشی از تعامل نامناسب بین انسان، ماشین و مواد، تمرکز دارند (بهره‌وری کل(.
گروه اول را نظام‌های سخت‌افزارْمحور، گروه دوم را نظام‌های انسانْ‌افزارمحور و گروه سوم را نظام‌های نرم‌افزارمحور می‌گویند.
برای ارتقای بهره‌وری، قبل از هرچیز، باید عوامل مؤثّر بر بهره‌وری را به خوبی شناخت(میرسپاسی، 1375).

................

- موانع بهره‌وری

از جمله عواملی که باعث کاهش میزان بهره‌وری در جوامع و سازمان‌های تولیدی و خدماتی می‌شوند، می‌توان به موارد زیر، اشاره نمود:

1- انعطاف‌ناپذیری بازار کار به دلیل ناکارآمد بودن قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار،

2- پایین بودن سرعت جابه‌جایی نیروی کار، به واسطه عدم توسعه کمّی و کیفی مراکز کاریابی و فقدان شبکه سراسری کامپیوتری ـ اینترنتی اطلاعات بازار کار،

3-  نبود ارتباط بین توسعه نظام آموزشی و نیازهای بازار کار و عدم انطباق بین شغل و مهارت نیروی کار،
4- نبود ارتباط بین میزان دستمزدها و سطح بهره‌وری،

5- وجود نیروی کار مازاد در برخی از فعالیت‌‌های دولتی و خصوصی و پایین بودن انگیزه نیروی کار برای کار بیشتر و مفیدتر،

6-  فقدان روحیه نواندیشی، نوآوری، افزایش مهارت‌ها و کارآموزی،

7- پایین بودن دانش تخصّصی مدیران و شیوه ناصحیح انتخاب مدیران و عدم ارزیابی آنها،

8- عدم تخصیص بهینه منابع و عدم درک صحیح مدیران و قانون‌گذاران درخصوص اهمّیت محدودیت منابع و ضرورت استفاده بهینه از آنها، به ویژه در مورد سرمایه،

9- پایین بودن توان رقابتی بنگاه‌‌ها،

10- وجود پیچیدگی در قیمت‌‌های عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه و انرژی)

11- فرسودگی برخی از تجهیزات، ماشین آلات و امکانات سرمایه‌ای،

12- پایین بودن سطح دانش فنی و وجود فاصله زیاد با سطح جهانی،

13- کُند بودن فرایند خصوصی‌سازی و وجود انحصارات،

14- تعداد زیاد طرح‌‌های عمرانی نیمه تمام و طولانی شدن دوره اتمام آنها.(فرجی، 1385).

.....................

- عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی

رفتار مطلوب و کردار درست رهبران و مدیران: مسئولیت خطیر مدیریت و رهبری باید به افرادی سپرده شود که ضمن برخورداری از ویژگیهای شخصیتی خاص، شیوه های رهبری و مدیریت مناسب را به کار گیرند و از نظر اخلاقی نیز الگو باشند.

فراهم کردن شرایط لازم پیشرفتهای شغلی برای همه افراد

دوره‌های آموزش ضمن خدمت و آموزش کارکنان: باید دوره های آموزش ضمن خدمت و آموزش کارکنان را به عنوان یک امر حیاتی و مستمر و مداوم تلقی کرد، زیرا تنها از طریق آموزش می توان تلاشهای کارکنان را با امکانات موجود و پیشرفتهای علمی جدید هماهنگ کرد.

باید کلیه وظایف و دستورالعمل‌ها و مقررات و قوانین برای کارکنان واضح و روشن باشد و هیچ جای ابهامی برای آنها وجود نداشته باشد.

دادن اختیارات کافی به کارکنان، تا آنها در انجام کارهای خود احساس مسئولیت بیشتری کنند.

در زمان استخدام سعی شود افراد کارآمد و متخصص جذب شوند جهت انتخاب آنها اجرای آزمون‌های شفاهی و کتبی ضرورت دارد.

سعی شود تا کارکنان را در تصمیم گیری ها و تدوین اهداف و برنامه ها مشارکت داد. نتیجه این عمل باعث خواهد شد که کارکنان در اجرای فعالیتها احساس مسئولیت کنند و در دستیابی به اهداف سازمانی تلاش بیشتری بروز دهند (فرجی، 1385).

...............

- عوامل موثر بر بهره‎وری

عوامل موثر بر بهره‎وری‎، به دو دسته عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم‎بندی شده‎اند (طاهری، 1378).

- عوامل درونی

این عوامل از درون سازمان، نهاد یا هر واحد دیگری بر بهره‎وری تاثیر می‎گذارند. این عوامل را می‎توان به دو دسته جداگانه عوامل سخت و عوامل نرم گروه‎بندی کرد.

..............

- بهروری در جهان امروز

در جهان امروز، چنان که ذکر شد، بهره‌وری به عنوان عامل اساسی توسعه، مدّ نظر رهبران سیاسی، مدیران، صاحبان صنایع و به طور کلی همه کسانی است که خواهان پیشرفت و توسعه هستند؛ امّا نوع نگاه به بهره‌وری در جهان امروز با نگاه به مفهوم سنّتی آن ـ‌که فقط از دیدگاه اقتصادی به آن توجّه می‌کردـ، تفاوت یافته است شاید مهم‌‌ترین تغییرات در این نوع نگاه را بتوانیم به صورت زیر، فهرست‌بندی نماییم:
ـ گسترش دامنه بهره‌وری و اندازه‌گیری آن از بخش‌‌های صنعتی به خدماتی،
ـ تأکید گسترده، بر کیفیت بویژه در سنجش بهره‌وری بخش‌‌های خدماتی،
..............

