مبانی نظری جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک، شهر مجازی

مبانی نظری جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک، شهر مجازی

دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 164 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 30

مبانی نظری جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک، شهر مجازی

 

قیمت فایل فقط 20,000 تومان

مبانی نظری جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک، شهر مجازی

توضیحات: 30صفحه فارسی (word) با منابع کامل

تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پروپوزال و پایان نامه

خلاصه ای از کار:

جامعه اطلاعاتی^[1]

مانوئل کسلز استاد برنامه ریزی دانشگاه برکلی کالیفرنیا کسی است که از معتبرترین نظریه های در زمینه جامعه اطلاعاتی برخوردار است. تاکید وی بر دو موضوع ویژه است:

• دگرگونی های به وقوع پیوسته در ساختارهای طبقاتی شهرها
• تحولات فرهنگی وابسته به آن که برخی از افراد براساس آن فرارسیدن شهر پست مدرن را اعلام می‌کنند.

تز محوری کسلز این است که هماهنگی تجدید ساختار سرمایه داری و نوآوری تکنولوژیک عامل عمده تحول جامعه است. کسلز شیوه تولید سرمایه داری را از شیوه اطلاعاتی توسعه متمایز می‌کند. شیوه اطلاعاتی توسعه یک پارادایم اجتماعی تکنیکی نوین است که ویژگی اصلی آن عبارت است از پدیدار شدن فرایند اطلاعات به عنوان هسته آن که اثر بخشی و بهره وری تمامی فرایندهای فرآوری، پخش، مصرف و مدیریت را تعیین می‌کند. از دید کسلز شیوه‌های توسعه براساس منطق درونی خود رشد می کند. کسلز معتقد است جامعه اطلاعاتی انحصاراً بر مبنای پیوستگی و استمرار نوآوری تکنولوژیک بنا شده است. مفهوم سازی های عصر جدید، به صورت شگفت آوری در کارهای بل و کسلز یکسان است. کسلز «انقلاب اطلاعاتی تکنولوژیک» را به عنوان «ستون فقرات سایر تحولات ساختاری می‌داند» و به این ترتیب به ترسیم «جامعه اطلاعاتی» می‌پردازد که به عنوان قالب نهادهای اجتماعی جایگزین یک جامعه صنعتی می‌شود.

هسته مبحث کسلز این است که توسعه شبکه‌های تکنولوژی اطلاعاتی در سراسر جهان اهمیت جریان های اطلاعاتی را برای سازماندهی اجتماعی و اقتصادی افزایش و در عین حال اهمیت نقاط خاص جغرافیایی را کاهش داده است. در نتیجه در اقتصاد اطلاعاتی نگرانی عمده سازمان ها مدیریت و چگونگی پاسخگویی به جریان های اطلاعات است.

شبکه‌ها باید دارای مرکز عصبی باشند، مکان هایی که در آنها صرفاً اطلاعات جریان نمی‌یابد بلکه گردآوری، پردازش و براساس آن اقدام می‌شود. کسلز این نقاط رهبر را شهر اطلاعاتی نامیده است. کسلز شهر اطلاعاتی را یک شهر جهانی، دو قطبی می‌داند که در آن ما دارای گروهی از افراد طبقه پایین شدیداً محروم و گروه دیگر، نخبه در حرفه‌های اقتصاد اطلاعاتی و مرفه هستیم.

از نظرفرهنگی شهر پست مدرن گردابی از تغییرات در اندیشه‌ها، مدها و ... است. لذت جویی و مصرف در رأس امور شهر پست مدرن است. (وبستر، 1383، ص450-408)

.....................

فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه هزاره سوم مطرح شده است. در این عرصه شهر نیز به واسطه تحول مفهوم فضای شهری و ظهور زیرساخت نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات متحول می شود. نگرش به فناوری اطلاعات به عنوان ابزار رشد و توسعه کشور ها، جای خود را به فناوری اطلاعات به عنوان محور توسعه انسانی داده است (کرامت الله زیاری، ص 1).

در واقع فناوری اطلاعات و ارتباطات فناوری غالب عصر حاضر به شمار می آید که ضمن تاثیر گذاری بر زندگی جوامع انسانی شهرها را نیز با تحولاتی روبرو ساخته است. توسعه شبکه های مخابراتی، سیستم های رادیویی اطلاعاتی، صوتی و تصویری سیار، شبکه های کابلی و سیستم های ماهواره ای، اینترنت و شبکه داده ها، سیستم های اطلاعات جعرافیایی^[2] و سیستم تعیین موقعیت جهانی^[3]،  مفاهیم فضایی، فعالیتی و مدیریتی در شهرها را دگرگون کرده و تاثیر گذاری خود را بر تمام امور شهری همچنان انجام می دهد(Neil, 2008, p21).

.......................

فناوری اطلاعات و بعد مکان

فناوری اطلاعات و ارتباطات همواره بر مکان تاثیر گذاشته و نظرات مختلفی پیرامون تاثیر آن ها بر شهر ها و شهرنشینی ارائه شده است. به عنوان نمونه، تلفن همان وسیله ای است که در یک مرحله در رشد مراکز شهر ها تاثیر مستقیم داشت، در مرحله بعد از عوامل مهم مهاجرت های حومه ای شهرها قلمداد شد (سیروس صبری، 1379، ص 15). از دهه 1990 همگام با توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و پیچیده شدن روز افزون این فن آوری و کارکرد های آن، نظریه های اندیشمندان و کارشناسان مختلف درباره به حداقل رسیدن نقش عوامل جغرافیایی در گزینش مکان، زندگی شهری و در نتیجه شهرسازی اوج گرفت (رضایی، 1383، ص 92).

...................

تاثیر فناوری اطلاعات بر شهرها

همگام با توسعه فناوری اطلاعاتی و ارتباطی و شکل گیری جوامع اطلاعاتی با سازمان اجتماعی جدید، شهرها نیز به عنوان محل زندگی این جوامع با تغییراتی در مفاهیم، الگوها و معانی مواجه شده اند تا بتوانند فرآیند های اقتصادی و اجتماعی نوین را در کالبدی جدید پاسخگو باشند. شهرهای اطلاعاتی مفاهیم جدیدی را در عرصه های عمومی شهرها، مباحث شهروندی و حقوق شهروندان، الگوهای جدید معماری، بکارگیری نرم افزارها در شهرها و تحولات اقتصادی ناشی از آن ارائه می کنند (Mitchel, 1995, p26). در هنگام بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شهرها، عموما مواردی از قبیل اشتغال از راه دور، دالان های ارتباطی، حمل و نقل هوشمند، رسانه های شهری، محلات دیجیتالی، نقش سیستم های اطلاعات مکانی و یا شهرهای مجازی، هوشمند یا الکترونیک مورد توجه قرار می گیرند (فکوهی، 1386، ص 46). با این وجود این مباحث تنها تاثیر فناوری بر بخشی از موضوعات و مسائل شهری محسوب می شود و پوشش همه جانبه ای در زمینه تاثیر این فناوری بر شهر در اختیار نمی گذارد. بنیادی ترین اثر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (انقلاب دیجیتالی) تغییر در شیوه برقراری ارتباط از طریق ارتباط راه دور بوده است (Mitchell, 2000, p98).

.....................

دولت الکترونیک

هدف اصلی از پیدایش دولت الکترونیک، بستر سازی مناسب جهت دسترسی هرچه بهتر و بیشتر شهروندان به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصت های بیشتر برای مشارکت در فرآیندها و نمادهای مردم سالار است (کیهانی پور و همکاران. ص 1).

................

شهر الکترونیک

در دهه‌های اخیر تحول عمیقی در سازماندهی نیروی کار، مبنای اقتصادی، قواعد سیاسی و حتی ماهیت خاص جوامع کشورهای صنعتی پدید آمده است. اطلاعات در این جوامع به عنصر حیاتی تبدیل شده است. این اتکاء روز افزون بر فعالیت‌هایی که مستقیماً با تولید، توزیع و کاربرد اطلاعات مرتبط است سبب گردیده است که بسیاری از کشورهای صنعتی جهان را جامعه اطلاعاتی بخوانند. گذر از جوامع سنتی وصنعتی قدیم به جوامع اطلاعاتی مستلزم تغییرات بنیادی چشمگیری در ساختار جوامع است. در جامعه اطلاعاتی شهرها با توجه عمق وظایف و پیچیدگی‌های روابط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عصر تعاملی حاضر در جامعه اطلاعاتی از اهمیتی دوچندان برخوردارند.

در شهرهای سنتی بخش عمده‌ای از وقت شهروندان صرف انجام فعالیت‌های تکراری و غیر مفید می‌شود. انتظار در صف‌ها، پیمودن مسافت‌های طولانی برای خرید کالا و دریافت خدمات، معطل شدن در ترافیک‌های سنگین تنها بخشی از اتلاف وقت در شهرهای سنتی است. در یک شهر الکترونیک تمام فعالیت های فوق الذکر از طریق یک وب سایت انجام می گیرد. از طریق این وب سایت می‌توان به تمام نقاط شهر دسترسی داشت و در کمتر از چند دقیقه به هر گونه اطلاعاتی دسترسی پیدا کرد و به آسانترین روش ممکن کارهای روزمره اداری و بانکی و سایرکارها را انجام داد.

تقسیم کار جدید بین المللی و بین المنطقه ای که جامعه اطلاعاتی در سطح جهانی به وجود آورده است، به سه فرایند همزمان منجر می شود: نخست تحکیم سلسله مراتب شهرهای بزرگ که از خلال مراکز گروهی اعمال می شود، این مراکز از پتانسیل های اطلاعاتی خود و فناوری های ارتباطی استفاده می کنند تا نفوذ جهانی خویش را گسترش دهند و تعمیق بخشند.

دوم، زوال مناطق صنعتی غالبا کهنه که نتوانستند گذار موفقیت آمیزی به اقتصاد اطلاعاتی انجام دهند. در این اقتصاد جدید، بهره وری و رقابت مناطق و شهرها بستگی به قابلیت آنها به پردازش ظرفیت های اطلاعاتی، کیفیت زندگی و اتصال به مراکز مهم شهری در سطوح ملی و بین المللی دارد (فکوهی،1386،ص137).

...................

- مزایای شهر الکترونیک

به طور خلاصه می توان شهر الکترونیک را واجد مزایای زیر دانست:

• فراهم آوردن خدمات اینترنت با کیفیت و سرعت بالا برای شهروندان
• فراهم آوردن محیط آموزشی مادام العمر
• بهبود کیفیت زندگی مردم
• ارائه خدمات یک مرحله‌ای به مردم
• ایجاد فرصت های تجاری بیشتر توسط تجارت الکترونیک
• ارتباط بهتر سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف شهری
• دسترسی 24 ساعته به خدمات شهری
• افزایش مشارکت مردم در اداره شهر
• کاهش ترافیک شهر
• کاهش آلودگی هوا
• صرفه جویی در وقت و انرژی
• کاهش فساد اداری

......................

