مبانی نظری آثار و احکام فسخ و انفساخ عقد شرکت

مبانی نظری آثار و احکام فسخ و انفساخ عقد شرکت

دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 84 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 45

مبانی نظری آثار و احکام فسخ و انفساخ عقد شرکت

 

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

مبانی نظری آثار و احکام فسخ و انفساخ عقد شرکت

توضیحات: 45صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها  که توسط اساتید همان رشته جمع آوری شده و از طریق مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف تهیه شده و مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی می باشد.

خلاصه ای از کار:

مبحث پنجم: آثار و احکام فسخ و انفساخ عقد شرکت

پیشگفتار:

فقهای امامیه در کتاب شرکت، شرکت را به قسم تقسیم کرده‌اند: 1. شرکت قهری و اختیاری 2. شرکت واقعی و ظاهرى^[1]

البته فقهاء در تقسیمی دیگر چهار قسم از شرکت را بیان کردند:

1. شرکت اعیان
2. شرکت ابدان
3. شرکت وجوه
4. شرکت مفاوضه.^[2]

البته در حقوق عقد شرکت، به شرکت عقدی و شرکت غیر عقدی (مال مشاع) تقسیم کرده‌اند.^[3]

اسباب پیدایش شرکت بر دو قسم است: شرکت اختیاری و قهری چنان‌که در ماده 572 ق.م  آمده است به وجود می­آید:

شرکت اختیاری: همان‌طور که در ماده 573 ق.م آمده، شرکت اختیاری درنتیجه یکی از امور زیر حاصل می‌شود: 1- عقد 2- عمل شرکا

شرکت قهری: بنا بر ماده 574 ق.م شرکت قهری درنتیجه یکی از امور ذیل حاصل می­شود: 1- ارث 2- امتزاج.^[4]

................

گفتار اول: آثار و احکام (حق) فسخ در عقد شرکت

انحلال در شرکت از دو جهت قابل‌بررسی است:

1. انحلال اذن در اداره شرکت

وقتی عقد شرکتی بین دو یا چند نفر واقع شد، مقتضای اطلاق عقد شرکت آن است که هریک از شرکا  بتوانند تصرفاتی در اموال شرکت به‌منظور کسب نمایند. مگر اینکه شرط شده.....................

.............

2. انحلال مال مشاع به‌وسیله تقسیم آن

.................

2-1. خیارات در تقسیم مال مشاع

......................

2-2. اقاله تقسیم مال مشاع

تقسیم مال مشاع طبق مادّۀ 599 ق. م، لازم بوده^[5] و هیچ‌یک از شرکا نمى‌تواند بدون رضاى دیگران از آن رجوع کند؛ چنانکه در این ماده آمده است: «تقسیم بعد از آنکه صحیحا واقع شد، لازم است و هیچ‌یک‌ از شرکا نمى‌تواند بدون رضاى دیگران از آن رجوع کند».

..................

گفتار دوم: آثار و احکام انفساخ عقد شرکت

1. تلف شدن تمام مال مشترک

..............

2. فوت و جنون و سفه هر یک از شرکا

...............

مبحث ششم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ عقد کفالت

...............

گفتار اول: آثار و احکام فسخ عقد کفالت

1. آثار و احکام خیار شرط در عقد کفالت

................

2. آثار و احکام خیار تخلف از شرط در عقد کفالت

................

گفتار دوم: آثار و احکام اقاله عقد کفالت

کفیل و مکفول‌له مى‌توانند با توافق و تراضى، عقد کفالت را اقاله و تفاسخ کنند، با اینکه مکفول‌له نیازى به تراضى با کفیل ندارد و خود مستقلاً مى‌تواند عقد را فسخ کند، اما در نفوذ این تراضى تردید روا نیست؛ زیرا اصولاً اقاله در جایى حاصل است که با تراضى طرفین انجام گیرد و اگر مکفول‌له به‌تنهایی عقد را از بین ببرد، مصداق فسخ است نه اقاله.^[6]

گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ عقد کفالت

1. 1.                     فوت مکفول

.................

مبحث هفتم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد حواله

گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد حواله

.................

1. آثار و احکام خیار تفلیس (اعسار محال‌علیه) در عقد حواله

................

2. آثار و احکام خیار شرط در فسخ حواله

................

3. آثار و احکام تخلف از شرط در فسخ حواله

.................