- مفهوم  بهره وری در آموزش و پرورش

تا کنون تعاریف بسیار زیادی از بهره وری در آموزش و پرورش ارایه شده است و هر یک از صاحبنظران از دیدگاه خاص خود به تعریف این مفهوم پرداخته اند. برخی بهره‌وری در آموزش و پرورش را اینگونه تعریف کرده اند:

«بهره وری در آموزش و پرورش تمرکز بر یادگیرنده و بهبود یادگیری است.»

«بهره وری در آموزش و پرورش : عبارت است از ارتباط میان نحوه ی استفاده سازمان آموزشی از منابعی که در اختیار دارد و تبدیل آن طی فرآیندی آموزشی به ستاده های مطلوب همراه با در نظر گرفتن کیفیت زندگی کاری کلیه ی کارکنان آن .» (عمادزاده، 1380).

.............

- ضرورت و اهمیت بهره وری در آموزش و پرورش

یکی از زیر بنایی ترین نهادهای تمامی جوامع بشری پس از خانواده، آموزش و پرورش است.هر ساله منابع انسانی و مالی بسیار عظیمی برای تعلیم و تربیت دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرد. اینکه دانش آموزان آگاهی‌ها و توانمندی‌های ضروری برای زندگی اجتماعی را بیاموزند و در رشد و اعتلای جامعه خود موثر باشند، از مهمترین چالش‌های گریبان گیر نظامهای آموزشی دنیا، بخصوص نظام آموزشی کشور ماست.

................

- راهکارهای افزایش بهره وری در آموزش و پرورش

با وجود تعاریف زیاد درباره بهره وری، به منظور اجرایی کردن آن در آموزش و پرورش می بایست تعریفی هماهنگ و سازگار با شرایط و نیازهای آموزش و پرورش به کار برد و ازطریق مشارکت کلیه کارکنان قدمهای موثری را در این راه برداشت (عظیمی، 1389).

..............

منابع

ابطحی، س.ح؛ کاظمی، ب. 1382. بهره وری. انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. چاپ چهارم، صص 34-42.

انصاری رنانی، ق؛ سبزی علی آبادی، س. 1388. اولویت بندی عوامل سازمانی مؤثر در ارتقای بهره وری نیروی انسانی در صنایع کوچک ، بررسی های بازرگانی، دوره جدید، سال هفتم، شماره 39، صص 49-64.

حسین زاده، ع؛ ناصری، م. 1386. عدالت سازمانی، تدبیر، شماره 190، صص45-46.

خاکی، غ. 1378. ارزش افزوده راهی برای اندازه گیری بهره وری، تهران: مؤسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی

.................

قیمت فایل فقط 20,000 تومان

برچسب ها : مبانی نظری بهره وری، بهره وری در آموزش و پرورش , مبانی نظری بهره وری، بهره وری در آموزش و پرورش , مبانی نظری بهره وری در آموزش و پرورش , مبانی نظری , بهره وری , بهره وری در آموزش و پرورش

مبانی نظری ابزارهای الکترونیک، بیمه الکترونیک، تجارت الکترونیک

مبانی نظری ابزارهای الکترونیک، بیمه الکترونیک، تجارت الکترونیک

دسته: علوم انسانی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 111 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 45

مبانی نظری ابزارهای الکترونیک، بیمه الکترونیک، تجارت الکترونیک

 

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

مبانی نظری ابزارهای الکترونیک، بیمه الکترونیک، تجارت الکترونیک

توضیحات: 45صفحه فارسی (word) با منابع کامل

تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پروپوزال و پایان نامه

خلاصه ای از کار:

- ابزارهای الکترونیک در سازمان ها

دولت الکترونیک شیوه ای است برای دولت ها به منظور استفاده از فناوری جدید که تسهیلات لازم را برای دستیابی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی با کیفیت بالا فراهم می آورد و فرصت های بیشتری را برای مشارکت مردم در فرایندهای دموکراسی ایجاد می‌کند. دولت الکترونیکی دارای چهار اصل راهنماست: 1) تأمین خدمات بر مبنای افزایش حق انتخاب برای شهروندان، 2) در دسترس قرار گرفتن بیشتر دولت و خدمات آن، 3) تأمین شمول اجتماعی در زمینه‌های مختلف و 4) استفاده بهتر از اطلاعات (کیا، 1386).

دولت الکترونیکی را می‌توان چنین تعریف کرد : به کارگیری فناوری اطلاعات در بخش‌های مختلف دولت به منظور افزایش بهره‌وری و ارتقا سطح خدمات‌رسانی. مهم‌ترین نتیجه این امر ، افزایش رضایت مردم خواهد بود به شرطی که پیاده‌سازی دولت الکترونیکی به طور صحیح و با موفقیت صورت گیرد . به عبارت دیگر ، دولت الکترونیکی با این که می‌تواند یک گام اساسی برای دولت‌ها باشد، چالش برانگیز نیز است.اگر دولت‌ها نتوانند خدمات الکترونیکی را به صورت یکنواخت و قابل دسترس ، در اختیار عموم افراد جامعه قرار دهند، دولت الکترونیکی منجر به شکاف طبقاتی بیش‌تر در جامعه و در نهایت نار‌ضایتی مردم، و افزایش مشکلات خواهد شد  (تئو و همکاران^[1]، 2007).