- شهرداری الکترونیک

شهرداری الکترونیک به زبان ساده درگاهی است که از طریق آن امکان دسترسی به کلیه خدمات شهری ممکن است. شهرداری الکترونیکی امکان مدیریت مشارکتی، شهروند سالاری و حضور گسترده شهروندان در اداره شهر  را فراهم می نماید. شهرداری الکترونیک، یک کانال ارتباطی سریع و گسترده را برای تعامل شهروندان و مسئولان شهر را ایجاد می نماید. مسئولین شهرداری الکترونیکی در سریع ترین زمان از نظرات شهروندان در مورد مسائل مهم شهری مطلع می شوند و می توانند در تصمیم گیری های شهری نظرات شهروندان دخالت دهند.

در تارنمای شهرهای الکترونیکی اطلاعات در اختیار شهروندان قرار می دهد:

......................

ویژگی های شهرداری الکترونیک

حذف پرونده های کاغذی و تبدیل آن به اطلاعات دیجیتالی. حذف بخش های مربوط به پاسخگویی تلفنی در سازمان. توجه به ارتباطات الکترونیک و لزوم به کارگیری آن در بخش های پاسخگویی، ایجاد محلی برای تبادل نظرات شهروندان درباره عملکرد شهردار و سازمان شهرداری. پرداخت عوارض مربوط به نوسازی و... از طریق اینترنت، حذف روند های مربوط به پرونده های شهرداری و کاهش رفت و آمد فیزیکی به سازمان، اطلاع رسانی روزبه روز  فعالیت های شهرسازی و امور مربوط به شهر.

......................

ضرورت ایجاد شهرداری الکترونیک

در دنیای امروز که هر چه بیشتر به سمت ماشینی  شدن قدم می گذاریم دیگر روابط چهره به چهره و مستقیم نمی تواند پاسخگوی مشکلات ما باشد در شهرهای امروز ما با افزایش جمعیت و در نتیجه آن افزایش ترافیک شهری رو به رو هستیم. هم چنین روش های بروکتراتیک گذشته و کاغذ بازی های پیشین نمی تواند روشی مناسب در جهت رسیدگی به کارهای اداری شهروندان باشد از این سازمان های مهم نظیر شهرداری ها در شهرهای بزرگ که به نوعی قلب تپنده شهر محسوب می شوند باید دست از روش های پیشین برداشته و وارد دنیای الکترونیک و مجازی شوند. دنیایی که در آن فعالیت ها بسیار سریعتر و مطمئن تر انجام می گیرد و نیازی به تراکم جمعیت در دنیای فیزیکی نیز نیست. باید برای کاهش ترافیک شهری، هزینه های انجام کار، برخوردها و ناراحتی های روانی، فساد اداری و ده ها مشکلی که همه روزه در ادارات و سازمان های بزرگ با آن روبرو هستیم چاره ای اندیشید و بهترین راه حل ایجاد سازمان های مجازی است که از مشکلات یاد شده می کاهند و حتی به بهبود روند کاری نیز منجر می شوند. برای کاهش بسیاری از معضلات شهری از جمله ترافیک، آلودگی‌های زیست محیطی و هزینه‌های سنگین ناشی از ترددهای غیر ضروری شهروندان کشور در آینده‌ای نه چندان دور  باید خدمات شهرداری از طریق شبکه اینترنت و پایگاه‌های الکترونیکی این نهاد دریافت گردند. این اقدام  خود یکی از گام هایی است که در مسیر ایجاد دولت الکترونیک نیز می تواند بسیار موثر باشد.

.....................

آموزش های لازم برای آماده سازی شهروند الکترونیک

مهارت های کامپیوتری

1.         مدیریت فایل و آشنایی با سیستم عامل

2.         آشنایی با مفاهیم فناوری اطلاعات و فناروی اطلاعات و ارتباطات

3.         ارتباط با اینترنت و تبادل پیام از طریق ایمیل

4.         پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز با جستجو در وب

5.         توانایی مقابله با پدیده های منفی و مخرب اینترنت

6.         پر کردن فرم های اینترنتی آنلاین

7.       به دست آوردن اطلاعات در مورد نحوه انجام کارهای مختلف از طریق اینترنت

8.         حفاظت از اطلاعات خصوصی و امنیت الکترونیکی

9.         آشنایی با برنامه های ورد، اکسل، پاورپوینت

....................

شهر مجازی

واقعیت مجازی و سیر اندیشه‌های عصر اطلاعات انفورماتیک را می‌توان خیلی خلاصه علم پردازش اطلاعات تعریف کرد که دارای پنج جنبه اساسی و مرتبط با یکدیگر است که عبارتند از: اطلاعات، سخت افزار، نرم افزار، وسیله ارتباطی و انسان.

واقعیت مجازی از ارتباط سه عنصر انفورماتیک، نور و ربات بوجود آمده است. این واقعیت در محیطی که ما در آن زندگی می کنیم فضای تازه‌ای ایجاد می‌کند که چون لایه‌ای بر واقعیت قرار می گیرد. ورود به واقعیت مجازی همانند سفر در منطقه‌ای غیر واقعی است که از داده‌های انفورماتیکی ذخیره شده در کامپیوتر زاده شده است (علی اصغر کیا و همکاران).

در نهایت واقعیت مجازی منجر به ساخت یافتگی مفهومی به عنوان شهر مجازی می شود. در مقدمه جلد اول کتاب مطالعات شهر مجازی تهران در تبین ویژگی های شهر مجازی چینن آمده است:

.....................

ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ و ﺗﺒﺪﻳﻞﻫﺎی ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﺠﺎزی

• ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ در ﻣﻌﺮض ﻓﺴﺎد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻋﺎدل
• ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻚﻣﺮﺗﺒﻪای
• ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﻴﺮﺣﻀﻮری و ﺷﻬﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
• ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ
• ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ
• ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ آﻧﺎﻟﻮگ ﺷﻴﺌﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻋﺪدی
• ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ: ﺷﻬﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
• ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻜﺎن ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻓﻀﺎ ﻣﺤﻮر
• ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺎک

.....................

منابع فارسی

1. مقاله برنامه ریزی کیفیت زندگی شهری در مراکز شهری، تعاریف و شاخص ها. افشین کوکبی، محمد رضا پور جعفر، علی اکبر تقوایی. جستارهای شهرسازی- شماره 12 بهار 1384.
2. عاملی، سید رضا، مطالعات شهر مجازی تهران: رویکرد تحلیلی به فضاهای عمومی (جلد1)، تهران،  نشر آوای قلم، 1387.
3. سیف الدینی، فرانک، فرهنگ واژگان برنامه ریزی شهری و منطقه ای، انتشارات دانشگاه شیراز، چاپ دوم، 1381.

..........................

---

[1]

[2] .GIS

[3] .GPS

قیمت فایل فقط 20,000 تومان

برچسب ها : مبانی نظری جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک، شهر مجازی , مبانی نظری جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک، شهر مجازی , مبانی نظری جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات , مبانی نظری شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک، شهر مجازی , مبانی نظری , جامعه اطلاعاتی , فناوری اطلاعات و ارتباطات , شهر الکترونیک، , دولت الکترونیک , شهرداری الکترونی

مبانی نظری تنش خشکی و مقابله گیاه و نانوسوپرجاذب ها

مبانی نظری تنش خشکی و مقابله گیاه و نانوسوپرجاذب ها

دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 59 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 26

مبانی نظری تنش خشکی و مقابله گیاه و نانوسوپرجاذب ها

 

قیمت فایل فقط 20,000 تومان

مبانی نظری تنش خشکی و مقابله گیاه و نانوسوپرجاذب ها

توضیحات: 26صفحه فارسی (word) با منابع کامل

تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پروپوزال و پایان نامه

خلاصه ای از کار:

چگونگی مقابلة گیاهان با تنش خشکی در مزرعه

آب ملکول مهمی برای تمامی فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهان بوده، بین 80 تا 90 % بیوماس گیاهان علفی را تشکیل می‌دهد. اگر مقدار آب در گیاه کافی نباشد، گیاه مرحله کم آبی را تجربه نموده که اصطلاحاً به آن خشکسالی می‌گویند. کم آبی نه تنها در اثر کمبود آب، که در اثر تنش‌هایی همچون دمای پایین یا شوری نیز حاصل می‌شود، بنابراین در این فرآیندها و فعل و انفعالات، ترکیبات ملکولی زیادی دخالت دارند. همه این تنش‌ها واجد یک اثر منفی بر روی تولید و عملکرد گیاه می باشند که این خود، حوزه تحقیقاتی وسیعی را برای بهبود عملکرد گیاهی می‌طلبد. گیاهان برای سازگار شدن با شرایط کم آبی، مکانیزم‌های گوناگونی را توسعه داده اند. جنبه‌های ژنتیک ملکولی، امکان پاسخ مناسب و سازگاری با این تنش را به آنها داده است. اثرات متقابل بین گیاه و محیط، بستگی به شدت و مدت زمان دوره کم آبی و نیز مرحله نمو گیاه و پارامترهای مورفولوژیکی / آناتومیکی گیاه دارد. تمامی موجودات زنده از باکتری‌ها تا یوکاریتها، برخوردار از یک سری سنسورها، واسطه‌های انتقال دهنده پیام و تنظیم کننده‌هایی هستند که امکان پاسخ و سازگاری با تغییرات آب قابل دسترس را برای آنها فراهم ساخته است. دستگاه پاسخ سلولی شامل مواد انتقال دهنده محلول نظیر اکواپورین‌ها، فعال کننده‌های رونوشت‌برداری، آنزیم‌های رمز کننده محلولهای سازگار، مواد تخریب کننده اکسیژن فعال و نیز پروتئین‌های محافظت کننده می‌باشد. برخی ارگانیسم‌ها برخوردار از مکانیزم‌های بسیار موثری برای زندگی در آشیانه‌های اکولوژیک کم آب می‌باشند. برای دفاع در مقابل صدمات ناشی از کم آبی و پسابیدگی، دو استراتژی عمده را میتوان برشمرد: یکی سنتز ملکولهای محافظت کننده در طی مرحله جذب مجدد آب برای اجتناب از این صدمات، و دیگری یک مکانیزم جبرانی در طی جذب مجدد آب برای خنثی‌سازی صدمات وارده (پاک نژاد و همکاران، 1385).

...............