3-1. اثر فسخ بیع در حواله

..................

گفتار دوم: اقاله و انفساخ عقد حواله

....................

مبحث هشتم: آثار و احکام فسخ و اقاله و انفساخ در عقد مزارعه و مساقات

گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد مزارعه

ازآنجاکه عقد مزارعه یکى از عقود لازمه است طبق مادّۀ 456 ق.م، همه انواع خیار به ‌جزء خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص باب بیع است، در آن جارى خواهد بود.

1. آثار و احکام خیار تعذر تسلیم در عقد مزارعه

..................

2. آثار و احکام خیار تخلّف از شرط (فعل) در عقد مزارعه

...............

گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد مزارعه

مزارعه عقدی لازم است و طبق ماده 283 ق.م طرفین می‌توانند آن را با تراضی اقاله کنند. اثر فسخ و اقاله، انحلال عقد است و اثر انحلال نیز در همه‌جا یکسان است.^[7]

گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ در عقد مزارعه

در عقد مزارعه مواردى که عقد مزارعه را خودبه‌خود منحل مى‌گردد عبارت‌اند از:

1. خروج زمین از قابلیت انتفاع

..................

2. شرط مباشرت عامل و فوت او در اثنا

...................

3. کشف عدم مالکیت مالک نسبت به مقدارى از مدت مزارعه

....................

4. انقضاى مدّت عقد مزارعه.‌^[8]

..................

مبحث نهم: آثار و احکام فسخ و اقاله در عقد ضمان

گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد ضمان

..................

1. 1.                       اعسار ضامن

.................

2- حق فسخ نسبت به دین مضمون به

....................

3- تخلّف از مقررات عقد ضمان

...............

گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد ضمان

...................

مبحث دهم: آثار و احکام فسخ و اقاله در عقد صلح

گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد صلح

...................

1. خیار تخلف شرط‌

...............

2- خیار‌ شرط

.................

3- خیار‌ تدلیس

............

گفتار دوم: آثار و احکام اقاله‌ در عقد صلح

.................

مبحث یازدهم: آثار و احکام فسخ عقد قرض

1. تلف و نقص مورد قرض

..................

2. تعذر رد مثل مورد قرض

................

3. شرط در ضمن عقد قرض

.....................

4. افزایش یا کاهش ارزش پول

.................

مبحث دوازدهم: سایر عقود

گفتار اول: حق فسخ در عقود جایز

عقود جایزه از قبیل ودیعه، عاریه، جعاله، مضارعه و امثال آن، به‌خودی‌خود قابل‌فسخ و انحلال بوده و احتیاجى به سبب دیگر نخواهد داشت و حتى هرگاه شرط فسخ در عقد جایزى شود به‌عنوان تأکید اختیار طرفین بوده و اثرى بیش از این ندارد.^[9]

البته عقد رهن از طرف راهن لازم است. ازاین‌رو، وی نمی‌تواند آن را برهم زند، اما از طرف مرتهن، جایز می‌باشد و او علی‌الاصول می‌تواند آن را فسخ کند.^[10]

گفتار دوم: انفساخ عقود جایز

..................

فهرست منابع

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

برچسب ها : مبانی نظری آثار و احکام فسخ و انفساخ عقد شرکت , مبانی نظری آثار و احکام فسخ و انفساخ عقد شرکت , مبانی نظری , آثار و احکام فسخ و انفساخ عقد شرکت

مبانی نظری تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 114 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 50

مبانی نظری تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

 

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

مبانی نظری تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

توضیحات: 50صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها  که توسط اساتید همان رشته جمع آوری شده و از طریق مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف تهیه شده و مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم و انجام پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی می باشد.

خلاصه ای از کار:

- تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

ظهور قواعد بین­المللی حقوق بشر، رفته رفته منجر به تغییر در وضعیت حقوقی افراد در جامعه بین­المللی شد و با شکل گیری و تبلور قواعد عرفی و رویه­های بین­المللی به تدریج افراد انسانی در حوزه حقوق بین الملل از حاشیه به متن راه یافتند. علاوه بر رویه هایی که کم و بیش شخصیت حقوقی افراد را در حوزه بین المللی به رسمیت می شناخت، با تجلی اعلامیه جهانی حقوق بشر، شخصیت حقوقی افراد به عنوان یک حق بشری شناسایی گردید. حق مزبور که پس از اعلامیه جهانی و به تبع آن، به معاهدات و عرف های پذیرفته شده بین المللی وارد شد، شناسایی هر یک از افراد بشر را در مقابل قانون مورد پذیرش و تأکید قرار داد و از آن پس دولت ها مکلف شدند حق افراد را به شناسایی شخصیت حقوقی شان در حقوق بین الملل و همچنین در محدوده صلاحیت سرزمینی خویش مورد تصدیق قرار داده و شناسایی نمایند. به این ترتیب حق مزبور امروزه از جمله حقوق بنیادینی است که جایگاه ویژه ای را در حقوق بین الملل بشر به خود اختصاص داده است.