..........................

- استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیک

تعبیر قدیمی بازار به معنای محل ارتباط چهره به چهره مشتری و فروشنده و مکانی برای تلاقی عرضه و تقاضا ما بین آنهاست. در دنیای امروز با مجموعه تحولات و پیشرفتهای صورت گرفته شده در آن برای خرید و فروش به حضور فیزیکی دو طرف در یک مکان واحد نیازی نیست. گسترش وسایل و امکانات حمل و نقل و اطلاع رسانی و ارتباطی همانند تلفن و سیستم های پستی زمینه ای را به وجود آورد که شرکتها بتوانند سفارشات مشتریان خود را در سراسر جهان دریافت و کالای مورد نظر را برای آنها ارسال کنند (گبرت و همکاران^[2]، 2003).

........................

- پورتال اینترنتی

پورتال پایگاهی است بر روی وب که به تبادل اطلاعات با کاربران می پردازد. پورتال اطلاعات را از منابع مختلف جمع آوری و به کاربران خود ارائه می دهد تا آنها نیازهای خود حول محور فعالیت آن پورتال را بصورت مجتمع در یک پایگاه واحد بدست آورند. پورتال ها بر خلاف وب سایت ها به منابع و پایگاه های مختلف متصل هستند و دائما با آنها در حال تبادل اطلاعات بوده و در نهایت اطلاعات مورد نیاز کاربران خود را بصورت دسته بندی شده ارائه می دهند. البته این بدین معنا نیست که خود هیچ گونه اطلاعاتی منتشر نمی کنند، بلکه پورتال ها خود نیز قابلیت انتشار اطلاعات سازمان یا شرکت خود را دارند و در صورت لزوم با سایر پورتال ها به اشتراک می گذارند. امروزه پورتال ها فقط جنبه اطلاع رسانی ندارند، بلکه به کاربران خود این امکان را می دهند که از خدمات الکترونیکی سازمان یا شرکت بهره مند شوند. این خدمات مواردی همچون تامین ناحیه کاربری است که به کاربران اجازه می دهد اطلاعات مورد نیاز خود را مدیریت نمایند.

بطور کلی تفاوت وب سایت با پورتال را می توان در موارد ذیل خلاصه نمود:
.................

-  ابزارهای تجارت الکترونیک و توسعه بیمه

تاریخچه صنعت بیمه در کشور ایران به 80 سال پیش برمی گردد که دو شرکت بیمه روسی، ادارات خود را در ایران باز کردند و بعد از آن شرکت بیمه ایران به عنوان اولین شرکت ایرانی فعال در این صنعت تاسیس شد. به گفته مسئولان بیمه مرکزی ایران، فعالیت ها برای الکترونیکی کردن صنعت بیمه کشور، از سال 82 به صورت جدی آغاز شد و از آنجایی که خودرو حجم عمده ای از بازار بیمه را شامل می شود، اولویت فعالیت روی بیمه خودرو قرار گرفت و این فناوری شکلی منعطف و متحول به صنعت بیمه بخشیده و به شرکت های بیمه ای که به تازگی وارد بازار شده اند، امکان داد تا از فرآیند پرهزینه و طولانی مدت راه اندازی شبکه های سنتی پرهیز کنند (عالیخانی و بهرامی، 1386).

..............

- بیمه الکترونیک

تحولات جهانی بیانگر آن است که تجارت الکترونیک مهمترین زمینه فعالیت کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت در سالهای اخیر است، کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه نیز به سرعت به سمت دستیابی و استفاده از تجارت الکترونیک گام برمی دارند اما همه کشورها به تناسب زیرساخت های خود و توانایی هایشان جهت دستیابی به این بحث، سرمایه گذاری های فراوانی انجام داده اند، یکی از زیرمجموعه های تجارت الکترونیکی را می توان بیمه الکترونیکی دانست (صرافی زاده و علیپور، 1390).

بیمه فعالیتی است که تکیه زیادی بر اطلاعات دارد. اساس قراردادهای بیمه بر اطلاعات مبادله شده بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر می‌باشد. تحول و پیشرفت‌های چشمگیر در فناوری اطلاعات فرصت‌های زیادی برای صنعت بیمه در جهت گسترش آن و کاهش هزینه‌های مبادله آن داشته است. این صنعت یکی از صنایع دارای توان نهفته در بکارگیری گسترده فناوری‌ها و پدیده های نوین می باشد و در این راه گام بلندی برداشته است. از جمله خدمات الکترونیکی که امروزه در بیشتر کشورهای جهان مورد استفاده قرار می گیرد، بیمه الکترونیکی می‌باشد.