- حفظ موازنة صحیح آبی:

در همین رابطه، دو گونه‌ی بلوط همیشه سبز را در کنار هم در منطقه اورای پرتقال، مورد مقایسه قرار داده و در یافتند که هیچ اختلاف معنی‌داری از نظر مقادیر آسمیلاسیون خالص کربن هنگامیکه رطوبت کافی در خاک وجود داشت و یا در مورد گیاهان تحت تنش خشکی ملایم در اول جولای، وجود ندارد. با وجود این, تا انتهای تابستان گرم و خشک (ماه سپتامبر) مبادلة گازی نیمروزی در Q.ilex نسبت به Q. suber کمتر متأثر گردید. یعنی تا انتهای تابستان پتانسیلهای آبی بسیار بالاتری در برگهای ( Q.ilex- 1.52مگا پاسگال ) در مقایسه با     38 .2- مگا پاسگال برای Q. suber مشاهده گردید. و چنین فرض شد که ریشه های  Q.ilex قادر به مکش و دریافت آب از لایه های عمیق تر خاک بودند که به آنها اجازه می داد در مقایسه با Q. suber برای دورة طولانی تری مقادیر بالاتری از جریان آب و آسمیلاسیون برگی را حفظ کنند. افزایش تراکم ریشه در واحد حجم خاک در گیاهان یک ساله نظیرLupinus albus نیز در شرایط کمبود آب مشاهده شده است.(شکل زیر) در کل، رشد اندام هوایی در مقایسه با ریشه در برابر کمبود آب حساس تر است. مکانیسم هایی که زمینة پایداری و تداوم رشد ریشه را تحت تنش خشکی فراهم می‌آورند شامل تنظیم اسمزی، افزایش در ظرفیت از بین رفتة دیوارة سلولی و همچنین انباشت ABA داخلی به جهت ممانعت از تولید اتیلن, می‌باشند.

...............

-اثر تنش خشکی بر میزان تجمع اسید آبسزیک

خشکی یکی از عوامل اصلی تهدید کننده محصولات زراعی است. غلظت اسید آبسزیک همراه با تنش خشکی در گیاهان افزایش می یابد و قادر است فیزیولوژی گیاه را در مقابل تنش تنظیم نماید. ABA یکی از مواد تنظیم کننده رشد گیاهی می باشد که نقش مهمی در بسیاری از جنبه های رشد و نمو گیاه از جمله رسیدگی، خواب بذر و سازگاری به تنش های محیطی مختلف ایفاء می کند (Seo et al., 2000). یکی از مهم ترین وظایف ABA القاءبسته شدن روزنه ها در مواجهه با کمبود آب است. تحت شرایط کمبود آب، سطح ABA در ریشه ها افزایش می یابدو از ریشه ها به برگ ها ، جایی که بسته شدن روزنه را القاء می کند، انتقال می یابد. در نتیجه با بسته شدن روزنه ها تعرق کم می شود. علاوه بر این، کمبود آب تولید ABA در برگ ها و توزیع مجدد آن از مزوفیل به اپیدرم و بسته شدن روزنه ها را به دنبال دارد. از طرفی روزنه ها نیز قادر به ساخت ABA مورد نیاز خود هستند. ABA که در اثر کمبود آب، تنش سرما و تراکم‌های بالای نمک افزایش می‌یابد، اثرات منفی وارد شده به گیاه را می‌کاهد. مطالعات گسترده نشان داده است که کاهش در هدایت روزنه‌ای برگ تا حد زیادی به افزایش سطح ABA در آوند چوبی بستگی دارد. بنابراین ABA می تواند به عنوان یک علامت تنش خشکی، هدایت روزنه ای را تنظیم کند( Tardieo et al., 1992).

............

-اثر تنش خشکی بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و میزان آنتی اکسیدان‌ها

نتایج مطالعات نشان می‌دهد در شرایط تنش وحتی تحت غلظتهای بالای CO₂ محیطی ، باز هم فتوسنتز کاهش می‌یابد که بیان کننده این امر است که دستگاه فتوسنتز صرف نظر از بسته شدن روزنه ها، تحت تاثیر قرار گرفته است. در شرایط تنش کمبود آب روزنه‌ها در گیاه بسته می شوند و متعاقب آن غلظت CO₂ در بافت مزوفیل کاهش می‌یابد و به دنبال این وضعیت واکنش‌های تاریکی فتوسنتز مختل شده و محصولات حاصل از واکنش‌های روشنائی ، که شامل ATP ، NADPH است ، مصرف نمی‌شود. در چنین شرایطی به دلیل عدم اکسید شدن مولکول NADPH ، مصرف NADP⁺ جهت دریافت الکترون کاهش می‌یابد، بنابراین مولکول اکسیژن در مسیر زنجیره انتقال الکترون به عنوان پذیرنده جانشین الکترون عمل می‌کند و منجر به شکل گیری رادیکال سوپر اکسید (O₂^-)، پر اکسید هیدروژن (H₂O₂) و رادیکال هیدروکسیل ( OH^-) می‌گردد.  (Turkan et al., 2005).

...............

-فیزیولوژی جذب آب در گیاهان

نظر به اینکه آب مهمترین ماده زیستی برای تمام موجودات است در گیاهان نیز عامل اساسی زندگی و رشد و نمو است. آب در ساختار کلوئیدی پروتوپلاسم شرکت می‌کند و برای انجام فعالیتهای متابولیسمی ضروری است. در گیاه نیروی مکش موجب جذب و انتقال آب به قسمتهای مختلف می‌گردد این نیرو به نام پتانسیل آبی گیاه نامیده می‌شود که در اثر وجود یونهای آلی و کانی و کلوئیدهای موجود در یاخته حاصل می‌گردد. پتانسیل آبی در گیاه نیز مانند خاک منفی است و در مقایسه با پتانسیل آبی خاک منفی‌تر است.

................

- تاثیر تنش خشکی بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل، محتوای کلروفیل و عملکرد دانه

پاک نژاد و همکاران (1385) تاثیر تنش خشکی بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل، محتوای کلروفیل و عملکرد دانه ارقام مختلف گندم را مورد بررسی قرار دادند. به منظور بررسی اثر تغییرات فلورسانس سریع کلروفیل آزمایشی تحت شرایط مزرعه با هفت رژیم مختلف آبیاری برروی سه رقم گندم نان در چهار تکرار بصورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. اندازه‌گیری پارامترهای فلورسانس کلروفیل...................

.....................

-نانو سوپر جاذب‌ها

سوپر جاذب کشاورزی بصورت تجاری از سال 1970 و به وسیله متخصصان وزارت کشاورزی امریکا ابداع شد. در حال حاضر شرکتهای زیادی در امریکا ، اروپا و آسیا به تولید سوپرجاذبها اشتغال دارند . تولید سالانه آنها در سال 2005 به بیش از 1290 میلیون تن رسید . که از این مقدار حدود 37% در آسیا (به ویژه ژاپن) و 34% در امریکا و مابقی در اروپا تولید شده است . با توجه به مشکل کم آبی هر ساله سوپرجاذبها توجه بیشتری را به خود جلب نموده و در ایران نیز از سال 1370 کار پژوهش برروی آن شروع و در سال 1375 اولین شرکت بخش خصوصی نسبت به تولید آن اقدام نمود لیکن به دلایل مختلف بویژه گران بودن قیمت در مقایسه با کالای وارداتی در سال 1379 شرکت مذکور منحل گردید و درسال 1382 شرکت رهاب رزین تحت لیسانس پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایران به تولید سوپر جاذبهای کشاورزی با نام تجاری سوپر آب اقدام نمودند  .

.................

سوپر جاذب و محیط زیست

با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه تولید و مصرف این مواد نتایج زیر حاصل شده است :

1- سوپر جاذب‌ها هرگز به مواد اولیه سمی خود تبدیل نمی‌شوند و بطور کامل غیر سمی هستند.

2- سوپر جاذب‌ها مواد خنثی و بی‌اثرند که مصرف آنها در کشاروزی ، آلودگی خاک و محیط زیست را به دنبال نخواهد داشت و  ایمنی استفاده آنها در خاک بوسیله موسسات تحقیقاتی معتبر جهانی تایید شده است.

....................

نکات قابل توجه در استفاده از سوپر جاذب‌ها

سوپرجاذبها جایگزین کودهای شیمیایی و آبیاری نمی‌باشند . این مواد تنها قابلیت نگهداری آب و برخی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را در خاک افزایش می‌دهند . سوپرجاذبها بر اساس نوع ترکیب شیمیایی می‌توانند عناصری نظیر : نیترات، فسفاتها، B , Zn , Fe , K را در خود نگهداری نموده و از آبشویی و هدر رفتن آنها جلوگیری بعمل آورند .

..............

- فهرست منابع

1_ احمدی، ع.، سعیدی، م و جهانسوز، م. 1384. الگوی توزیع مواد فتوسنتزی و پر شدن دانه در ارقام اصلاح شده گندم نان در شرایط تنش و عدم تنش خشکی. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 36، شماره6، 1333-.1343

2_ پاک نژاد، ف. 1384. بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص های فیزیولوژیکی عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم. پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

........................

قیمت فایل فقط 20,000 تومان

برچسب ها : مبانی نظری تنش خشکی و مقابله گیاه و نانوسوپرجاذب ها , مبانی نظری تنش خشکی و مقابله گیاه و نانوسوپرجاذب ها , مبانی نظری تنش خشکی , مبانی نظری مقابله گیاه و نانوسوپرجاذب ها , مبانی نظری , تنش خشکی , مقابله گیاه , نانوسوپرجاذب ها

مبانی نظری حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید

مبانی نظری حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید

دسته: علوم انسانی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 92 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 62

مبانی نظری حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید

 

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

مبانی نظری حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید

توضیحات: 62صفحه فارسی (word) با منابع کامل

تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پروپوزال و پایان نامه

خلاصه ای از کار:

رضایت به عنوان مبنای صلاحیت مراجع داوری بین المللی

اجباری نبودن صلاحیت مراجع داوری بین الملل

زمانی که جنگ و نزاعی بین دول رخ دهد و دولت ها خواستار حل اختلافات با یکدیگر در مراجع قضایی باشند، قراردادهایی منعقد می سازند. هرگاه میان دو دولت، اختلافی ایجاد گردد و قرار بر آن رود تا دولتی دیگر، بدان رسیدگی کند ممکن است قراردادی، پا به عرصه ظهور نهد که مربوط به حقوق معاهدات است. که در آن، نوع اختلاف، حدود آن، اختیارات داور، نحوه صدور حکم، سرشکن ساختن هزینه ها، قابل تجدید نظر بودن آرا و... مطرح است که مربوط  به قانون داوری است و این بدان معناست که هرگاه، میان دو دولت، اختلافی ایجاد شود، قضات منتخب آنان، بر بنیاد مقررات حقوقی، به حل اختلاف مذکور، مبادرت می ورزند.

....................

گفتار اول  بررسی مفاهیم داوری و صلاحیت

تعریف داوری

در روابط بین‌المللی،‌ داوری به عنوان روش مسالمت آمیز حل اختلافات بین دولت ها، به شمار آمده است. که ماده‌ی 37 کنوانسیون1907 لاهه، راجع به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، آن را تعریف نموده است: «موضوع و هدف داوری بین‌المللی، فیصله‌ی دعاوی دولت هاست، بر مبنای احترام به حقوق و داورانی که خود، انتخاب می‌نمایند». ^[1]

ولی همانگونه که مشخص است موضوع فوق تعریف دقیق وکاملی به نظر نمی رسد. در واقع، ما نمی توانیم در اسناد بین المللی تعریفی جامع از داوری بیابیم. بند الف از ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی ایران ^[2] بیان می دارد: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.»^[3]

......................