مبحث اول- بنیان فلسفی و نظری حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

طی روندِ توسعه حقوق بشر در عرصه بین المللی، مفهوم فرد و جایگاه وی نیز در بین نظریات فلاسفه و اندیشمندان حقوق بین الملل دچار تحول گشت؛ به گونه ای که مفهوم شخصیت حقوقی خصوصاً در عرصه بین المللی که بنابر عقاید فلاسفه حقوق تا پیش از این مختص دولت ها بوده، دچار تحول گشت و شخصیت حقوقی مجدداً با گرایشات فرد گرایانه مفهوم سازی شد. این مفهوم از سال ها پیش تا کنون به طور موثری توسط فلاسفه و اندیشمندانی چون: کانت، لاترپاخت^[1]، چارلز تیلور^[2] ، کانکادو ترینداد ارائه شده است.^[3]

................

گفتار اول- امانوئل کانت

...................

گفتار دوم –لاترپاخت

................

 گفتار سوم- ترینداد

................

مبحث دوم-  شرح مفهوم و قلمرو اصطلاح حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

................

گفتار اول - شرح معانی واژه های حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

.................

بند اول- معنا و مفهوم حق

.................

الف- معنای لغوی حق

................

ب-مفهوم حق

................

ج- تفاوت حق بودن با حق داشتن

...............

بند دوم- «هر کس»

.................

بند سوم- «شناسایی»

.................

بند چهارم- « هر جا»

................

بند پنجم- «شخص»

................

بند ششم-« قانون»

..............

گفتار دوم- مفهوم و قلمرو حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

................

گفتار سوم- حق برخورداری از حقوق

بخشی از مفهوم «حق برخورداری از حقوق»^[4] که یک حق اساسی اخلاقی است، تعریف می شود به عنوان ادعای هر شخص انسانی تا به عنوان یک شخصیت حقوقی توسط جامعه جهانی^[5] به رسمیت شناخته شود و حمایت شود. در این مفهوم افراد به عنوان یک شخص مستحق احترام اخلاقی و حقوقی هستند، تا حقوقشان در یک جامعه بشری حفاظت شود.^[6]

...............

فهرست منابع

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

برچسب ها : مبانی نظری تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی , مبانی نظری تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی , مبانی نظری , تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین­ الملل

مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین­ الملل

دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 93 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 41

مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین­ الملل

 

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین­ الملل

توضیحات: 41صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها  که توسط اساتید همان رشته جمع آوری شده و از طریق مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف تهیه شده و مناسب برای انجام و انجام پروپوزال حقوق و آماده کردن فصل دوم و انجام پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی می باشد.

خلاصه ای از کار:

مبحث اول – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان قواعد عرفی بین المللی

به دنبال تصویب منشور ملل متحد و اسناد حقوق بشری کلیدی، بسیاری از تعهدات حقوق بشری به بخشی از حقوق بین الملل عرفی^[1] تبدیل شده اند، و ممنوعیت حداقل برخی از تجاوزات حقوق بشر بنیادین به عنوان  یک اصل کلی حقوق بین الملل پدیدار گشته است.^[2]

................

گفتار اول- معنا و مفهوم قاعده عرفی بین المللی

در بین منابع حقوق بین الملل قواعدی وجود دارند که از تکرار رویه های مستمر و مشابه در عملکرد تابعان حقوق بین الملل نشأت می گیرد، این قواعد که اعتقاد حقوقی بر الزام آور و ضروری بودن آن عملاً مورد پذیرش واقع شده، قواعد عرفی بین المللی نام دارند. عرف از منظر تاریخی اولین و مهمترین منبع حقوق بین الملل به شمار می رفت. تعریف کلاسیک عرف در قضایای فلات قاره دریای شمال^[3] توسط دیوان بین­المللی دادگستری پذیرفته شده است. دیوان در این قضایا اشاره می نماید که دولت­ها باید اعتقاد حقوقی^[4] داشته باشند که قاعده بوجود آمده ضرورت دارد و آن را به عنوان یک تعهد قانونی بدانند. لذا رویه و تکرار عملکرد مشابه دولت ها، برگردانِ الزام آور بودن وجود یک قاعده حقوقی مورد نیاز است.^[5]

.................