بیمه الکترونیکی نیز به عنوان یکی از زیر مجموعه های تجارت الکترونیک با سرعت زیادی در جهان رشد نموده است. شرکتهای بیمه ایرانی نیز در سالهای اخیر با تأسیس وب سایت های بیمه ای دراین عرصه پا نهاده اند. بیمه الکترونیکی را میتوان در واقع به عنوان تامین یک پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه ای دانست که بصورت آنلاین درخواست پیشنهاد مذاکره و قرارداد آن منعقد می شود (عبدالوهاب و باقری فرد، 1390).

....................

- بسترسازی برای بیمه الکترونیک

بیمه الکترونیکی دو مزیت اصلی دارد؛ نخست این که علاوه بر کاهش دادن هزینه های اداری و مدیریتی (داخلی)، از طریق مکانیزه شدن مراحل کار باعث می شود تا نوعی ارتباط شبکه ای بین واحدهای شرکت ها به وجود آمده و اطلاعات مدیریتی ارتقا پیدا کند. مزیت دوم آن نیز کاهش کارمزد پرداختی به واسطه ها است چرا که بیمه نامه به طور مستقیم به مشتریان فروخته می شود و برای خریداران هزینه کم تری خواهد داشت. ضمن این که صرفه جویی در هزینه ها، این امکان را به وجود می آورد که مبلغ صرفه جویی شده در بازار رقابتی صرف مشتریان شود و آن ها فرصت یابند تا بیمه نامه ها یا خدمات بیش تری را به دست آورند (پارسامنش، 1391).

...................

- موانع و چالش های پیش روی بیمه الکترونیک
راه اندازی و گسترش بیمه  الکترونیکی در کشور با موانع و چالش های عمده ای مانند نوپا بودن زمینه های قانونی لازم برای استفاده از تجارت الکترونیکی از قبول مقبولیت اسناد و امضاهای الکترونیکی در قوانین و مقررات جاری کشور، نوپا بودن سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و کارت های اعتباری، محدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پایین آن ها در انتقال داده های الکترونیکی، نبود شبکه اصلی تجارت الکترونیکی در کشور و سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن، فراگیر نبودن فرهنگ استفاده زا تجارت الکترونیکی و مزایای آن، هزینه اولیه ایجاد مراکز تجارت الکترونیکی در شرکت ها، کمبود دانش استفاده از تجارت الکترونیکی در برخی از سازمان های مرتبط با بیمه و مدیران و دست اندرکاران آن، تامین امنیت لازم برای انجام مبادلات الکترونیکی و ترس از فاش شدن اسرار محرمانه مشتری به هنگام، معرفی و ارائه کار و مذاکره و معامله اینترنتی در وب سایت های بیمه ای روبه رو است. از سویی، وجود مشکلاتی همچون کلاهبرداری های اینترنتی در اکثر کشورهای جهان موانعی را نیز بر سر تجارت الکترونیک بیمه ای به وجود آورده است و معمولا عنوان می شود که بیمه فروختنی است، نه خریدنی. بنابراین، فروش الکترونیکی بیمه نامه فشار لازم را برای جذب مشتری ندارد و به کارگیری بیمه الکترونیک در رشته های پیچیده بیمه ای و دارای ارزش بالای معاملاتی مناسب نیست و ارائه فیزیکی و تحویل مدارک بیمه ای یکی از الزاماتی است که این صنعت را دچار وقفه می کند. یکی دیگر از مهم ترین الزامات هماهنگ شدن نظام پولی و بانکی کشور و از همه مهم تر برقراری شبکه بین بانکی و پول الکترونیکی است (بایلی^[3]، 1998).

.....................

- آمادگی الکترونیکی برای توسعه استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیک در بیمه

گسترش روز‌افزون برخی از کاربردهای تجارت الکترونیکی اهمیت این موضوع را بیشتر کرده‌است که ورود به عرصه تجارت الکترونیکی برای تمام سازمان‌هایی که در تامین نیازهای مشتریان خود در اسرع وقت، اهمیت می‌دهند ضروری به نظر می رسد و سیاست گذاران را در این فکر فرو برده است که آیا کشور یا سازمان متبوع آن‌ها پذیرای ابزارهای جامعه اطلاعاتی می‌باشند. این آمادگی‌ها با معیارهای مختلفی از قبیل زیر ساخت‌ها، اقتصاد، آمادگی پذیرش در جامعه مورد نظر وآمادگی مجموعه دولت سنجیده می‌شود (گفن^[4]، 2000).

...................

- اهمیت ارزیابی آمادگی الکترونیکی

با عنایت به این موضوع که شکاف دیجیتالی^[5] بین کشورهای جهان درحال افزایش است، دولتمردان و بنگاه‌های اقتصادی به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را یکی از اولویت‌های خود قرار داده‌اند. به منظور کارآیی هرچه بیش‌تر فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، یک کشور و به تبع آن بنگاه‌های اقتصادی بایستی از نظر زیرساخت مخابراتی، دسترسی به فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، چارچوب‌های حقوقی و قانونی در کاربری فناوری‌اطلاعات و ارتباطات آمادگی الکترونیکی داشته باشند. اگر کاهش شکاف دیجیتالی مدنظر است لازم است همه نیازمندی‌های فوق با یک استراتژی منسجم و دست‌یافتنی که می‌تواند نیازهای بومی کشور را در نظر گیرد، مناسبت داشته باشند (محکی، 1386).