تاریخچه داوری

داوری، از نظر تاریخی، دارای قدمت زیادی است و از زمانهای بسیار دور، این روش حل اختلاف وجود داشته است^[4]. در دوران باستان، در بین‌النهرین و خصوصاً بین شهرهای یونان و نیز در قرون وسطی، از این روش، به منظور حل اختلافات سیاسی و مرزی استفاده می شده است. در محدوده‌ی فرهنگ اسلامی، از همان صدر اسلام، ‌داوری به عنوان یک روش حل اختلاف، به کار گرفته شده است و داوری‌هایی که در زمان حضرت رسول اکرم (ص) و نیز در زمان حضرت علی (ع) جهت حل اختلافات، اعمال گردیده، مشهور هستند و ارزش تاریخی آنها، بر همگان روشن است^[5]. اما می‌توان گفت که تاریخ داوری بین‌المللی جدید، از زمان قرارداد منعقده‌ی بین انگلستان – آمریکا، یعنی قرارداد «جی»^[6] در سال 1794 آغاز می شود.

.............

نهاد داوری بین المللی

در مورد این موضوع که چه زمانی داوری بین المللی محسوب می شود، در نظام های مختلف حقوقی معیار واحدی وجود ندارد:

مثلا برخی از نظام ها داوری را زمانی بین المللی می دانند که لااقل یکی از طرفین اختلاف در خارج از آن کشور اقامت داشته باشند. مانند سوئیس.  برخی از نظام ها نیز داوری را بین المللی تلقی می نمایند در صورتی که یک از طرفین در خارج سکونت داشته باشد یا اینکه محل تجارت یکی از طرفین در خارج باشد و یا اینکه محل اجرای بخش مهمی از تعهد در خارج از کشور باشد. مانند ایتالیا^[7].

در فرانسه داوری زمانی بین المللی است که ناظر به مصالح تجارت بین الملل باشد (ماده1504 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب جولای2007)^[8] و منظور از آن هرگونه عملیاتی است که مبادله کالا، مال، خدمات یا پرداخت را بر فراز مرزها در برداشته باشد و یا حداقل به اقتصاد دو کشور ارتباط پیدا کند و به منافع تجارت بین الملل ارتباط داشته باشد و دعوای ناشی از آن یک دعوای بین المللی و داوری ناشی از آن هم یک داوری بین المللی است. ( بر این معیار انتقاد شده است که وضوح کافی ندارد و حدود آن مشخص نیست)

قانون نمونه آنسیترال^[9] 1985(در بند 3 ازماده یک) و بازنگری سال2010، داوری را بین المللی می داند:

....................

صلاحیت^[10]

صلاحیت عبارت از قدرت و توانایی قانونی دادگاههای دادگستری یا مراجع غیر دادگستری برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات و حل و فصل آنهاست .

صلاحیت یکی از مسائل مربوط به نظم قضایی است. قضات محاکم می بایست قبل از رسیدگی به هر دعوایی، تشخیص دهند که دعوی و اختلاف عنوان شده داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آنهاست یا خیر. در صورت داشتن صلاحیت مکلف به رسیدگی و در صورتی که از خود نفی صلاحیت کنند و یا یکی از اصحاب دعوی ایراد به صلاحیت کند و مورد قبول باشد ، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارسال می نمایند.

با به واقعیت نزدیک شدن نظریه دهکده جهانی، مشکل اجرای عدالت در فراسوی مرزها با توجه به تفاوت در محتوا، ساختار و رویه دادرسی کشورها بیشتر شده است این امر مشکل چگونگی تعیین صلاحیت دولتها برای امور مربوطه را به وجود می‌آورد . اصل صلاحیت دولت‌ها، به منزله رکن بنیادی جامعه بین‌المللی مدرن، توسط آنها در قلمرو مرزها بر روی اتباعشان اعمال می‌شود. در مورد پذیرش صلاحیت در حقوق بین‌الملل میان حقوق‌دانان اختلاف نظر بسیار وجود دارد و این امر آنگاه شدت می‌یابد که کشوری به صورت یکجانبه و خارج از قراردادی بین‌المللی، صلاحیت جهانی را وارد قوانین خود نماید. بیشتر دولت‌ها به دلیل آنکه چنین اصلی با اساسی‌ترین منفعت ملی، یعنی اصل صلاحیت سرزمینی تضاد دارد، همواره با تردید با آن برخورد کرده‌اند.^[11]

صلاحیت در چارچوب بحث حاضر به معنای چارچوب مجاز برای رسیدگی دادگاه به یک پرونده است و اگر

دادگاهی از صلاحیت برای رسیدگی به موضوع برخوردار باشد، یعنی اختیار قانونی برای بررسی آن موضوع و

تصمیم گیری در باره آن مساله را دارد. بعضی از انواع صلاحیتهای قضایی  عبارتند از:^[12]

.................

بحث صلاحیت در داوری بین المللی

با امضای قرارداد داوری، صلاحیت رسیدگی به دیوان داوری یا داوران اعطا می شود. البته داوران باید موافقت خود را با این ماموریت اعلام کنند و قبولی داور، شرط شروع رسیدگی های داوری است(معمولا قراردادی نیز با داور منعقد می شود) زیرا قبول مسئولیت توسط داور برای وی تعهداتی ایجاد می کند که در راس آنها، مکلف به رسیدگی به اختلاف و صدور رای است و فقط در صورت داشتن عذر موجه از انجام این تکلیف معاف خواهد بود.

...............

شرط  داوری

قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت یکی از دلایل توجیه کننده استقلال شرط داوری است. این قاعده اجمالا به این معناست که دادرس یا داور جهت رسیدگی به ایرادهایی که نسبت به صلاحیت او می شود صلاحیت دارد و تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت و نیز قلمرو صلاحیت داور، با خود اوست. قلمرو این قاعده نسبت به دو دسته ازایرادها قابل بررسی است:

.................

گفتار دوم داوری ها

 داوری های اختصاصی و ویژه^[13]

داوری هایی که تحت قواعد یک موسسه داوری انجام نشود را داوری موردی گویند. با این وجود، ممکن است طرفین بر یک سری قواعد همچون قواعد آنسیترال توافق کرده باشند. ممکن است آنها در این مورد توافقی نکرده باشند که در آن صورت داوری تنها تحت چارچوب قانون داوری مقر داوری انجام می شود. در واقع در اینجا داوری تحت نظارت سازمان خاص نیست و این طرفین هستند که قانون حاکم، محل داوری و تشریفات رسیدگی را تعیین می کنند. حسن کار در این است که چون خود طرفها داوران را مشخص می کنند امکان درز اطلاعات به بیرون بسیار کم است، در حالیکه در داوری سازمانی امکان دارد مثلا از دبیرخانه سازمان اطلاعات درز کند. عیب داوری موردی این است که همه چیز به اراده طرفین بستگی دارد و این امر می تواند در کار داوری اختلال ایجاد نماید مثلا یکی از طرفین در تشکیل دیوان داوری کارشکنی نماید و یا اینکه اگر برای موضوع تعیین داور برای طرف ممتنع از پیش مکانیسم خاصی پیش بینی نشده باشد (از قبیل اینکه مقام ناصبی مانند رئیس اتاق بازرگانی بین المللی تعیین شده باشد)، داوری با مشکل مواجه می شود.

................

داوری های نهادی

داوری سازمانی یا نهادی، به داوری‌هایی می گویند که توسط یک دیوان داوری انجام می گیرد که به طور دائمی فعالیت دارد و قواعد و تشریفات خاص خود برای داوری را دارد. به عنوان مثال، اتاق بازرگانی بین‌المللی^[14]  یک مرجع داوری سازمانی یا نهادی است که از سال 1992 شروع به کار نموده است. این مرجع دارای قواعد و تشریفات خاص خود برای داوری می باشد. این دیوان که برای حل و فصل اختلافات میان دولت‌های ایران و ایالات متحده آمریکا پس از بحران گروگان‌ گیری کارکنان دیپلماتیک و کنسولی کشور آمریکا در ایران و بر اساس بیانیه‌های الجزایر تشکیل شده است، یک دیوان سازمانی یا نهادی داوری به حساب می آید و قواعد و تشریفات خاص خود را برای رسیدگی دارد. دیوان داوری ورزش^[15] نیز یک دیوان دائمی داوری به حساب می ‌آید. این دیوان که برای رسیدگی به اختلافات ورزشی و عمدتاً در رابطه با بازی‌های المپیک ایجاد شده است دارای تشریفات و قواعد خاص خود برای رسیدگی می ‌باشد و یک دیوان دائمی داوری محسوب می گردد. همچنین در آمریکا «انجمن آمریکایی داوری^[16]» وجود دارد که موسسه‌ای غیرانتفاعی و خصوصی است و دفتر مرکزی آن در نیویورک است و در سال 1926 تأسیس شده و فعال بوده است. «موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم^[17]» نیز از سال 1976 به عنوان یک نهاد داوری بین‌المللی تأسیس شده و بویژه در حل و فصل دعاوی مربوط به قراردادهای بازرگانی شرق – غرب داوری کرده است.^[18]

...................

فصل دوم گونه های اعلام رضایت نسبت به صلاحیت مراجع داوری بین الملل

داور یا داوران بین المللی، وقتی صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین دو دولت را دارند که اصحاب دعوی، با تراضی و تمایل و به موجب قراردادی این حق را به آنان داده باشند، که اشکال این اعطای حق به این صورت می­باشد:

الف) قرار رجوع به داور

قرار رجوع به داور یک نهاد حقوقی است که از حقوق داخلی به حقوق بین الملل راه یافته است و آن عبارت از توافقی است که طرفین اختلاف موجود را به داوری ارجاع می­نمایند و امروزه با وجود داوری­های اجباری،هنوز این توافقات از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار است.^[19]

................

گفتار اول زمان اعلام حق شرط

تعریف و فواید حق شرط

حق شرط یا تحفظ یا تحدید تعهد در حقوق بین‌الملل به معنای خودداری از اعمال بخشی از مقررات یک معاهده توسط یکی از طرف‌های آن معاهده است. کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات ۱۹۶۹حق شرط را اینچنین تعریف کرده ‌است:

«بیانیه یک ‌جانبه‌ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می‌کند که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهدات به هنگام اجرای آن معاهده نسبت به خود را نمی‌پذیرد یا آن را تغییر می‌دهد»

.................

براى اعلام حق شرط چهار فرض متصور است:

1.  اعلام حق شرط در زمان مذاکره

عهدنامه وین سال 1969 ذکرى از مرحله مذاکره به میان نیاورده و بر همین اساس هم برخى از حقوقدانان این عدم ذکر را دلیل بر نفى حق شرط در مرحله مذاکره دانسته اند; به دلیل آنکه مقنّن در مقام بیان مراحلى بوده که حق شرط در آن ها جارى است^[20]. به عبارت دیگر، مى توان گفت: فرق است بین "حق شرط" و "قید شرط "در عهدنامه وین " قید شرط "پیش بینى نشده است. این اصطلاح آثار حقوقى مواد دیگر معاهده را بین کلیه طرف هاى معاهده و یا بین طرف خاص و کلیه طرف هاى معاهده و یا بین دو عضو معاهده توصیف و محدود مى کند و یا تغییر مى دهد.

....................

گفتار دوم نقش و اثر حق شرط نسبت به معاهدات

همان گونه که در حقوق معاهدات بین المللى آمده است، معاهدات به سه گروه تقسیم مى شوند:

1.معاهدات دو جانبه; 2. معاهدات چندجانبه; 3. معاهدات همه جانبه.

در این بخش ما درصدد این هستیم که بدانیم حق شرط در کدام یک از این اقسام پیاده مى شود و چه اثر و نقشى مى تواند ایفا نماید:

1.معاهدات دو جانبه^[21]

معاهده دوجانبه چون ماهیت طرفینى دارد و قاعدتاً بین حق و تکلیف متعاهدان نوعى تعادل و هماهنگى موجود است، ظاهراً قید و شرط خلاف طبیعت این نوع معاهدات است. به عبارت دیگر، چون مزایا و منافعى که هریک از متعاهدان از آن ها بهره مند مى شوند با تکالیفى که به موجب آن بر عهده آن ها تحمیل مى شود نوعى تعادل و توازن دارد. از این رو، حق شرط مخالف خصوصیت طرفینى آن معاهده است. حتى برخى از حقوقدانان تصویب مشروط این گونه معاهدات را به معناى امتناع از تأثیر متن موجود و پیشنهاد براى انجام مذاکرات جدید بین دو دولت تلقّى مى کنند و مى گویند: به دلیل آنکه رضایت یک طرف به شرط دولت دیگر به آن شرط اعتبار مى دهد، شرط اصولا با این گونه معاهدات تناسبى ندارد، بلکه به پیشنهاد جدیدى مى ماند که براى گشودن باب مذاکرات مطرح شده است که اگر طرف دیگر با این پیشنهاد موافقت کند، معاهده انعقاد مى یابد، و گرنه معاهده وجود خارجى نخواهد داشت.

....................

ب)پذیرش حق شرط

پذیرش ممکن است به صورت صریح باشد و ممکن است به صورت ضمنى باشد. پذیرش حق در صورتى است که دوازده ماه از اعلام حق شرط گذشته باشد و سایر کشورهاى متعاهد اعتراضى را اعلام نکرده باشند.

همچنین قبول متعاهدان ممکن است سه صورت داشته باشد که عبارتند از^[22]:

مقدّم بر اعلام شرط: در صورتى است که در مذاکرات، متعاهدان قبل از اعلام شرط، اظهار رضایت خود را نموده باشند، بعداً شرط اعلام شود.

مقارن با اعلام شرط:در صورتى است که هنگام اعلام شرط، متعاهدانِ دیگر رضایت خود را به اعلام کننده شرط بیان کنند.

...........................

گفتار سوم: بررسی یک قضیه راجع به حق شرط و کیفیت آن

از آنجا که در مباحث این فصل از مشروعیت و عدم مشروعیت حق شرط سخن به میان آمده است، به نظر می­رسد که فهم درست این موضوعات نیازمند بیان یک رویه عملی است؛ لذا در ادامه­ی بحث یک مثال عینی به صورت مختصر ذکر می­گردد.

1.نظریه مشورتی دیوان در پرونده حق شرط بر کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد^[23] (طی قطعنامه 16نوامبر 1950^[24] ) مساله مربوط به حق شرط ها برکنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی را برای اخذ نظریه مشورتی با عبارات زیر به دیوان ارجاع نمود:

......................

گفتار پنجم: قانون قابل اعمال توسط دیوان داورى

براساس بند «ب» مادّه 6 کنوانسیون یکى از وظایف شوراى ادارى، تصویب مقررات مربوط به نحوه شروع داورى و آیین رسیدگى آن است؛ لذا از نظر مقررات شکلى حاکم بر آیین دادرسى، مصوّبات شورا قابل اجراست و چنانچه خلائى وجود داشته باشد، طبق مادّه 44 خود دیوان داورى تعیین تکلیف خواهد کرد. هم‏اکنون دیوان داورى مرکز براساس مقررات شکلى آیین رسیدگى داورى مصوّب سال 1965 م. و اصلاحات بعدى عمل مى‏کند.

.................

گفتار ششم:حکم داورى، شناسایى و اجراى آن

مواد 48ـ 55 کنوانسیون به رأى داورى صادر شده در چارچوب کنوانسیون ایکسید مى‏پردازد.

بخش چهارم کنوانسیون (مواد 48 و 49) به محتوا و شرایط رسمى رأى و به اختیار دیوان در اصلاح اشتباهاتى که ممکن است از سوى داوران رخ داده باشد، توجه دارد.

بخش پنجم کنوانسیون (مواد 50 ـ52) به تفسیر، تجدید نظر و ابطال رأى اختصاص دارد. تفسیر و تجدید نظر رأى داورى معمولاً در هر مکانیسم و مؤسسات بین‏المللى داورى سازمانى و یا خاص پیش‏بینى شده است و باید از سوى دیوان داورى که رأى را صادر کرده است، به اجرا درآید. همچنین مادّه 52 کنوانسیون که ابطال رأى داورى را به طور مفصّل شرح مى‏دهد، قابل توجّه است. قصد دولتهاى متعاهد براى مستثنا و یا حداقل محدود کردن دخالت دادگاههاى داخلى در مکانیسم حلّ و فصل اختلافات ایکسید به روشنى در این مادّه دیده مى‏شود. در مقایسه با قواعد دیگر، نظام ایکسید داراى سیستمى از ابطال رأى است که دادگاههاى داخلى را از مداخله در آراى ایکسید ممنوع مى‏سازد. این امر در نوع خود پیشرفت قابل توجه‏اى در زمینه حقوق حلّ و فصل دعاوى سرمایه‏گذارى است.

................

اول شرط بر معاهدات بین المللی

ممکن است در زمان امضاء یا پس از انعقاد یک موافقتنامة بین المللی، کشوری بخواهد با قبول آن موافقتنامه در مجموع عضویت آن را بپذیرد؛ ولی چون بعضی از اصول موافقتنامه را با منافع یا عادات و رسوم خود مغایر می­بیند حاضر به قبول تمامی آن اصول نمی­شود. لذا برای جلوگیری از بر هم خوردن شکل ظاهری موافقتنامه و بهره مندی کشور مزبور از بعضی مزایای آن، عملکرد دیپلماتیک راه حل ساده و راحتی را در نظر گرفته است که استفاده از «قاعده حق شرط» یا «حق رزرو» نامیده میشود. استفاده از حق شرط از نیمة دوم قرن نوزدهم نسبتاً رایج شده و مخصوصا در مورد عهدنامه چند جانبه زیاد بکار برده می­شود.

.......................

گفتار اول مفهوم وتعریف حق شرط

عهدنامه وین، حق شرط را این گونه تعریف کرده است:"حق شرط عبارت است از: بیانیه اى یک جانبه که یک کشور تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یک معاهده صادر مى کند و یا به وسیله آن، قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقى بعضى از مقرّرات معاهده نسبت به خود بیان مى دارد"^[25]

بعضى از حقوقدانان نیز سعى نموده اند تعریفى از حق شرط ارائه نمایند تا مفهوم آن را روشن تر برسانند که به چند نمونه از آن اشاره مى شود:

..............

تاریخچه و پیشنه حق شرط

از نظر تاریخی برای نخستین بار، مجلس جمهوری فدرال آلمان در زمان تصویب عهدنامه دوستی و همکاری 1936آلمان و فرانسه، با افزودن مقدمه ای موجب شد تا از وسعت اجرایی عهدنامه، تا حد زیادی کاسته شود.^[26] برخی نیز بر این باورند که سابقه طرح این نهاد در حقوق بین الملل و حقوق معاهدات به اواخر قرن 19 میلادی و شکل گیری معاهدات چندجانبه بازمی گردد.^[27] به عنوان مثال دولت فرانسه در دوم ژوئیه 1890 در هنگام امضای سند عمومی  کنفرانس بروکسل در رابطه با " لغو بردگی"^[28]  نسبت به تفتیش و بازرسی کشتی ها اعلام شرط نمود.  به دنبال این اقدام شاهدیم که در " کنفرانس های صلح اول و دوم لاهه " که در سال های 1899و 1907 برای نخستین بار این موضوع به طور عام پذیرفته شد. متعاقب این، کمیسیون حقوق بین الملل تعریفی را از حقوق شرط ارائه نمود.  براساس این تعریف " حق شرط بیانیه یک جانبه ای است که به هر شکل یا عنوان توسط یک دولت یا سازمان بین المللی به هنگام امضا، تصویب، پذیرش، تأیید رسمی و یا الحاق به معاهده ای و یا در زمان صدور اطلاعیه جانشینی به معاهده مذکور نسبت به آن دولت یا سازمان بین المللی ابراز می گردد ." این تعریف تلفیقی از تعاریف ، کنوانسیو نهای وین 1969 بوده که به رغم انتقادات برخی حقوقدانان مورد پذیرش قرار گرفت و عملکرد دولت­ها نیز آن را تأیید نمود.^[29]

............................

تحولات مفهوم حق شرط

حق شرط یا تحفظ یا تحدید تعهد در حقوق بین‌الملل به معنای خودداری از اعمال بخشی از مقررات یک معاهدهتوسط یکی از طرف‌های آن معاهده است.

.....................

مرجع صلاحیت دار برای تشخیص مشروعیت یا عدم مشروعیت حق شرط

از مضمون کنوانسیون 1969 وین مشخص است که دولت های طرف معاهده می توانند در مورد مشروع و نامشروع بودن حق شرط ها اظهار نظر کنند. ماده 20 این کنوانسیون متضمن این مفهوم است.

در گزارش گزارشگر ویژه کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق اقلیت ها، خانم هامپسون^[30]، یکی از تفاوت های معاهدات حقوق بشری با سایر معاهدات، نقش ارکان نظارتی معاهدات حقوقق بشری می داند. بحث مطابقت حق شرط با موضوع و هدف معاهده، بحثی مطلقا مربوط به اعضای معاهده نمی باشد بلکه چنانچه ارکان نظارتی بخواهند وظایف خود را اعمال نمایند، باید در خصوص رزروها و اعتراضات صورت گرفته در مورد آن ها، بررسی کنند. این موضوع زمانی قابل توجه می شود که رزروی مشابه رزروهای قبلی توسط کشور دیگری صادر می شود ولی اعتراضی به آن صورت نمی گیرد^[31].

...........................

نقش دولت ها

طبق کنوانسیون وین دولت های طرف معاهده صلاحیت ارزیابی حق شرط های وارده بر کنوانسیون را دارا هستندکه در قالب "اعتراض" تجلی می یابد. اما باید سه گونه حق شرط را از هم متمایز کنیم:

1- رزروهای مطابق با موضوع وهدف معاهده و مجاز از نظر معاهده

2- رزرو های مغایر با موضوع و هدف معاهده

....................

مهم ترین روش‌های بین‌المللی داوری

مهم ترین روش‌های بین‌المللی داوری که عمدتا تجاری نیز هستند،عبارتند از:

1.آنسیترال^[32]

کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد (آنسیترال) قواعد داوری را در سال 1976 و سپس 1985 مورد تصویب قرار داده است. این مقررات استفاده جهانی دارد. برخلا‌ف قواعد داوری سازمان‌های بین‌المللی دیگر ، قواعد آنسیترال اداره جریان داوری را پیش‌بینی نمی کند بلکه به موجب این قواعد، هیئت داوری می تواند روال داوری را به گونه‌ای که تشخیص می دهد، اداره کند. مشروط بر این که با طرفین اختلا‌ف به طور یکسان برخورد شده و فرصت کافی و کامل برای طرح مسائل و مشکلا‌تشان و دفاع موثر آنان داده شود .

..................

---

[1] The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes: )Article 37( International arbitration has for its object the settlement of disputes between States by Judges of their own choice and on the basis of respect for law. Recourse to arbitration implies an engagement to submit in good faith to the Award.

[2] ACIC: Arbitration Center of Iran Chamber

[3] جنیدی، دکتر لعیا، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوق تهران، 1381،ص81

[4]. Taube, (M): les Origines De L’arbitrage international, in: R. C. A. D. l., 1932., vol. 142 (TV) p.p.5-115.

به نقل از جنیدی،پیشین،ص91

[5]. مراجعه شود به: عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اقلیتها براساس قانون قرارداد ذمه، گوشه‌هایی از مفاهیم حقوق بین‌المللی از نظر فقه اسلامی، تهران، نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، 1362، ص 188 به بعد، خدوری، مجید، جنگ و صلح در قانون اسلام، ترجه‌ی سعیدی، غلامرضا، تهران، چاپ سینا، 1335، ص 347 به بعد.

[6]. قرارداد جی (Jay) که به نام عاقد آمریکایی ن، جان جی، شهرت یافته است، راجع به روابط دوستی و تجاری و دریانوردی بین آمریکا و انگلستان است که بعد از جنگ‌های استقلال، بین این دو کشور منعقد می‌شود تا اختلافات فی‌مابین، حل و فصل گردد. حل اختلافات از طریق یک کمیسیون مختلط عملی می‌گردد و آراء این کمیسیون، تأثیر بسزایی در پیشرفت داوری های بین‌المللی داشته است.

[7] سیفی، سید جمال، قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، مجله حقوقی، سال 77، شماره 23،ص71

[8] code de procédure civile français

[9] UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law

[10] Competence

[11] کلا‌یوام، اشمیتوف، ترجمه، اخلا‌قی، بهروز و دیگران، حقوق تجارت بین‌الملل، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ اول، 1378،ص171

[12] Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of

International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law;

http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm

[13] Ad hoc

[14] ICC : International Chamber of Commerce

[15] Court of Arbitration for Sport

[16] AAA : American Arbitration Association

[17] AISCC : Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce

[18] اسکینی، ربیعا، اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه تهران، شماره 25، 1369، ص ص 34-36

[19] میر عباسی،باقر،حقوق بین الملل عمومی،تهران،نشر میزان،چ چهارم،ج دوم،1389،ص114

[20]کلود آلبر کلییار، نهادهاى روابط بین الملل، ترجمه هدایت الله فلسفى،تهران، نشر نو، 1368،ص212

[21]Bilateraltreaties

[22] CAVARE, LOUIS,op.cit,p.125

[23] G.A : General Assembly

[24] Reservation to Multilateral Convention, 478(v)

[25]عهدنامه وین 1969، ماده 1، بند د

[26] کاظم­زاده، محمد،استفاده از حق شرط در معاهدات بین المللی ، مجله حقوقی، شماره هشتم.بهار-تابستان1387،ص203

[27] طاهری شمیرانی، صفت­الله، حق شرط به معاهدا ت، مجله سیاست خارجی، سال سیزدهم، شماره1،ص127

[28] Brussels Conference Act of Abolition of slavery 1890 (full title: Convention Relative to the Slave Trade and Importation into Africa of Firearms, Ammunition, and Spirituous Liquors)

[29] Shaw N. Malcolm, International Law, London: Cambridge University Press, September 25, 2003,p822

[30]Hampsvn

[31]عسکری،پوریا،حق شرط بر معاهدات حقوق بشری،تهران،شهردانش،1390،ص72-71

[32]UNCITRAL

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

برچسب ها : مبانی نظری حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری

ایکسید , مبانی نظری حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید , مبانی نظری حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی , مبانی نظری داوری ایکسید , مبانی نظری , حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی , داوری ایکسید

مبانی نظری مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی و رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید

مبانی نظری مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی و رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید

دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 54 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 39

مبانی نظری مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی و رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید

 

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

مبانی نظری مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی و رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید

توضیحات: 39صفحه فارسی (word) با منابع کامل

تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پروپوزال و پایان نامه

خلاصه ای از کار:

مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی

اعضای مراجع داوری توسط کشورهای متعاهد انتخاب شده و بر اساس یک قرارداد داوری خاص یا قرارداد دایمی و یا بر اساس شرط حکمیت به دواری می پردازد..^[1]

چند نمونه شایع مکانیزم حل و فصل اختلاف در قرارداد عبارتند از:

الف) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند مرجع صالح دادگاه های دادگستری خواهد بود.»

..............

فصل سوم رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید

رویّه قضایی داوریهای مرکزی ایکسید، یکی از منابع غنی حقوق بین الملل سرمایه گذاری است. این امر، مرهون سابقه طولانی مرکز، مقررات قابل انعطاف آن و اعتماد دولتها و بازرگانان می باشد؛ مثلاً به رغم بی رغبتی ای که از گذشته نسبت به داوری در منطقه آمریکای لاتین وجود داشته است، از زمان پیوستن آرژانتین به کنوانسیون ایکسید در 1994 م. این کشور در ده مورد دعوای سرمایه گذاری نزد دیوان داوری مرکز درگیر بوده است که همگی این دعاوی ناشی از روند خصوصی سازی در آن کشور می باشد.

....................

گفتاراول سازمان و ترکیب دیوان داورى

همان‏گونه که گفته شد، مرکز داراى هیئت داوراناست. هر کشور متعاهد، چهار نفر را براى عضویت در آن هیئت معرفى مى‏کند. رئیس شوراى ادارى مرکز نیز 10 نفر را براى عضویت در آن هیئت منصوب مى‏کند. داوران باید از شخصیت اخلاقى والایى برخوردار بوده و در زمینه حقوق، تجارت، صنعت و مالى، تخصص و در قضاوت استقلال داشته باشند. داوران در مجموع باید نماینده نظامهاى اصلى حقوقى دنیا باشند. اصولاً طرفین اختلاف، داوران خود را از بین هیئت داوران مذکور انتخاب مى‏کنند. با این حال، طبق مقررات مادّه 40 امکان انتخاب داوران از خارج از هیئت داوران نیز وجود دارد که در این صورت، آن داوران باید واجد شرایط مذکور در بند 1 مادّه 14 باشند. مادّه 2 از قواعد رسیدگى شکلى داورى، در غیاب توافق‏نامه قبلى، روش تشکیل و ترکیب هر دیوان داورى را شرح داده و به طرفین اجازه مى‏دهد تا نسبت به تعیین تعداد داوران و روش منصوب کردن آنان (اگر قبل از ثبت دادخواست، توافقى صورت نگرفته باشد) تصمیم‏گیرى کنند. در بند 3 همین مادّه آمده است:

.....................

گفتار دوم داوری مرکزی

نخستین قدم در داورى براساس کنوانسیون، تسلیم دادخواست داورى است. کنوانسیون ایکسید محدودیت زمانىبراى ارجاع اختلافات به مرکز در نظر نمى‏گیرد؛ لذا این امر، به سند تنظیم شده بین طرفهاى اختلاف؛ مثل شرط ارجاع اختلاف به داورى، قانون ملى و معاهده احتمالى موجود^[2] وابسته است.

...............

صلاحیت داوری مرکزی

براساس صدر مادّه 26 کنوانسیون، صلاحیت مرکز انحصارى است، یعنى مرکز تنها وسیله حلّ اختلافات ناشى از سرمایه‏گذارى مورد نظر کنوانسیون است؛ مگر اینکه خلاف آن تصریح شود. کشورهاى عضو مى‏توانند در زمان قبول کنوانسیون، در زمان تصویب یا پذیرش، یا در هر تاریخى پس از آن، دعاوى‏اى را که مایل‏اند از صلاحیت قضایى ایکسید مستثنا کنند، به مرکز اعلام کنند.

.................

رویّه قضایى در کنوانسون ایکسید

کنوانسیون به اختلافات سرمایه‌گذاری می‌پردازد. این اصطلاح به عمد تعریف نشده است، ولی تلاش‌ها برای محدود کردن دامنه شمول کنوانسیون، مثلاً به ادعاهای مربوط به استنکاف از اجرای عدالت یا تبعیض، یا ادعاهای مربوط به نقض قوانین تشویق سرمایه‌گذاری وارد شده بود^[3]. مسأله کلیدی به هنگام تدوین کنوانسیون این بود که دیوان داوری وقتی اختلافی سرمایه‌گذاری به آن ارجاع می‌شود چه قانونی را باید اعمال کند^[4]. راه‌حلی که کنوانسیون برگزید اجتناب از هر تلاش برای تعریف تعهدات ماهوی میان دولت میزبان و سرمایه‌گذار خارجی و پیش‌بینی موارد زیر در ماده 42 (1) بود.

.................

گفتار هشتم: پذیرش تدریجی کنوانسیون و وضعیت ایران

قطع‌نظر از این واقعیت که پیوستن به کنوانسیون ایکسید به معنای رضایت به داوری اختلاف مربوط به سرمایه گذاری خاصی، در حال حاضر یا در آینده نبود، این تصور عمومی به ویژه میان دولت‌های آمریکای لاتین وجود داشت که کنوانسیون ایکسید تجاوز به حاکمیت کشور میزبان است و چنانچه دولت‌ها آن را امضا و تصویب کنند، تحت فشار قرار خواهند گرفت تا در قرارداهای خاصی سرمایه‌گذاری یا اختلافات سرمایه گذاری به داوری رضایت دهند. هنگامی که گزارش نشست‌های منطقه‌ای در زمینه کنوانسیون پیشنهادی به هیئت رئیسه بانک جهانی (یعنی کل اعضا) در نشست سالانه بانک در توکیو به سال 1964 رسید، همه دولت‌های عضو از آمریکای لاتین به ان رأی صادره موافقت شد منفی دادند – اولین بار در تاریخ بانک که قطعنامه‌ای مهم با مخالفت قابل توجه در رأی صادره موافقت شد‌گیری نهایی روبرو شد – و به «نه‌ی توکیو = No de Tokyo EI» به تعبیر مطبوعات آمریکای لاتین معروف گشت^[5]. تا سال 1972، 68 کشور، از جمله 51 کشور در حال توسعه عمدتاً فرایند تصویب کنوانسیون را به اتمام رسانده یا در حال اتمام بودند و هند، ایران، عراق، فیلیپین یا عربستان سعودی و هیچ کشوری از آمریکای لاتین در این دسته قرار نداشتند^[6]. تغییری قابل توجه در نحوه نگرش به سرمایه گذاری بین‌المللی،همان تغییر دیدگاه کشورهای آمریکای لاتین است. اکوادور، السالودور و هندوراس در نیمه دهه 1980 به کنوانسیون پیوستند و آرژانتین، شیلی، کلمبیا، کوستاریکا، گرنادا، نیکاراگوئه، پرو، اروگئه و ونزوئلا در دهه آخر قرن بیستم^[7] به آن ملحق شدند^[8].

.................

---

[1] یوسفیان، الهام و امانی، امیر، درس نامه حقوق بین الملل عمومی. تهران: نشر میزان،1392،ص86

[2]AAPL v. Sri Lanka (ICSID, award of 27 June 1990), ICSID Review: Foreign Investment Law Journal (1991), pp.526-547

[3]. See Aron Broches, “The Convention on the Settlement of Investment Disputes”, 136 Recuell des Cours 331, 363, n. 21 (Hague Acad. Int’l Law 1972-1II); repr. In Aron Broches, Selected Essays, Ch. 8, 208, n. 43; IBRD, The Convention on the Settlement of Investment Disputes, Documents Concerning the Origin and Formulation the Convention (hereafter ICSID History), Vol. II, 564-567 (1970).

[4]. کنوانسیون پس از چهار نشست منطقه‌ای کارشناسان، که ریاست هر کدام با مشاور کل بانک جهانی بود در آدیس ابابا، سانتیاگو شیلی، ژنو و بانکوک تدوین شد. نویسنده حاضر از دو نماینده ابالات تحده در نشست سانتیگو در فوریه 1964 بود.

[5] . برای بحث از علل توجه منفی به کنوانسیون در آمریکای لاتین نگ.:

Paul C. Szasz., “The Investment Disputes Convention and lain America”, 11 Virginia J. Int’l L. 256 (1971).

[6] . در میان کشورهای توسعه یافته، ‌غیبت استرالیا،‌ کانادا، پرتغال، و اسپانیا برجسته بود، هرچند همه آن‌ها در نشست توکیو به آن رأی مثبت داده بودند. در نهایت، استرالیا، پرتغال و اسپانیا به عضویت کنوانسوین ایکسید درآمدند؛ کانادا بالاخره در دسامبر 2006 آن را امضا کرد و وقتی این کتاب زیر چاپ می‌رفت فرایند تصویب را طی می‌کرد.

[7] . ایکسید در سال 1978، تسهیلاتی موسوم به تسهیلات اضافی را گشود تا داوری‌ها و سازش در اختلافات میان دولت‌های میزبان و سرمایه‌گذاران را در موقعی که صلاحیتی به موجب کنوانسیون وجود نداشت، به این دلیل که یا دولت میزبان یا دولت متبوع سرمایه‌گذار عضو کنوانسیون نبود، اداره کند. قواعد مربوط به انجام و هدایت داوری یا سازش اساساً مشابه قواعد مقرر در کنوانسیون است، جز این که هیچ پیش‌بینی برای تفسیر و تجیددنظر در حکم یا اجرای مستقیم حکم (نک، شماره پانوشت 10 بالا) نشده است. شرط توسل به تسهیلات اضافی این است که یا کشور میزبان یا کشور متبوع سرمایه‌گذار عضو کنوانسیون ایکسید باشد. از اینرو، مثلاً فصل سرمایه‌گذاری موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) داوری براساس تسهیلات اضافی ایکسید را به عنوان یکی از گزینه‌های موجود برای حل و فصل اختلافات میان سرمایه‌گذاران و دولت‌های میزبان منظور می‌کند. به هنگام لازم‌الاجرا شدن نفتا، ‌ایالات متحده عضو کنوانسیون ایکسید بود ولی مکزیک و کانادا نبودند، تا زمانی که الحاق کانادا لازم‌الاجرا شود، اختلافات مکزیک – آمریکا و آمریکا – کانادا می‌تواند به داوری براساس تسهیلات اضافی ارجاع شود ولی اختلاف میان سرمایه‌گذار کانادایی و مکزیک (یا بالعکس) نمی‌تواند با این شیوه داوری شود. وقتی کانادا عضو کنوانسیون شود، اختلافات کانادا – آمریکا قابل ارجاع به داوری به موجب کنوانسیون و اختلافات کانادا – مکزیک قابل ارجاع براساس قواعد تسهیلات اضافی خواهد بود.

[8] . البته به نظر می‌رسد بعضی از این کشورها در حال ارزیابی مجدد موضع خود هستند، بولیوی در مه 2007 رسماً اعراض خود از کنوانسیون ایکسید ا به بنک جهانی ابلاغ کرد که از 3 نوامبر 2007 به اجرا گذاشته می‌شود. نیکاراگوئه و ونزوئلا قصد خود مبنی بر خروج از کنوانسیون را اعلام داشته‌اند، ولی تا نیمه جولای 2007، هیچ کدام اقدامات رسمی در این جهت صورت نداده‌اند.

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

برچسب ها : مبانی نظری مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی و رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید , مبانی نظری مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی و رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید , مبانی نظری مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی , مبانی نظری رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید , مبانی نظری , مراجع داوری بین المللی , مراجع قضایی بین المللی , رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید

مبانی نظری شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران

مبانی نظری شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران

دسته: علوم انسانی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 45 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 27

مبانی نظری شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران

 

قیمت فایل فقط 20,000 تومان

مبانی نظری شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران

توضیحات: 27صفحه فارسی (word) با منابع کامل

تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پروپوزال و پایان نامه

خلاصه ای از کار:

بررسی شرط ارجاع به داوری

بروز اختلافات بین المللی در بین دولت ها و یا اتباع آنها، بیش از هر چیز محصول فقدان مقنن واحد در جامعه بین المللی است. این اختلافات در گذشته نه چندان دور به طور عمده با توسل به زور حل و فصل می گردید. لکن پیرو نظریات ابرازی حقوقدانان به ویژه نظریه دراگو و پس از آن ممنوعیت جنگ در روابط بین المللی به ویژه در چارچوب سازمان ملل متحد، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین الملل، اهمیت ویژه ای یافت. حل و فصل اختلافات بین المللی در بین دولتها مبتنی یر این اصل بنیادین است که محاکم داوری و قضایی بین المللی فقط در صورت ابراز اراده و رضایت صریح طرفین اختلاف صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.

.................

گفتار اول: شرط ارجاع به داوری و اعتبار آن در حقوق داخلی

در سالهای اخیر نهاد داوری رونق بیشتری گرفته است و طبعاً مسائل حقوقی مربوط به آن یک به یک مطرح می شود و محتاج تدبیر و راه حل است. بخش مهمی از این تدابیر و راه حل ها برعهده رویه قضایی است که اقبال به داوری را هرچه بیشتر تأیید کند، از آن رفع ابهام نماید و مشکلات را از سر راه بردارد. بخش دیگری نیز برعهده صاحبنظران و نویسندگان حقوقی است که در ایجاد و تقویت دکترین  داوری و تنظیم مبانی نظری آن بکوشند.
استقلال شرط داوری  از قراردادی که در آن درج می گردد از جمله پرسش هایی است که همواره موضوع بحث بوده است. سؤال این است که آیا شرط داوری باید از سرنوشت قراردادی که بدان تعلق دارد پیروی کند یا اینکه می تواند وجود مستقلی داشته باشد.قرارداد داوری که بصورت موافقت نامه مستقل منعقد می گردد، در سیستم حقوقی ایران تابع شرایط عمومی قراردادها بوده، با داشتن شرایط اساسی صحت معامله (مادة ۱۹۱ قانون مدنی)، به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی، و نیز ماده ۴۵۵ قانون آ.د.م. معتبر و لازم الاجرا است. بحث ما مربوط به شرط داوری است که در قرارداد اصلی درج می گردد، به این معنی که آیا چنین شرط داوری که ضمن قرارداد معاملة اصلی گنجانده شده، یک تعهد مستقل است یا اینکه مانند سایر شروط ضمن عقد، شرط داوری تعهدی تبعی بوده و معناً جزء مورد تعهد اصلی شده و با آن عقد واحدی را تشکیل می دهد؟  فایده بحث این است که چنانچه شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی محسوب شود، تابع احکام قراردادها و تعهدات است و از لحاظ وجود، اعتبار و نفوذ تابع عقد اصلی نخواهد بود. بنابراین چنانچه یک طرف ادعای بطلان قرارداد، یا ادعای عدم تشکیل یا نفوذ قرارداد را بنماید، شرط داوری به قوت خود باقی بوده، به عنوان توافقی مستقل، معتبر است؛ در نتیجه داور صلاحیت رسیدگی به ادعای مربوط به اعتبار قرارداد اصلی، وجود و نفوذ آن را خواهد داشت. درحالی که اگر شرط داوری از شروط ضمن عقد محسوب گردد، یک تعهد فرعی و یا تبعی است که از لحاظ قصد انشاء و صحت و اعتبار، تابع قرارداد اصلی است.^[1]

............

- آثار استقلال شرط داوری

از نتایج تبعی دانستن شرط داوری نسبت به قرارداد اصلی این است که اولاً از جهت تحقق یا وجود، نفوذ و اعتبار، شرط داوری تابع عقد اصلی است؛ چنانچه قرارداد اصلی به جهتی از جهات باطل باشد، شرط داوری نیز باطل خواهد بود، اگرچه به خودی خود تمامی شرایط صحت عقد را داشته باشد. همچنین اگر قرارداد اصلی تنفیذ شود، این نفوذ به شرط نیز سرایت و شرط را نافذ می گرداند. ثانیاً بقا و انحلال شرط داوری نیز تابع عقد اصلی است، یعنی چنانچه عقد اصلی به سببی فسخ یا اقاله گردد یا مدت آن منقضی شود، شرط داوری ضمن آن نیز بخودی خود منحل می گردد.^[2]

..............

- حقوق داخلی برخی دولتها

-حقوق هلند

مادة ۱۰۵۳ قانون ۱۹۸۶ داوری هلند تحت عنوان «استقلال شرط داوری» مقرر می دارد: «شرط داوری به عنوان یک توافق جداگانه و مستقل در نظر گرفته می شود و دیوان داوری اختیار خواهد داشت درخصوص اعتبار قرارداد اصلی که توافق داوری بخشی از آن را تشکیل می دهد یا موافقتنامه داوری مربوط به آن است، اتخاذ تصمیم نماید». در توضیح این ماده، دو حقوقدان برجستة هلندی، پیتر ساندرز و پروفسور واندن برگ، بین ادعای عدم وجود قرارداد  و عدم اعتبار آن  فرق گذاشته اند و معتقدند که اصولاً عدم اعتبار قرارداد اصلی، تأثیری بر اعتبار شرط داوری مندرج در آن و در نتیجه بر صلاحیت دیوان داوری نخواهد داشت، مگر اینکه ادعا شود قرارداد اصلی وجود ندارد. از این مادة قانون داوری هلند مشخص می گردد که در سیستم حقوقی هلند، شرط داوری توافقی مستقل محسوب می گردد، اما چنانچه ادعا شود که قرارداد اصلی اساساً وجود نداشته یا بوجود نیامده است، چنین ادعایی بر شرط داوری تأثیر گذاشته و مرجع داوری نمی تواند به این ادعا رسیدگی نماید.^[3]

.....................

-گفتار دوم: اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل

می دانیم که در حقوق بین الملل برخلاف حقوق داخلی که قاضی صلاحیت خود را از قانون می گیرد، صلاحیت داوری منبعث از توافق طرفین دعوی است. بنایراین پیش از شروع هر داوری مسائل زیر مطرح می گردد:
آیا اصولاً توافقی برای رجوع به داوری در میان طرفین وجود دارد؟آیا توافق مذکور به نحو صحیح انعقاد یافته است؟آیا توافق فوق، به فرض اینکه صحیحاً انعقاد یافته باشد، هنوز به قوت و اعتبار خود باقی است؟درباره سئوال اول باید گفت که مدعی وجود توافق باید آن را به اثبات برساند و اثبات آن نیازمند ابراز سندی است که حاکی از وقوع توافق شرط داوری باشد.راجع به سئوال دوم اصل صحت جاری است؛ یعنی اینکه توافق مربوط به داوری مثل هر قرارداد دیگری محمول بر صحت است و کسی که مدعی خلاف باشد، باید ادعای خود را ثابت نماید. بنابراین ادعای بطلان توافق محتاج اقامه دلیل خواهد بود. ادعای بطلان ممکن است به استناد مخالفت با قواعد آمره قانون باشد و نیز ممکن است اهلیت شخص یا سازمانی که شرط داوری را پذیرفته است مورد ایراد قرار گیرد و یا این ایراد وارد شود که قبول کننده شرط از حدود اختیارات خود تجاوز کرده است.
...............

- قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی  (ICC) 

اصل استقلال شرط داوری و صلاحیت مرجع داوری برای تصمیم گیری درباره صلاحیت خود حتی در صورت بطلان قرارداد اصلی، در بند ۴ مادة ۶ قواعد داوری آی . سی . سی پذیرفته شده است. به موجب این ماده: «جز در مواردی که طرفین به گونه ای دیگر توافق کرده باشند، صرف این ادعا که قرارداد اصلی باطل یا بی اعتبار بوده، یا اساساً وجود ندارد، باعث توقف صلاحیت مرجع داوری نمی شود، مشروط به اینکه مرجع داوری اعتبار موافقتنامه داوری را احراز نماید. صلاحیت مرجع داوری برای تصمیم گیری درباره حقوق طرفین و نیز رسیدگی به ادعاها و ایرادات آنها، حتی در صورتیکه قرارداد اصلی احیاناً وجود نداشته یا باطل بوده باشد، معتبر و مستقر خواهد بود.»^[4]

.....................

- قواعد داوری آنسیترال

بند ۲ مادة ۲۱ قواعد داوری آنسیترال استقلال شرط داوری را پیش بینی کرده، مقرر می دارد: «دیوان داوری اختیار خواهد داشت نسبت به وجود یا اعتبار قراردادی که شرط داوری بخشی از آن را تشکیل می دهد، تصمیم بگیرد. از لحاظ مادة ۲۱، شرط داوری که بخشی از قرارداد را تشکیل می دهد و متضمن داوری براساس این قواعد(آنسیترال) است، به عنوان یک توافق مستقل از سایر شرایط قرارداد محسوب خواهد شد. تصمیم دیوان داوری مبنی بر اینکه قرارداد باطل و بی اثر است، بی اعتباری شرط داوری را در پی نخواهد داشت.»
علاوه بر قواعد داوری فوق، مادة ۷ عهدنامة ۱۹۶۱ ژنو، ماده ۴۱ عهدنامة ۱۹۶۵ واشنگتن (ایکسید)  و مادة ۱۶ قانون نمونة داوری آنسیترال (۱۹۸۵) نیز به وضوح استقلال شرط داوری را پیش بینی نموده است. ^[5]

..............

- رویه داوری بین المللی

حقوق و رویه داوری بین المللی، استقلال شرط داوری را پذیرفته است و در کتابهای مربوط به داوری بین المللی که درباره داوری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) نوشته اند، به تفصیل در این زمینه بحث شده است.
مساله استقلال و تجزیه پذیری شرط داوری از سایر مواد قرارداد در دکترین  و داوری های بین المللی سابقه طولانی دارد. آرای داوری بین المللی فراوانی وجود دارد که استقلال شرط داوری را پذیرفته است. در ادامه این تحقیق به چند رای از آرا مذکور اشاره می شود.چنانچه قبلاً نیز گفته شد، در نظر اول این که یک پاره از قرارداد را از پیکر آن جدا سازند و به رغم بطلان و عدم اعتبار خود قرارداد، آن ماده بخصوص را معتبر و نافذ تلقی کنند، عجیب می نماید.  مشکلی که چنین بحثی را پیش آورده است در وهله اول مربوط به قراردادهایی است که یک طرف آن دولت باشد، زیرا دولت به آسانی می تواند قانون خود را تغییر دهد و راه احقاق حقی را که در قرارداد پیش بینی شده است مسدود نماید. چنین اختلافی در دعوی مربوط به شرکت سوییسی لوزینجر  و دولت یوگسلاوی پیش آمد، و اگرچه طرفین پیش از صدور رای نهایی مصالحه نمودند، لیکن رای مقدماتی در مساله مورد نظر پیش از مصالحه صادر شده بود. مساله از این قرار بود که در این دعوی طرف یوگسلاوی به صلاحیت داور اعتراض داشت و مدعی بود که اولاً شرط داوری که جزیی از قرارداد به شمار می آمد، به علت ابطال قرارداد کان لم یکن تلقی می شود و ثانیاً قانون آن کشور در تاریخ 19 اکتبر 1934 مقرر داشته بود که دعاوی که یک طرف آن دولت است، حتماً باید در دادگاه یوگسلاوی اقامه گردد و لذا یوگسلاوی مدعی بود که دعوی قابل ارجاع به داوری نیست. رییس دادگاه فدرال سوییس که سمت سرداور  را داشت در برابر اعتراض دوم، اتخاذ تصمیم را به دیوان بین المللی دایمی داگستری محول مود. اما در رای مقدماتی اکتبر 1935 راجع به ادعای کان لم یکن شدن شرط داوری به علت ابطال قرارداد چنین اظهار نظر نمود:^[6]

.......................

گفتار سوم: حقوق ایران

در حقوق ایران توافق به داوری اعم از اینکه به صورت شرط ضمن معامله اصلی باشد یا موافقتنامه جداگانه، قرارداد محسوب می شود و تابع شرایط عمومی قراردادها مندرج در ماده ۱۹۰ و نیز مواد ۲۱۹ به بعد قانون مدنی است. ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقرر می دارد که طرفین می توانند منازعه یا اختلاف خود را «به تراضی» به داوری ارجاع نمایند. به تجویز مادة ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی این تراضی می تواند ضمن معاملة اصلی باشد و یا بصورت قرارداد علیحده ای تنظیم گردد و طرفین به موجب آن ملتزم شوند که درصورت بروز اختلاف بین آنها، رفع آن از طریق داوری به عمل آید. در مورد داوری تجاری بین المللی هم حکم مشابهی در ماده ۱ (ج) قانون داوری تجاری بین المللی ۱۳۷۶، آمده است و به موجب آن مقرر شده که موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.تا قبل از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در ایران، داوری بین المللی در حقوق ایران مشمول مقررات قانون آیین دادرسی بود ولی با تصویب قانون مذکور که با اقتباس از قانون نمونه داوری آنسیترال (۱۹۸۵) تهیه و تصویب شده، احکام آن دو از یکدیگر جدا شده است. بنابراین برای پاسخ به سئوال مورد بحث، که آیا شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی است یا نه، باید بین داوری داخلی و داوری بین المللی تفکیک قائل شویم.

...............

- داوری داخلی

مقررات مربوط به داوری داخلی در باب هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی ایران (۱۳۷۹)، طی مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ آمده است اما مسأله صلاحیت مرجع داوری در رسیدگی به صلاحیت خود و مسأله استقلال شرط داوری صریحاً در این مواد ذکر نشده است و چنانچه خواهیم گفت عده ای از حقوقدانان با اشاره به ماده ۴۶۱ قانون مذکور سعی کرده اند حکم کلی استخراج نمایند و شرط داوری را مستقل نمی دانند.

................

منابع و مآخذ

 منابع فارسی

-       کتاب ها

اعتمادی، فرهاد: دادگاه داوری دعاوی ایران و امریکا، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1384، چاپ اول

بردبار، محسن: صلاحیت در دیوان‌های داوری بین المللی، تهران، انتشارات ققنوس، 1384، چاپ اول

جنیدی،لعیا، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی،دانشگاه تهران،1387

---

[1] محبی، محسن:  نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، انتشارات کمیته ایرانی داوری بین المللی،1384

[2] موحد، محمد علی: درس هایی از داوری های نفتی، تهران، انتشارات دفتر خدمات حقوقی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران،1374، جلد اول،ص81

[3] جنیدی، لعیا: اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوق تهران، 1381، شماره 217،ص98

[4] سیفی، دکتر سید جمال: قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، مجله حقوقی، سال 77، شماره 23، ص43-46

[5] همان،ص91

[6] بردبار، محسن: صلاحیت در دیوان‌های داوری بین المللی، تهران، انتشارات ققنوس، 1384، چاپ اول،ص129

قیمت فایل فقط 20,000 تومان

برچسب ها : مبانی نظری شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران , مبانی نظری شرط ارجاع به داوری و اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران , مبانی نظری شرط ارجاع به داوری , مبانی نظری اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران , مبانی نظری , شرط ارجاع به داوری , اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق ایران