گفتار دوم- قدرت الزام آور قاعده عرفی بین المللی

................

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه قاعده عرفی بین المللی

..................

   مبحث دوم –  جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان تعهدات عام الشمول

برخی تعهدات بین المللی همچون معاهدات بین المللی برحسب اینکه معاهده ای دو یا چندجانبه باشند، هر یک از اعضای معاهده را در مقابل سایر اعضاء ، نسبت به تعهداتی که صراحتاً ذکر گردیده، متعهد و مسئول می سازند. لکن در این بین تعهداتی هم وجود دارند، با عنوان «تعهدات عام الشمول» که بنابر ماهیت خویش عضو جامعه بین المللی را در برابر کلیت اعضای این جامعه متعهد و مسئول می­نمایند.

......................

گفتار اول-  معنا و مفهوم تعهدات عام الشمول

..................

گفتار دوم- حقوق بشر و تعهدات عام الشمول

...................

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه تعهدی عام الشمول

....................

مبحث سوم- جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حقوق غیر قابل تعلیق

..................

گفتار اول- مفهوم و معنای حقوق قابل تعلیق و حقوق غیر قابل تعلیق

.................

بند اول- حقوق قابل تعلیق

.................

بند دوم- حقوق غیر قابل تعلیق

................

گفتار دوم - حقوق غیر قابل تعلیق در اسناد بین المللی

در این خصوص سه کنوانسیون مهم حقوق بشری موادی را به تعلیق تضمینات حقوق بشری اختصاص داده اند که در این میان حقوق غیر قابل تعلیق را نیز برشمرده اند. یکی از معاهدات قابل توجه در این خصوص میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد، که در ماده 4 خود به این مسئله پرداخته است، دو معاهده دیگر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر می باشند که به ترتیب در ماده 15 و ماده 27، قواعدی را در این راستا وضع نموده­اند.

...................

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حقی غیر قابل تعلیق

.................

مبحث چهارم -  جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حق های مطلق

برای اثبات این مدعا که حق بر شخصیت حقوقی فرد، علاوه بر مواردی که سابقاً بیان شد، حقی مطلق می­باشد، لازم است نخست معنا و مصادیق حقوق مطلق تبیین و تشریح و سپس تمایز آن با مفهوم حقوق غیر قابل تعلیق تعیین گردد، تا در نهایت موقعیت حق افراد نسبت به شناسایی شخصیت حقوقی شان در میان حقوق مطلق نمایان گردد.

..................

گفتار اول- شرح معنا و مصادیق حق های مطلق

مفهوم حق های مطلق^[6] ناظر بر عدم تقیید و نامحدود بودن آنها در مقایسه با دیگر ارزش­های اخلاقی و یا دیگر حق ها است.^[7] در حقوق بین الملل بشر ملاحظه می­شود که برخی از اسناد بین­المللی حقوق خاصی را به عنوان حقوق مطلق بر­گزیدند، و این حقوق بدون هرگونه شروط محدودیت و بدون امکان شرط تعلیق یا الغاء اِعمال می شوند. حقوقی که به عنوان حقوق مطلق معنا شده اند، حقوقی هستند که مستقل از هرگونه استثناء و محدودیتی بیان شده اند. و به آنها استانداردهای بنیادین بشری^[8]گفته می­شود.^[9]

....................

گفتار دوم- تمایز ما بین حق های مطلق و حقوق غیر قابل تعلیق

....................

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حق مطلق

به طور کلی قواعد حقوق بشری قواعدی محدود هستند و حقوق بشر تعداد کمی از حقوق را به صورت مطلق به رسمیت می شناسد، در این میان حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی موضوعِ ماده 16 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی حقی مطلق است که در همه موقعیت ها و در همه زمان­ها باید رعایت و تضمین گردد.^[10] دلیل اصلی این ادعا نص صریح این ماده است که اشعار می­دارد: «هرکس حق دارد به این که شخصیت حقوقی او در همه جا شناسایی شود.» بنابراین همان گونه که ملاحظه می­شود استعمال واژه های «هرکس» و «هر جا» بدون ذکر هیچ قیدی در ماده حاضر، بیانگر اطلاق این مقرره می باشد............