......................

مولفه‌های آمادگی الکترونیکی

چهار مولفه عمده در آمادگی الکترونیکی یک کشور نقش حیاتی دارند. این مولفه‌ها شامل شهروندان، بنگاه‌های اقتصادی، دولت‌ها و زیرساختار می‌شوند.

- دولت

- زیر ساخت‌ها

- شهروندان

- بنگاه‌های اقتصادی

...................

- پیش نیازهای پیاده سازی بیمه الکترونیک

- فرهنگ سازی

بسترسازی فرهنگی نقش مهمی در پیاده نمودن فناوری اطلاعات در صنعت بیمه ایفا می نماید و موجب می شود تا به کار گیری آن سریع تر، و با موفقیت انجام شود. موثرترین عامل در به کارگیری موفق فناوری اطلاعات، اعتقاد و اطمینان مدیران به آینده جهت استفاده از فناوری است. البته این مورد به تنهایی نمی تواند سبب دستیابی به مزیت رقابتی برای شرکت ها شود، برای کسب موفقیت باید این فعالیت ها با فرهنگ سازمان هماهنگ شده و توسط افراد کلیدی سازمان حمایت شوند (کریمی، 1383).

.........................

منابع

ابراهیمی، احمد. (1380). فناوری اطلاعات تجارت الکترونیک و بیمه های الکترونیکی. فصل نامه تخصصی آسیا، ش 31،  ص 28.

ابراهیمی، حمید. 1379. مفاهیم علمی مدیریت بازاریابی. فصلنامه مدرس علوم انسانی ، دوره 3، شماره 12، صص 11-34.

الهی، ش.، خسروی، ب.، حسن زاده، ع و خسروی، ه. 1391. تأثیر آمادگی الکترونیکی بر موفقیت بیمه الکترونیکی با استفاده از روش معادلات ساختاری. پژوهشنامه بیمه، سال بیست و هفتم، شماره 2، صص 111-134.

---

[1]- Teo et al.

[2]- Gebert et al.

[3] - Bailey

[4] - Gefen

[5] -Digital Divide

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

برچسب ها : مبانی نظری ابزارهای الکترونیک، بیمه الکترونیک، تجارت الکترونیک , مبانی نظری ابزارهای الکترونیک، بیمه الکترونیک، تجارت , الکترونیک , مبانی نظری ابزارهای الکترونیک , مبانی نظری بیمه الکترونیک، تجارت الکترونیک , مبانی نظری تجارت الکترونیک , مبانی نظری , ابزارهای الکترونیک , بیمه الکترونیک , تجارت الکترونیک

مبانی نظری جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک، شهر مجازی

مبانی نظری جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک، شهر مجازی

دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 164 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 30

مبانی نظری جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک، شهر مجازی

 

قیمت فایل فقط 20,000 تومان

مبانی نظری جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک، شهر مجازی

توضیحات: 30صفحه فارسی (word) با منابع کامل

تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پروپوزال و پایان نامه

خلاصه ای از کار:

جامعه اطلاعاتی^[1]

مانوئل کسلز استاد برنامه ریزی دانشگاه برکلی کالیفرنیا کسی است که از معتبرترین نظریه های در زمینه جامعه اطلاعاتی برخوردار است. تاکید وی بر دو موضوع ویژه است:

• دگرگونی های به وقوع پیوسته در ساختارهای طبقاتی شهرها
• تحولات فرهنگی وابسته به آن که برخی از افراد براساس آن فرارسیدن شهر پست مدرن را اعلام می‌کنند.

تز محوری کسلز این است که هماهنگی تجدید ساختار سرمایه داری و نوآوری تکنولوژیک عامل عمده تحول جامعه است. کسلز شیوه تولید سرمایه داری را از شیوه اطلاعاتی توسعه متمایز می‌کند. شیوه اطلاعاتی توسعه یک پارادایم اجتماعی تکنیکی نوین است که ویژگی اصلی آن عبارت است از پدیدار شدن فرایند اطلاعات به عنوان هسته آن که اثر بخشی و بهره وری تمامی فرایندهای فرآوری، پخش، مصرف و مدیریت را تعیین می‌کند. از دید کسلز شیوه‌های توسعه براساس منطق درونی خود رشد می کند. کسلز معتقد است جامعه اطلاعاتی انحصاراً بر مبنای پیوستگی و استمرار نوآوری تکنولوژیک بنا شده است. مفهوم سازی های عصر جدید، به صورت شگفت آوری در کارهای بل و کسلز یکسان است. کسلز «انقلاب اطلاعاتی تکنولوژیک» را به عنوان «ستون فقرات سایر تحولات ساختاری می‌داند» و به این ترتیب به ترسیم «جامعه اطلاعاتی» می‌پردازد که به عنوان قالب نهادهای اجتماعی جایگزین یک جامعه صنعتی می‌شود.

هسته مبحث کسلز این است که توسعه شبکه‌های تکنولوژی اطلاعاتی در سراسر جهان اهمیت جریان های اطلاعاتی را برای سازماندهی اجتماعی و اقتصادی افزایش و در عین حال اهمیت نقاط خاص جغرافیایی را کاهش داده است. در نتیجه در اقتصاد اطلاعاتی نگرانی عمده سازمان ها مدیریت و چگونگی پاسخگویی به جریان های اطلاعات است.

شبکه‌ها باید دارای مرکز عصبی باشند، مکان هایی که در آنها صرفاً اطلاعات جریان نمی‌یابد بلکه گردآوری، پردازش و براساس آن اقدام می‌شود. کسلز این نقاط رهبر را شهر اطلاعاتی نامیده است. کسلز شهر اطلاعاتی را یک شهر جهانی، دو قطبی می‌داند که در آن ما دارای گروهی از افراد طبقه پایین شدیداً محروم و گروه دیگر، نخبه در حرفه‌های اقتصاد اطلاعاتی و مرفه هستیم.

از نظرفرهنگی شهر پست مدرن گردابی از تغییرات در اندیشه‌ها، مدها و ... است. لذت جویی و مصرف در رأس امور شهر پست مدرن است. (وبستر، 1383، ص450-408)

.....................

فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه هزاره سوم مطرح شده است. در این عرصه شهر نیز به واسطه تحول مفهوم فضای شهری و ظهور زیرساخت نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات متحول می شود. نگرش به فناوری اطلاعات به عنوان ابزار رشد و توسعه کشور ها، جای خود را به فناوری اطلاعات به عنوان محور توسعه انسانی داده است (کرامت الله زیاری، ص 1).

در واقع فناوری اطلاعات و ارتباطات فناوری غالب عصر حاضر به شمار می آید که ضمن تاثیر گذاری بر زندگی جوامع انسانی شهرها را نیز با تحولاتی روبرو ساخته است. توسعه شبکه های مخابراتی، سیستم های رادیویی اطلاعاتی، صوتی و تصویری سیار، شبکه های کابلی و سیستم های ماهواره ای، اینترنت و شبکه داده ها، سیستم های اطلاعات جعرافیایی^[2] و سیستم تعیین موقعیت جهانی^[3]،  مفاهیم فضایی، فعالیتی و مدیریتی در شهرها را دگرگون کرده و تاثیر گذاری خود را بر تمام امور شهری همچنان انجام می دهد(Neil, 2008, p21).

.......................

فناوری اطلاعات و بعد مکان

فناوری اطلاعات و ارتباطات همواره بر مکان تاثیر گذاشته و نظرات مختلفی پیرامون تاثیر آن ها بر شهر ها و شهرنشینی ارائه شده است. به عنوان نمونه، تلفن همان وسیله ای است که در یک مرحله در رشد مراکز شهر ها تاثیر مستقیم داشت، در مرحله بعد از عوامل مهم مهاجرت های حومه ای شهرها قلمداد شد (سیروس صبری، 1379، ص 15). از دهه 1990 همگام با توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و پیچیده شدن روز افزون این فن آوری و کارکرد های آن، نظریه های اندیشمندان و کارشناسان مختلف درباره به حداقل رسیدن نقش عوامل جغرافیایی در گزینش مکان، زندگی شهری و در نتیجه شهرسازی اوج گرفت (رضایی، 1383، ص 92).

...................

تاثیر فناوری اطلاعات بر شهرها

همگام با توسعه فناوری اطلاعاتی و ارتباطی و شکل گیری جوامع اطلاعاتی با سازمان اجتماعی جدید، شهرها نیز به عنوان محل زندگی این جوامع با تغییراتی در مفاهیم، الگوها و معانی مواجه شده اند تا بتوانند فرآیند های اقتصادی و اجتماعی نوین را در کالبدی جدید پاسخگو باشند. شهرهای اطلاعاتی مفاهیم جدیدی را در عرصه های عمومی شهرها، مباحث شهروندی و حقوق شهروندان، الگوهای جدید معماری، بکارگیری نرم افزارها در شهرها و تحولات اقتصادی ناشی از آن ارائه می کنند (Mitchel, 1995, p26). در هنگام بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شهرها، عموما مواردی از قبیل اشتغال از راه دور، دالان های ارتباطی، حمل و نقل هوشمند، رسانه های شهری، محلات دیجیتالی، نقش سیستم های اطلاعات مکانی و یا شهرهای مجازی، هوشمند یا الکترونیک مورد توجه قرار می گیرند (فکوهی، 1386، ص 46). با این وجود این مباحث تنها تاثیر فناوری بر بخشی از موضوعات و مسائل شهری محسوب می شود و پوشش همه جانبه ای در زمینه تاثیر این فناوری بر شهر در اختیار نمی گذارد. بنیادی ترین اثر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (انقلاب دیجیتالی) تغییر در شیوه برقراری ارتباط از طریق ارتباط راه دور بوده است (Mitchell, 2000, p98).

.....................

دولت الکترونیک

هدف اصلی از پیدایش دولت الکترونیک، بستر سازی مناسب جهت دسترسی هرچه بهتر و بیشتر شهروندان به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصت های بیشتر برای مشارکت در فرآیندها و نمادهای مردم سالار است (کیهانی پور و همکاران. ص 1).

................

شهر الکترونیک

در دهه‌های اخیر تحول عمیقی در سازماندهی نیروی کار، مبنای اقتصادی، قواعد سیاسی و حتی ماهیت خاص جوامع کشورهای صنعتی پدید آمده است. اطلاعات در این جوامع به عنصر حیاتی تبدیل شده است. این اتکاء روز افزون بر فعالیت‌هایی که مستقیماً با تولید، توزیع و کاربرد اطلاعات مرتبط است سبب گردیده است که بسیاری از کشورهای صنعتی جهان را جامعه اطلاعاتی بخوانند. گذر از جوامع سنتی وصنعتی قدیم به جوامع اطلاعاتی مستلزم تغییرات بنیادی چشمگیری در ساختار جوامع است. در جامعه اطلاعاتی شهرها با توجه عمق وظایف و پیچیدگی‌های روابط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عصر تعاملی حاضر در جامعه اطلاعاتی از اهمیتی دوچندان برخوردارند.

در شهرهای سنتی بخش عمده‌ای از وقت شهروندان صرف انجام فعالیت‌های تکراری و غیر مفید می‌شود. انتظار در صف‌ها، پیمودن مسافت‌های طولانی برای خرید کالا و دریافت خدمات، معطل شدن در ترافیک‌های سنگین تنها بخشی از اتلاف وقت در شهرهای سنتی است. در یک شهر الکترونیک تمام فعالیت های فوق الذکر از طریق یک وب سایت انجام می گیرد. از طریق این وب سایت می‌توان به تمام نقاط شهر دسترسی داشت و در کمتر از چند دقیقه به هر گونه اطلاعاتی دسترسی پیدا کرد و به آسانترین روش ممکن کارهای روزمره اداری و بانکی و سایرکارها را انجام داد.

تقسیم کار جدید بین المللی و بین المنطقه ای که جامعه اطلاعاتی در سطح جهانی به وجود آورده است، به سه فرایند همزمان منجر می شود: نخست تحکیم سلسله مراتب شهرهای بزرگ که از خلال مراکز گروهی اعمال می شود، این مراکز از پتانسیل های اطلاعاتی خود و فناوری های ارتباطی استفاده می کنند تا نفوذ جهانی خویش را گسترش دهند و تعمیق بخشند.

دوم، زوال مناطق صنعتی غالبا کهنه که نتوانستند گذار موفقیت آمیزی به اقتصاد اطلاعاتی انجام دهند. در این اقتصاد جدید، بهره وری و رقابت مناطق و شهرها بستگی به قابلیت آنها به پردازش ظرفیت های اطلاعاتی، کیفیت زندگی و اتصال به مراکز مهم شهری در سطوح ملی و بین المللی دارد (فکوهی،1386،ص137).

...................

- مزایای شهر الکترونیک

به طور خلاصه می توان شهر الکترونیک را واجد مزایای زیر دانست:

• فراهم آوردن خدمات اینترنت با کیفیت و سرعت بالا برای شهروندان
• فراهم آوردن محیط آموزشی مادام العمر
• بهبود کیفیت زندگی مردم
• ارائه خدمات یک مرحله‌ای به مردم
• ایجاد فرصت های تجاری بیشتر توسط تجارت الکترونیک
• ارتباط بهتر سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف شهری
• دسترسی 24 ساعته به خدمات شهری
• افزایش مشارکت مردم در اداره شهر
• کاهش ترافیک شهر
• کاهش آلودگی هوا
• صرفه جویی در وقت و انرژی
• کاهش فساد اداری

......................

- شهرداری الکترونیک

شهرداری الکترونیک به زبان ساده درگاهی است که از طریق آن امکان دسترسی به کلیه خدمات شهری ممکن است. شهرداری الکترونیکی امکان مدیریت مشارکتی، شهروند سالاری و حضور گسترده شهروندان در اداره شهر  را فراهم می نماید. شهرداری الکترونیک، یک کانال ارتباطی سریع و گسترده را برای تعامل شهروندان و مسئولان شهر را ایجاد می نماید. مسئولین شهرداری الکترونیکی در سریع ترین زمان از نظرات شهروندان در مورد مسائل مهم شهری مطلع می شوند و می توانند در تصمیم گیری های شهری نظرات شهروندان دخالت دهند.

در تارنمای شهرهای الکترونیکی اطلاعات در اختیار شهروندان قرار می دهد:

......................

ویژگی های شهرداری الکترونیک

حذف پرونده های کاغذی و تبدیل آن به اطلاعات دیجیتالی. حذف بخش های مربوط به پاسخگویی تلفنی در سازمان. توجه به ارتباطات الکترونیک و لزوم به کارگیری آن در بخش های پاسخگویی، ایجاد محلی برای تبادل نظرات شهروندان درباره عملکرد شهردار و سازمان شهرداری. پرداخت عوارض مربوط به نوسازی و... از طریق اینترنت، حذف روند های مربوط به پرونده های شهرداری و کاهش رفت و آمد فیزیکی به سازمان، اطلاع رسانی روزبه روز  فعالیت های شهرسازی و امور مربوط به شهر.

......................

ضرورت ایجاد شهرداری الکترونیک

در دنیای امروز که هر چه بیشتر به سمت ماشینی  شدن قدم می گذاریم دیگر روابط چهره به چهره و مستقیم نمی تواند پاسخگوی مشکلات ما باشد در شهرهای امروز ما با افزایش جمعیت و در نتیجه آن افزایش ترافیک شهری رو به رو هستیم. هم چنین روش های بروکتراتیک گذشته و کاغذ بازی های پیشین نمی تواند روشی مناسب در جهت رسیدگی به کارهای اداری شهروندان باشد از این سازمان های مهم نظیر شهرداری ها در شهرهای بزرگ که به نوعی قلب تپنده شهر محسوب می شوند باید دست از روش های پیشین برداشته و وارد دنیای الکترونیک و مجازی شوند. دنیایی که در آن فعالیت ها بسیار سریعتر و مطمئن تر انجام می گیرد و نیازی به تراکم جمعیت در دنیای فیزیکی نیز نیست. باید برای کاهش ترافیک شهری، هزینه های انجام کار، برخوردها و ناراحتی های روانی، فساد اداری و ده ها مشکلی که همه روزه در ادارات و سازمان های بزرگ با آن روبرو هستیم چاره ای اندیشید و بهترین راه حل ایجاد سازمان های مجازی است که از مشکلات یاد شده می کاهند و حتی به بهبود روند کاری نیز منجر می شوند. برای کاهش بسیاری از معضلات شهری از جمله ترافیک، آلودگی‌های زیست محیطی و هزینه‌های سنگین ناشی از ترددهای غیر ضروری شهروندان کشور در آینده‌ای نه چندان دور  باید خدمات شهرداری از طریق شبکه اینترنت و پایگاه‌های الکترونیکی این نهاد دریافت گردند. این اقدام  خود یکی از گام هایی است که در مسیر ایجاد دولت الکترونیک نیز می تواند بسیار موثر باشد.

.....................

آموزش های لازم برای آماده سازی شهروند الکترونیک

مهارت های کامپیوتری

1.         مدیریت فایل و آشنایی با سیستم عامل

2.         آشنایی با مفاهیم فناوری اطلاعات و فناروی اطلاعات و ارتباطات

3.         ارتباط با اینترنت و تبادل پیام از طریق ایمیل

4.         پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز با جستجو در وب

5.         توانایی مقابله با پدیده های منفی و مخرب اینترنت

6.         پر کردن فرم های اینترنتی آنلاین

7.       به دست آوردن اطلاعات در مورد نحوه انجام کارهای مختلف از طریق اینترنت

8.         حفاظت از اطلاعات خصوصی و امنیت الکترونیکی

9.         آشنایی با برنامه های ورد، اکسل، پاورپوینت

....................

شهر مجازی

واقعیت مجازی و سیر اندیشه‌های عصر اطلاعات انفورماتیک را می‌توان خیلی خلاصه علم پردازش اطلاعات تعریف کرد که دارای پنج جنبه اساسی و مرتبط با یکدیگر است که عبارتند از: اطلاعات، سخت افزار، نرم افزار، وسیله ارتباطی و انسان.

واقعیت مجازی از ارتباط سه عنصر انفورماتیک، نور و ربات بوجود آمده است. این واقعیت در محیطی که ما در آن زندگی می کنیم فضای تازه‌ای ایجاد می‌کند که چون لایه‌ای بر واقعیت قرار می گیرد. ورود به واقعیت مجازی همانند سفر در منطقه‌ای غیر واقعی است که از داده‌های انفورماتیکی ذخیره شده در کامپیوتر زاده شده است (علی اصغر کیا و همکاران).

در نهایت واقعیت مجازی منجر به ساخت یافتگی مفهومی به عنوان شهر مجازی می شود. در مقدمه جلد اول کتاب مطالعات شهر مجازی تهران در تبین ویژگی های شهر مجازی چینن آمده است:

.....................

ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ و ﺗﺒﺪﻳﻞﻫﺎی ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﺠﺎزی

• ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ در ﻣﻌﺮض ﻓﺴﺎد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻋﺎدل
• ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻚﻣﺮﺗﺒﻪای
• ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﻴﺮﺣﻀﻮری و ﺷﻬﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
• ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ
• ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ
• ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ آﻧﺎﻟﻮگ ﺷﻴﺌﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻋﺪدی
• ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ: ﺷﻬﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
• ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻜﺎن ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻓﻀﺎ ﻣﺤﻮر
• ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺎک

.....................

منابع فارسی

1. مقاله برنامه ریزی کیفیت زندگی شهری در مراکز شهری، تعاریف و شاخص ها. افشین کوکبی، محمد رضا پور جعفر، علی اکبر تقوایی. جستارهای شهرسازی- شماره 12 بهار 1384.
2. عاملی، سید رضا، مطالعات شهر مجازی تهران: رویکرد تحلیلی به فضاهای عمومی (جلد1)، تهران،  نشر آوای قلم، 1387.
3. سیف الدینی، فرانک، فرهنگ واژگان برنامه ریزی شهری و منطقه ای، انتشارات دانشگاه شیراز، چاپ دوم، 1381.

..........................

---

[1]

[2] .GIS

[3] .GPS

قیمت فایل فقط 20,000 تومان

برچسب ها : مبانی نظری جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک، شهر مجازی , مبانی نظری جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک، شهر مجازی , مبانی نظری جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات , مبانی نظری شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک، شهر مجازی , مبانی نظری , جامعه اطلاعاتی , فناوری اطلاعات و ارتباطات , شهر الکترونیک، , دولت الکترونیک , شهرداری الکترونی