...............

فهرست منابع

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

برچسب ها : مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین­ الملل , مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین­ الملل , مبانی نظری , جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین­ الملل

مبانی نظری حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

مبانی نظری حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 116 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 52

مبانی نظری حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

 

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

مبانی نظری حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

توضیحات: 52صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها  که توسط اساتید همان رشته جمع آوری شده و از طریق مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف تهیه شده و مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم و انجام پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی می باشد.

خلاصه ای از کار:

مبحث اول- حق کرامت انسانی

حقوق بنیادین انسان ها که رعایت آنها در همه حال و در هر مکان و زمان ضروری است بر اصل بنیادین کرامت ذاتی، زوال­ناپذیر و مطلق موجود بشری استوار است. بدین معنا که آن دسته از حقوق بشری که در اسناد بین­المللی حقوق بشر منعکس شده و در شمار حقوق اساسی و انتقال ناپذیر قرار دارند، بر کرامت انسانی مبتنی­اند و قوانین مبیّن حقوق بنیادین و زوال­ناپذیر انسان ها که در حقوق بشردوستانه درج شده­اند نیز بر............

.................

گفتار اول- شرح مفهوم حق کرامت انسانی

..................

گفتار دوم- جایگاه حق بر کرامت انسانی در اسناد و رویه های قضایی بین المللی

امروزه حق کرامت انسانی از چنان اهمیت و ارزشی در عرصه  بین المللی برخوردار گشته که در اغلب اسناد بین المللی از آن یاد شده است. بر این اساس در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، شناسایی کرامت ذاتی تمامی اعضای خانوادۀ بشری به عنوان بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان یاد شده است، همچنین ماده یک این اعلامیه مقرر می دارد که، « تمام افراد بشر از لحاظ کرامت و حقوق، آزاد و برابر زاده می‌شوند...»^[1] در مقدمه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی^[2] هم کرامت ذاتی بشر را به عنوان منشأ حقوق بشری^[3] دانسته و....................

...................

گفتار سوم- پیوند مابین حق کرامت انسانی با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

مقام انسان، کرامت انسانی و حیثیت و شرف انسان ها از موضوعاتی است که از دیرباز مورد توجه همه مکاتب و نحله های فکری و همچنین مجامع حقوقی داخلی و بین­المللی واقع شده است و در این راستا حق افراد به شخصیت حقوقی آنها که مستقیماً از کرامت انسانی آنان نشأت می گیرد، حق کرامت انسانی را در عرصه حقوقی واقعیت بخشیده و عملی می نماید.^[4] به عبارتی کرامت ذاتی انسان که، در پرتو عقلانیت و اراده آزاد انسانی به تمامی انسان ها عرضه شده است، منشأ حق افراد به شخصیت حقوقی آنها است.

....................

مبحث دوم- حق برابری در مقابل قانون

....................

گفتار اول – شرح مفهوم حق بر برابری در مقابل قانون

.................

بند اول- معنا و مفهوم حق بر برابری حقوقی

اینکه همه افراد باید در مقابل قانون برابر باشند، بدین معنا است که شما همان حقوقی را دارید که هر فرد دیگری دارای آن است. این بدین مفهوم نیست که از همه جهات انسان ها با هم یکسان هستند، یا باید از همه جهات با هم یکسان باشند. زیرا انسان ها با توانایی های یکسان آفریده نشده اند. لذا برابری در مقابل قانون به معنی یکسانی کامل^[5] نیست. در واقع برابری در مقابل قانون به این معنی است که حقوق قانونی شما به گونه ای برابر مورد احترام واقع شود و عادلانه به اجرا گذاشته شود^[6].

..................

بند دوم- معیار و ضابطه پذیرش رفتار متمایز

در خصوص اینکه برابری حقوقی مستلزم رفتاری یکسان و مشابه است، و رفتارهای حقوقی متفاوت ناقض برابری انسان ها هستند یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد. در زمینه قواعد حقوقی بین المللی آنچه که اغلبِ معاهدات به آن تصریح نموده اند، برابری کامل افراد نزد قانون است. حال باید دید آیا اصولاً لحاظ کردن تفاوت های انسان ها در قوانین، به حق انسان ها نسبت به برابری در مقابل قانون خدشه وارد می­کند و با آن در تغایر است؟ یا آنچه از تفاوت ها در قواعد و قوانین حقوقی، خصوصاً احکام فقهی اسلامی مشاهده می شود، برابری انسان ها را نقض می­نماید؟

.......................

گفتار دوم- جایگاه حق بر برابری در مقابل قانون در اسناد بین­المللی

................

بند اول- اسناد عام بین المللی

.................

بند دوم- اسناد خاص بین المللی

..................

گفتار سوم- پیوند مابین حق بر شخصیت حقوقی و حق بر برابری حقوقی

...................

مبحث سوم – حق بر دادخواهی

.....................

گفتار اول- مفهوم حق بر دادخواهی

..................

گفتار دوم- جایگاه حق بر دادخواهی افراد در اسناد و رویه های قضایی بین المللی

....................

گفتار سوم- پیوند مابین حق بر دادخواهی با حق فرد به شناسایی  شخصیت حقوقی

...................

فهرست منابع

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

برچسب ها : مبانی نظری حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی , مبانی نظری حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی , مبانی نظری , حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

مبانی نظری مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی

مبانی نظری مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی

دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 83 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 48

مبانی نظری مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی

 

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

مبانی نظری مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی

توضیحات: 48صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها  که توسط اساتید همان رشته جمع آوری شده و از طریق مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف تهیه شده و مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم و انجام پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی می باشد.

خلاصه ای از کار:

گفتار اوّل :معنای لغوی نظارت

نظارت، واژه‌ای عربی است و از ماده‌ی نظر ومشتقات آن به معانی مختلف آورده شده است. باتوجه به لغت نامه‌های متعددفارسی وعربی معانی واژه‌ی نظر عبارت است از: نگریست، دید، مشاهده کرد، نگاه کرد، ^[1] (درآن کار) نگریست و زیر و روی آن را سنجید و آن را تامل و تدبرکرد^[2]، بادقت نگاه کرد، اندیشید، فکرکرد، چاره‌اندیشید^[3]، تفحص وجستجوکرد، میان مردم قضاوت وداوری ودادرسی کرد، میان مردم فرمان وحکم داد^[4]، رسیدگی وتفکرکرد، علم یافت^[5]، داشت، توجه کرد، احسان وانعام کرد، منتظرشد^[6].

...............

گفتاردوّم :معنای حقوقی نظارت

ازآنجا که واژه نظارت در یک رشته­ی عملی و دریک حیطه ویک موضوع کاربرد ندارد، از این رو نمی‌‌توان تعریف اصطلاحی اجماعی و واحدی از نظارت ارائه کرد و در هر علم، نظارت، معنا وکارکرد خاص خودراخواهد یافت، ازجمله تعاریف حقوقی ای که از نظارت و ناظرشده است، بدین شرح است:

ناظر به شخصی می‌‌گویند که عمل یا اعمال نماینده شخص یا اشخاصی را مورد توجه قرار داده وصحت وسقم آن عمل یااعمال رابه مقیاس معینی که معهود است، می سنجد و برای این کار اختیار قانونی داشته باشد.^[7]

................

گفتار سوم: سایر کاربردهای واژه نظارت

صاحبان حِرَف و رشته‌های گوناگون به مقتضای تخصص حرفه‌ای خویش، از نظارت معنی خاصی را منظور نموده اند و هر یک با افزودن مضاف الیهی به کلمه نظارت، این واژه را به درون محدوده مورد مطالعه خویش سوق داده اند. در زیر به بعضی از این ترکیبات اشاره می‌شود:

1. نظارت قیمومتی: این نوع نظارت در حقوق خصوصی و حقوق اداری کاربرد دارد. در حقوق اداری عبارت است از نظارتی که از طرف قوه مرکزی نسبت به واحدهای غیرمتمرکز اعمال می گردد.^[8]

.....................

گفتار چهارم: انواع نظارت

در حقوق اسلامی نظارت را به نظارت استصوابی و نظارت اطلاعی (استطلاعی) تقسیم کرده‌اند. ناظر اطلاعی ناظری است که اعمال نماینده باید با اطلاع او باشد و عدم تصویب او خدشه به عمل عامل وارد نمی‌کند.^[9] اما در نظارت استصوابی، اذن ناظر (و در حقیقت موافقت او) شرط در صحت عمل نماینده یا متولی است.

......................

گفتار پنجم: ارکان نظارت

پس از آن که با مفهوم لغوی و اصطلاحی و تعریف و انواع نظارت آشنا شدیم، در این گفتار به بیان ارکان نظارت می پردازیم. با توجه به تعریفی که از نظارت به عمل آمد، همواره سه رکن اساسی باید وجود داشته باشد تا یک سیستم نظارتی کامل، کارآمد، پویا و صحیح داشته باشیم، به طوری که بدون وجود هر یک از این سه رکن وجود فرآیند نظارت مطلوب و استاندارد غیرممکن خواهد بود.

..................

بند اول: ناظر

.................

بند دوم: نظارت شونده

..................

بند سوم: عملکرد شخص یا اشخاص مورد نظر

..................

گفتار ششم : نظارت بر انتخابات مجلس

..................

گفتار هفتم: ماهیت نظارت، حق یا تکلیف؟

بند اول: مراحل حق

برای هر حقی دو مرحله می‌توان تصور کرد، یکی، مرحله اعتبار یافتن حق برای انسان‌هایی که اهلیت آن را دارند که اصطلاحاً اهلیت تمتع گفته می‌شود و دیگر مرحله اجرای حق یا استیفای حق است که استیفا کننده حق در این مرحله باید شرایطی را مثل بلوغ و عقل و رشد دارا باشد.

بند دوم: ارکان حق

هر حقی به صورت طبیعی دارای سه رکن است؛

........................

گفتار هشتم :مصونیت

مصونیت به طور کلی بدین معنی است که دارنده آن از تعقیب قانون و مأموران دولت در امان است، و به عبارت دیگر قانون و مجری قانون نمی توانند شخص دارنده آن را تعقیب کنند. اصل 12 قانون اساسی رژیم سابق ایران نمایندگان را از تعرض مأموران دولت مصون شناخته و رفع آن را موکول به انجام تشریفات خاصی کرده بود این مصونیت پارلمانی بود.^[10]

.....................

مبحث دوم : مفهوم حق و آزادی

قانون اساسی، از طریق آراء عمومی‌به کلیه‌ی مراتب زمانداری فعلیت و حقانیت می‌بخشد تا راه را بر روی هر گونه استبداد، خود کامگی و انحصار طلبی مسدود نماید. نگرشی کوتاه بر ماجرای زمامداری همه‌ی کشورها از گذشته تا کنون نشان دهنده‌ی نوعی تضاد و رقابت دائمی زیاده طلبی بین حکام و مردم بوده و اکثراً سرکوبی و ارعاب از ناحیه‌ی حکومت و یا شورش و انقلاب از ناحیه‌ی مردم را در پی داشته است.

حکام، همواره طالب «قدرت» و افراد همیشه مشتاق «آزادی» اند. قدرت، امر زمامداری را، برای ایجاد نظم، تسهیل می‌کند و آزادی، افراد را از حقوق طبیعی خودبرخوردار می‌کند. نظم به تنهایی، میل به استبداد دارد و آزادی، به تنهایی، به هرج و مرج کشیده می‌شود. به قول ریوارل^[11] اندیشمند قرن 18«موجو د انسانی همچون اقیانوس متلاطم و در جذر و مدی است که بین دو ساحل (قدرت و آزادی) در نوسان می‌باشد و در هر رفت و برگشت ازیک طرف دور و به طرف دیگر نزدیک می‌شود»^[12] کمال مطلوب درایجاد رابطه‌ی متعادل بین نظم و آزادی است.

..................

گفتار اول: مفهوم حق

................

گفتار دوم: مفهوم آزادی

....................

گفتار چهارم: قلمرو نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی

...................

گفتار پنجم :رسیدگی براعتبارنامه نمایندگان

..................

گفتار ششم :نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان

..................

بند اول: نظارت اخلاقی

...............

بند دوم: نظارت اداری

...................

بند سوم: نظارت قضایی

..................

فهرست منابع و مآخذ

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

برچسب ها : مبانی نظری مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی , مبانی نظری مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی , مبانی نظری نظارت بر مجلس شورای اسلامی , مبانی نظری , مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی