دانلود پروژه و پاورپوینت
دانلود پروژه و پاورپوینت های دانشجوییدانلود پروژه و پاورپوینت
دانلود پروژه و پاورپوینت های دانشجوییمبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه،
مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه،
دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 51 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 32
مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه،
قیمت فایل فقط 24,000 تومان
مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه
توضیحات: 32صفحه فارسی (word) با منابع کامل
دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی
خلاصه ای از کار:
موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه
از جمله مواردی که منجرب به ابطال اسناد رسمی می گردد، موات بودن زمین می باشد که نسبت به آن سند مالکیت صادر شده است. اصولا به موجب ماده22 قانون ثبت دولت کسی را که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده به عنوان مالک می شناسد و به موجب ماده 24 قانون مذکور اصولا پس از انقضای مدت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و کیفری پذیرفته نخواهد شد. ولی با این حال،موخر به قانون ثیت قوانینی به تصویب رسیده اند که اجازه ابطال اسناد رسمی را صادر کرده اند. البته تصویب هر یک از قوانین مذکور بنا به مصالحی بوده که در جای خود به تفصیل توضیح داده خواهد شد.
.................
4-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات
4-1-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر
....................
4-1-2 فلسفه تصویب قانون زمین شهری
....................
4-1-2-1 تعاریف
4-1-2-1-1 احیاء
ماده141 قانون مدنی احیای زمین را اینگونه تعریف می کند: «مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب می شود از قبیل: زراعت، درختکاری، بنا ساختن وغیره، قابل استفاده نمایند» بنابراین اعمال مذکور در ماده141 قانون مدنی حصری نبوده و به عنوان نمونه ذکر گردیده اند و هر دلیلی که عرف آن را آباد کردن بپذیرد می تواند به عنوان احیای زمین پذیرفته شود.
..................
4-1-2-1-2 زمین دایر
..................
4-1-2-1-3 زمین بایر
..................
4-1-2-1-4 زمین موات
..................
4-1-2-2 نظام رسیدگی
.................
4-1-2-2-1 تشخیص نوع زمین
.................
4-1-2-2-2 تشکیلات کمیسیون
....................
4-1-2-2-3 صلاحیت کمیسیون
...............
4-1-2-2-4 نحوه تشخیص
..................
4-1-2-2-5 اعتراض به رأی کمیسیون
.................
4-1-2-2-6 تعیین مهلت اعتراض
..................
4-1-2-2-7 بار اثباتی
..................
4-1-2-2-8 رعایت تشریفات در کمیسیون
......................
4-1-2-2-9 حقوق دارنده سند رسمی مالکیت
..................
4-1-3 ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر
..................
4-1-3-1 تعاریف
4-1-3-1-1 اراضی موات
.................
4-1-3-2 نظام رسیدگی
4-1-3-2-1 محدوده رسیدگی
..................
4-1-3-2-2 مرجع تشخیص
.................
4-1-3-2-3 ترکیب هیأت
.................
4-1-3-2-4 تشکیل هیأت و تصمیم گیری
.................
4-1-3-2-5 نحوه ابلاغ
.................
4-1-3-2-6 قابلیت اعتراض
..................
4-1-3-2-7 مهلت اعتراض
................
4-1-3-2-8 نحوه ابطال اسناد مالکیت
.................
4-2 ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه
.......................
4-2-1 تعاریف
ماده یک آیین نامه تعاریف مربوط به قانون را به شرح ذیل تعریف کرده است:
4-2-1-1 مصلحت وقف
عبارتست از تأمین نظر واقف، تأمین منافع موقوفه وموقوف علیهم و کلاً رعایت غبطه وقف. از عبارت اخیر مشخص می گردد که قانونگذار مصلحت وقف را منحصر با تأمین نظر واقف و تأمین منافع موقوفه ندانسته و با عبارت« کلاً رعایت غبطه وقف» هر گونه اقدامی که بر خلاف رعایت غبطه وقف باشد را بر خلاف مصلحت وقف دانسته است. امری که هر چند روشن بود ولی با تصریح قانونگذار هر گونه تفسیر محدود شده است.
4-2-1-2 متصرف
..................
4-2-1-3 حقوق مکتسبه متصرف
...................
4-2-1-4 مجوز شرعی
..................
4-2-1-5 زارع صاحب نسق
.................
4-2-2 نظام رسیدگی
4-2-2-1 نحوه ابطال اسناد
....................
4-2-2 نظام رسیدگی
4-2-2-1 نحوه ابطال اسناد
..................
4-2-2-2 ترکیب کمیسیون
..................
4-2-2-3 مستثنیات قانون
...............
4-2-2-4 تغییرات ایجاد شده در قانون موخر
...................
4-2-2-5 حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف
...............
منابع وماخذ
کتب:
- جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، ترمو لو ژی حقوق
- جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، "ترمینولو ژی حقوق"، ش2309،ص291
3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق ثبت، جلد اول، ثبت املاک،ص46
4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی،جلد دوم
...................
...................
..................
..................
قیمت فایل فقط 24,000 تومان
برچسب ها : مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه، , مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه، , مبانی نظری , موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه , موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر
مبانی نظری تاریخچه و مزایای و معایب داوری، رای داور
مبانی نظری تاریخچه و مزایای و معایب داوری، رای داور
دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 68 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 41
مبانی نظری تاریخچه و مزایای و معایب داوری، رای داور
قیمت فایل فقط 27,000 تومان
مبانی نظری تاریخچه و مزایای و معایب داوری، رای داور
توضیحات: 41صفحه فارسی (word) با منابع کامل
دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی
خلاصه ای از کار:
مبحث اول: مفهوم تاریخچه و مزایای و معایب داوری
گفتاراول: مفهوم داوری
در این قسمت ابتدا به مفهوم لغوی و حقوقی داوری و سپس مفهوم داوری از دیدگاه فقهی، تاریخچه داوری و اینکه داوری در حقوق اسلام به چه شکل بوده و اینک در عصر حاضر به چه شکلی نمود پیدا کرده است پرداخته میشود.
بند اول: مفهوم لغوی داوری
داور به وزن خاور نام خدای عزوجّل است و پادشاه و عادل را نیز گویند؛ یعنی کسی که به نیک و بدی حَکَم باشد و فصل خصومت کند. داور را به عربی حاکم گویند و در اصل داور بروزن دادگر بوده و به مرور ایام تخفیف داده‌اند و داور شده است.[1]
.............
بنددوم: مفهوم حقوقی داوری
.................
بند سوم: مفهوم فقهی داوری
واژه داوری در فقه دو معادل دارد. یکی تحکیم، دیگری مُحَکَّمْ (بر وزن مرتب)، تحکیم آن است که طرفین دعوا، شخص یا اشخاص را برای رسیدگی و صدور رأی در دعوا یا دعاوی معین اختیار کنند، که در این صورت هر یک از طرفین را مُحَکَّمْ ( بر وزن معلم) و داور را مُحَکَّمْ ( بر وزن مرتب) یا قاضی تحکیم می‌نامند. اختیاری را که به داور داده میشود، در اصلاح، ولایت تحکیم می‌نامند. شیخ طوسی (ره) داوری را چنین تعریف کرده است:
حکمیت (داوری)، قضاوتی غیر رسمی است که به وسیله مُحَکِّمْ (بر وزن معلم) و با هدف قطع و فصل تخاصم انجام می‌گیرد و قاضی تحکیم کسی است که رضایت داده است به منظور داوری در دعوا یا دعاوی معینی توسط طرفین منازعه انتخاب شود تا متداعیین رأی و نظر او را در موضوع مورد اختلاف، پذیرا شوند و خود را ملزم به اجرای حکم او کنند.[2]
..................
گفتار دوم: تاریخچه داوری
.............
بنداول: انگیزه‌های داوری در تاریخ حقوق اسلام
...............
بند دوم: انگیزه‌های ظهور داوری در عصر حاضر
..............
گفتار سوم: مزایا و معایب و علل رجوع به داوری
داوری نیز مانند سایر مفاهیم حقوقی دارای معایب و مزایایی است که شایان توجه است.
بند اول: محاسن و معایب داوری
در مورد مزایا و معایب داوری، برخی از نویسندگان حقوقی گفته‌اند:
...............
بند دوم: مزایای داوری در مقایسه با دادگاه‌های دادگستری
به طور کلی انگیزه‌های رجوع به داوری و قضات را می‌توان اینگونه بر شمرد:
در داوری رضایت هردو طرف برای رجوع به داور لازم است. اما برای رجوع به دادگاه‌های دادگستری طرح دعوا از جانب یکی از دو طرف کافی است.
................
بند سوم: علل رجوع به داوری
...............
مبحث دوم: اقسام داوری و چگونگی تعیین داور
گفتار اول: اقسام داوری
داوری بر حسب نوع آن که ناشی از اراده و خواست اطراف دعوا باشد یا به تشخیص و تصمیم دادگاه به داوری اختیاری و داوری اجباری تقسیم میشود.
..................
بند اول : داوری اختیاری
.................
بند دوم: داوری اجباری
...............
گفتار دوم: چگونگی تعیین داور
قانون گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش بینی نموده است:
بنداول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا
...............
بند دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث
..............
بند سوم: تعیین داور توسط دادگاه
..............
مبحث سوم: مفهوم، محتوا و اوصاف و آثار رای داوری
.................
گفتار اول: مفهوم رأی داوری، محتوا و اوصاف آن
...............
بند اول: تعریف رأی داوری
...............
بند سوم: اوصاف رأی داوری
..................
الف) اوصاف درونی رأی داور
................
1- توصیف رأی داور
..................
2- قصد انشاء در صدور رأی
..................
3- موجه و مدلل بودن رأی داور
................
ب) اوصاف بیرونی رأی داور
1- داخلی و خارجی بودن رأی
.................
2- اعلامی و اجرایی بون رأی داور
..................
3- سند عادی یا رسمی بودن رأی داور
...................
گفتار دوم: آثار رأی داوری
رأی داور یا داوران در صورتی که با رعایت اصول و موازین قانونی صادر شده باشد، دارای آثار و نتایجی به شرح ذیل می‌باشد:
بند اول: اثر نسبی و اعتراض ثالث
......................
بند دوم: بررسی توان اثباتی و توان اجرایی رأی داوری
...................
بند سوم : رأی داور و اعتبار امر مختومه
................
بند چهارم: قابلیت شکایت (اعتراض)
................
بند پنجم: فراغ داور
...............
منابع و مآخذ
الف) کتابها
- امیرمعزی، احمد، داوری بین المللی دعاوی بازرگانی، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تهران، 1387
- ایوبی، فاطمه، چگونه با داوری اختلافات حقوقی خود را مسالمت آمیز حل کنیم، انتشارات سخن گستر، 1384
- بازگیر، یدالله، آرای دیوان عالی کشور در امر حقوقی، انتشارات بازگیر، چاپ دوم، 1382
- بازگیر، یدالله، تشریفات داوری در آیینه آرای دیوان عالی کشور، داوری و احکام راجع به آن، انتشارات فردوسی، چاپ سوم، 1386.
.....................
محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم، انتشارات گنج دانش، 1376، ص 283[1]
[2] ابی جعفر محمد بن حسن به علی طوسی، المبسوط، جلد 8، تهران، چاپخانه حیدری، ص 165
قیمت فایل فقط 27,000 تومان
برچسب ها : مبانی نظری تاریخچه و مزایای و معایب داوری، رای داور , مبانی نظری تاریخچه و مزایای و معایب داوری، رای داور , مبانی نظری تاریخچه و مزایای و معایب داوری , مبانی نظری رای داور , مبانی نظری , تاریخچه و مزایای و معایب داوری , رای داور
مبانی نظری ابطال رأی داوری ، رأی قابل ابطال و رأی باطل ، نقش داوران در دعوای ابطال
مبانی نظری ابطال رأی داوری ، رأی قابل ابطال و رأی باطل ، نقش داوران در دعوای ابطال
دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 67 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 36
مبانی نظری ابطال رأی داوری
قیمت فایل فقط 21,000 تومان
مبانی نظری ابطال رأی داوری ، رأی قابل ابطال و رأی باطل ، نقش داوران در دعوای ابطال
توضیحات: 36صفحه فارسی (word) با منابع کامل
دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی
خلاصه ای از کار:
ابطال رای داوری، جهات و آثار آن
مبحث اول: مفاهیم ابطال و بطلان و موارد اختصاصی مربوط به ان.
گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری
اعمال حقوقی امور اعتباری هستند و تحقق آن‌ها، منوط به ارکان و شرایطی است که در قانون برای همه اعمال حقوقی تعیین شده است. شرط صحت اعمال حقوقی، مطابقت آن با شرایط مقرر در قانون است. هرگاه اعمال حقوقی فاقد یک یا چند شرط، از شرایط اساسی صحت معاملات باشد، اعتبار قانونی نخواهد داشت و آثار حقوقی، بر آن مترتب نخواهد شد، این حالت، بطلان نامیده میشود و هر عمل حقوقی که چنین حالتی را داشته باشد، باطل است.[1]
...................
بند اول: رأی قابل ابطال و رأی باطل
................
بند دوم: نقش داوران در دعوای ابطال
در مورد نقش داوران در دعوای ابطال رأی داور، دو مسئله حائز اهمیت است. یکی اینکه آیا باید خود داور نیز طرف دعوا قرار گیرد؟ و آیا داور نفع دارد تا به عنوان وارد ثالث در دفاع از رأی خود وارد دعوا شود و ادعا کند که اگر رأی داور ابطال شود، در وضعیت داوری او تأثیر گذار خواهد بود؟
در مورد ورود ثالث داور در دعوا، ممکن است به صورت ورود تبعی و نه استقلالی به داور اجازه ورود داده شود؛ اما این امر منطقی نیست: زیرا ثالث تبعی نیز نفعی در دعوا دارد و به اعتبار پیروز شدن یکی از طرفین حضور مییابد و داور، در مورد رأی خود، اعم از تأیید یا ابطال، نفعی ندارد تا بتواند به سود محکوم له دخالت کند و صرف بقای رأی به منظور حفظ اعتبار داور، کافی نیست.[2]
.................
بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور
...............
گفتار دوم: ماهیت دعوای ابطال
..................
مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی داوری
گفتار اول: مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق
اولین مورد از مواردی که ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رأی داوری را باطل و غیر قابل اجرا اعلام کرده است، مخالف بودن رأی داوری با قوانین موجد حق است. بنابراین باید مشخص شود، رأی از کدام جهت یا جهات می‌تواند مخالف قوانین موجد حق باشد. و مفهوم قوانین موجد حق نیز معلوم گردد، این امر مستلزم آن است که بدانیم لفظ قانون در این گفتار به چه مفهومی بکار رفته است.
بنداول : مفهوم قانون و انواع آن
......................
بند دوم: قوانین تفسیری و قوانین آمره
....................
بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی
...................
گفتار دوم: صدور رأی داور خارج از موضوع داوری
..................
بند اول: شرایط موضوع داوری
................
بند دوم: مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری
..............
گفتار سوم: اصدار رای داور خارج از حدود اختیارات داوری
..............
گفتار چهارم: صدور رأی داور پس از انقضای مدت داوری
..............
گفتار پنجم: مخالفت رأی داور با موارد ثبت شده در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی
.................
بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتر املاک
....................
بند دوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سندرسمی تنظیم شده و بین طرفین دعوا
...................
بند سوم: بطلان رأی به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول
.................
گفتار ششم: عدم جواز داور یاداوران در صدور رأی
................
بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند.
................
بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران
...................
بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوارن
.................
گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری
................
منابع و مآخذ
الف) کتابها
- امیرمعزی، احمد، داوری بین المللی دعاوی بازرگانی، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تهران، 1387
- ایوبی، فاطمه، چگونه با داوری اختلافات حقوقی خود را مسالمت آمیز حل کنیم، انتشارات سخن گستر، 1384
- بازگیر، یدالله، آرای دیوان عالی کشور در امر حقوقی، انتشارات بازگیر، چاپ دوم، 1382
- بازگیر، یدالله، تشریفات داوری در آیینه آرای دیوان عالی کشور، داوری و احکام راجع به آن، انتشارات فردوسی، چاپ سوم، 1386.
[1] سید حسین صفایی، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطیقی، چاپ اول، نشر میزان، تهران1375،ص118
[2] . عبداله خدابخشی، منبع پیشین، ص 466.
قیمت فایل فقط 21,000 تومان
برچسب ها : مبانی نظری ابطال رأی داوری ، رأی قابل ابطال و رأی باطل ، نقش داوران در دعوای ابطال , مبانی نظری ابطال رأی داوری , مبانی نظری ابطال رأی داوری،رأی قابل ابطال و رأی باطل،نقش داوران در دعوای ابطال , مبانی نظری رأی قابل ابطال و رأی باطل،نقش داوران در دعوای ابطال , مبانی نظری نقش داوران در دعوای ابطال , مبانی نظری , ابطال رأی داوری , رأی قابل ابطال و رأی باطل , نقش داوران در دعوای ابطال
مبانی نظری قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن
مبانی نظری قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن
دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 64 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 35
مبانی نظری قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن
قیمت فایل فقط 27,000 تومان
مبانی نظری قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن
توضیحات: 35صفحه فارسی (word) با منابع کامل
دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی
خلاصه ای از کار:
مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن
گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال
گفتار حاضر ابتدا مهلت طرح دعوای ابطال و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به آن، ذینفع و خوانده دعوای ابطال و بحث مالی یا غیر مالی بودن آن را بررسی میکند.
بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال
.....................
بند دوم: مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای ابطال
در مورد دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور را دارد، ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی تا حدودی موضوع را روشن کرده است؛ اما هنوز ابهاماتی وجود دارد:
آیا اگر دعوا در مرحله تجدید نظر به داوری ارجاع شود و تا زمان معلوم شدن نتیجه داوری متوقف بماند، رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور با این دادگاه است یا دادگاه نخستین؟
روشن است که این پرسش در مورد دیوان عالی کشور نیز قابل طرح است. اما بدون تردید، خود دیوان به این دعوا رسیدگی نمی‌کند بلکه این امر از وظایف مراجع تالی است . به نظر می‌رسد که در هر حال و برخلاف ظاهر ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی، خود دادگاه تجدیدنظر حق ورود به دعوای ابطال رأی داور را ندارد زیرا برحسب ماده 7 قانون مزبور: «به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی کرد تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.» دعوای ابطال رأی داور، مستقل از دعوای اصلی محسوب میشود و دلیلی بر رسیدگی به آن در مرجع بالاتر بدون اینکه در مرحله نخستین حکمی در آن مورد صادر شده باشد، وجود ندارد و ظاهر ماده 490 نیز منصرف به جایی است که دعوا در دادگاه نخستین، متوقف و به داوری ارجاع شده باشد. البته رویه قضایی، بعضاً نظر دیگری هم دارد.[1]
.......................
بند سوم: ذینفع و خوانده دعوای ابطال
..................
بند چهارم : مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال
نویسندگان حقوقی و رویه قضایی در مورد مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور، اتفاق نظر ندارند. برای مثال، شعبه 18 دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 68/18/18 مورخ 23/1/1368 موضوع پرونده 15/2542 در مقام نقض رأی دادگاه راجع به ابطال رأی داور، بیان می‌دارد که دعوای ابطال رأی داور، با اینکه متضمن محکومیت به پرداخت مبالغی وجه نقد بود، غیر مالی می‌باشد....« با توجه به اینکه برابر ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و مفهوم مخالف رأی وحدت رویه شماره 17 مورخ 18/6/1365 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه حقوقی یک در دعاوی مالی به خواسته بیش از دو میلیون ریال و نیز دعوای غیر مالی و داخل درصلاحیت خود بایستی درخاتمه رسیدگی..... کند و با عنایت به اینکه دعوای مطروحه از دعاوی غیرمالی و داخل در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک می‌باشد......»[2]
...................
گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال
تشریفات رسیدگی در دعوای ابطال از جمله شامل لزوم تقدیم دادخواست، تشکیل جلسه رسیدگی، امکان اخذ توضیح از طرفین و حتی داور، استفاده از نظر کارشناس و نظایر آن است که نیازی به تکرار همه نیست و تنها به برخی اشاره اجمالی میشود.
بند اول: لزوم تقدیم دادخواست
.....................
بند دوم: لزوم تشکیل جلسه رسیدگی
......................
بند سوم: لزوم اخذ تأمین در دعوای ابطال
.................
گفتار سوم: آثار ابطال رأی داوری
بند اول: اثر رأی باطل شده
..................
بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رای داوری
..................
بند سوم: درخواست توقف اجرای رای داور
...............
گفتار چهارم: رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطلال رای داور
..................
گفتار پنجم: ابطال بخشی از رای داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر
..................
گفتار ششم: تأثیر دعوای ابطال در اجرای رای داوری
..................
منابع و مآخذ
الف) کتابها
- امیرمعزی، احمد، داوری بین المللی دعاوی بازرگانی، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تهران، 1387
- ایوبی، فاطمه، چگونه با داوری اختلافات حقوقی خود را مسالمت آمیز حل کنیم، انتشارات سخن گستر، 1384
- بازگیر، یدالله، آرای دیوان عالی کشور در امر حقوقی، انتشارات بازگیر، چاپ دوم، 1382
- بازگیر، یدالله، تشریفات داوری در آیینه آرای دیوان عالی کشور، داوری و احکام راجع به آن، انتشارات فردوسی، چاپ سوم، 1386.
..........................
[1] . عبداله خدابخشی، منبع پیشین، ص 491
[2] . یدالله بازگیر، آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی انتشارات بازگیر، چاپ دوم، 1382، ص 121.
قیمت فایل فقط 27,000 تومان
برچسب ها : مبانی نظری قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن , مبانی نظری قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن , مبانی نظری , قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن , مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای ابطال
مبانی نظری پیمانهای امنیتی، تاریخچه پیمانهای امنیتی در جهان و افغانستان
مبانی نظری پیمانهای امنیتی، تاریخچه پیمانهای امنیتی در جهان و افغانستان
دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 144 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 60
مبانی نظری پیمانهای امنیتی، تاریخچه پیمانهای امنیتی در جهان و افغانستان
قیمت فایل فقط 27,000 تومان
مبانی نظری پیمانهای امنیتی، تاریخچه پیمانهای امنیتی در جهان و افغانستان
توضیحات: 60صفحه فارسی (word) با منابع کامل
دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه علوم سیاسی، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی
خلاصه ای از کار:
پیمانهای امنیتی
مقدمه
روابط بین‌المللی چنان گسترده شده که همزیستی هیچ دولتی بدون در نظر گرفتن وضعیت سایر اعضای این جامعه میسر نخواهد بود. هیچ بازیگر به‌تنهایی خود نمیتواند بر مشکلات موجود در عرصه روابط بین‌الملل، مانند جنگ، بنیادگرایی، گسترش سلاحهای کشتارجمعی، امنیت اقتصادی و انسانی، فائق آید. هیچ دولت نمیتواند بدون اتحاد با سایر دولت‌ها و بازیگران چون سازمانهای بین‌المللی منافع خود را تأمین کند و یا به تأمین اطمینان‌بخش امنیت خود در برابر موانعی که محیط بین‌المللی دارد، اتکا کند. معادله فرصت و تهدید کشورها را به تصمیم‌گیری راهبردی ملزم میسازد. در این میان در پهلوی بهره‌گیری از منافع ملی قدرت برای حصول به آرمان‌ها و منابع حیاتی ملی، منابع برون ملی قدرت نیز وجود دارند که هرچند خواه‌ناخواه با منابع ملی قدرت، عجین بوده و رابطه تنگاتنگ دارند. یکی از این امکانات و قواعد یا فرایندهای بازی در محیط بین‌المللی در راستای صلح و امنیت بین‌المللی «پیمانهای دفاعی- امنیتی[1]» است[2].
.............
مبحث اول: مفهوم و الزامات شکل‌گیری پیمانهای امنیتی
گفتار اول: مفهوم و تعهدات پیمانهای امنیتی از منظر حقوقی
بررسی مفهوم پیمانهای امنیتی ازنظر حقوقی مستلزم بررسی مفهوم معاهدات است، زیرا پیمانهای امنیتی نوعی از معاهدات بین‌المللی به شمار رفته، تابع قواعد و اصول حقوق بین‌الملل عمومی، به‌ویژه حقوق معاهدات است. امروزه مفهوم عملی مناسبات دولت‌ها در قالب عهدنامهها و معاهدات تجسم مییابد. سازمانهای عظیم بین‌المللی ازجمله سازمان ملل متحد[3]، سازمانهای امنیتی – دفاعی مانند ناتو، مبانی حقوقی خود را در قراردادهای چندجانبه و معاهدات جستجو میکند[4].
................
گفتار دوم: مفهوم سیاسی الزامات شکل‌گیری پیمانهای امنیتی
..................
- تهدید و توازن قوا[5]،
دولت‌ها در مواجهه با یک تهدید بیرونی، برای ایجاد و حفظ توازن قوا، اقدام به تشکیل پیمان با سایر دولت‌ها برای رفع تهدید..........
- · همگرایی و دنباله‌روی[6]،
........................
- · ایدئولوژی[7]،
.................
- · جلب کمکهای بیرونی[8]
..............
- · نفوذ سیاسی،[9]
.................
مبحث دوم: ویژگیها و انواع پیمانهای امنیتی
گفتار اول: ویژگیهای پیمانهای امنیتی
با توجه به اهدافی متنوعی که کشورها از تشکیل پیمان‌ها و اتحادهای نظامی دارند، می‌توان چنین نتیجه گرفت که باید بیش از یک نوع پیمان و اتحاد نظامی وجود داشته باشد که هر یک با اهداف متفاوت ایجادشده و ویژگیهای متفاوت از هم دارند[10]..
................
گفتار دوم: پیمانهای چندجانبه امنیتی
..................
گفتار سوم: پیمانهای امنیتی دوجانبه
پیمانهای دوجانبه به معاهداتی اطلاق میشود که میان دو دولت (در حال حاضر سازمانهای نظامی را نیز شامل میشود) به‌منظور حمایت نظامی از یکدیگر منعقدشده و طرفین تعهد مینمایند که در صورت حمله یک کشور سوم همدیگر را حمایت نظامی نمایند[11]. این معاهدات همکاریهای امنیتی و دفاعی، لجستیکی، آموزش، تمرین مشترک و گاهی استقرار نیروی نظامی یک کشور در خاک طرف مقابل را در بردارد[12].
...................
مبحث سوم: تاریخچه پیمانهای امنیتی در جهان و افغانستان
گفتار اول: تاریخچه پیمانهای امنیتی قبل از جنگ جهانی اول (1914)
انعقاد پیمانهای امنیتی میان قبایل و طوایف و سپس دولت‌ها پیشینه‌ای دیرین و ریشه در احساس عدم امنیت نسبت به یک تهدید مشترک میان طرف‌های دارد که به‌منظور کاهش سطح تهدید و یا دفع آن از سوی یک دشمن مشترک، باهدف ایجاد سازوکارهای که در ادبیات روابط بین‌الملل امروز بازدارندگی نامیده میشود شکل می‌گیرند[13]..
.................
گفتار دوم: از جنگ جهانی اول تا امروز
جنگ جهانی اول به مدت چهار سال طول کشید که خسارات انسانی و اقتصادی بزرگ را، بر کشورهای داخل در جنگ و به‌ویژه قاره اروپا تحمیل نمود. این جنگ در نوع خود بزرگ‌ترین جنگ تا آن تاریخ خوانده میشود، زیرا هم از منظر تسلیحات بکار رفته و هم ازنظر کشورهای متخاصم، تلفات و خساراتی که برجا گذاشت، سابقه نداشت. بعد از پایان جنگ جهانی اول مذاکرات صلح میان کشورهای فاتح و مغلوب شروع شد. پس از کشمکشهای فراوان بین متفقین بر سر تقسیم غنائم و چگونگی آینده روابط با آلمان در 28 ژوئن 1919 میلادی پیمان صلحی ملهم از اعلامیه ویلسون[14] در 440 ماده در کاخ ورسای[15] به امضاء رسید. در معاهده ورسای تشکیل جامعه ملل و ایجاد سیستم امنیت دسته‌جمعی، در قالب جامعه ملل پیش‌بینی‌شده بود. از سوی این پیمان.................
..................
گفتار سوم: تاریخچه پیمانهای امنیتی در افغانستان
افغانستان بعد از جدایی از بدنه امپراتوری ایران بر اساس معاهده پاریس[16] و تشکیل حکومت جداگانه تحت عنوان کشور مستقل افغانستان، همواره موردتوجه کشورگشایانی، چون انگلیس و شوروی بود. به همین دلیل معاهدات نظامی زیادی میان شاهان افغانستان با این کشورها به امضا رسیده است. در بسیاری از معاهدات منعقده میان شاهان افغانستان با این کشورها، موضوع نظامی نیز موردتوجه است. چه‌بسا که حاکمان افغانستان در بسیاری موارد از طریق همین کشورها و نیروی جنگی آن‌ها بر رقیب چیرگی کرده‌اند؛ اما معاهدات نظامی این کشور بعد از اعلان استقلال در سال 1919 ماندگارتر بوده و در جهت‌گیری‌های سیاسی این کشور بیشتر مؤثریت داشته است[17].
.................
فهرست منابع
1. منابع فارسی
(الف) کتابها
- ابوالوفا، احمد، حقوق دیپلماتیک و کنسولی (رهیافت اسلامی) ترجمه و تحقیق، سید مصطفی میر محمدی، انتشارات سمت، چاپ دوم، تهران 1393.
- ازغندی، سید علیرضا، بررسی مسائل استراتژیک معاصر و نظامی، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران 1392.
- امامی، محمد، حقوق مالیه عمومی، با تجدید نظر کامل، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، تابستان 1387.
[1]. Security & Defense Treaty
[2]. ساعد، نادر، حقوق بین‌الملل معاصر (نظریه‌ها و رویه‌ها) انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران 1387، صص، 218. 220.
[3]. The United Nations Organization
[4]. براون لی، یان، نظر اجمالی بر حقوق معاهدات، ترجمه احمد قرنطینه، مجله حقوقی شماره پنجم، بهار 1385، ص 179.
[5]. Balance of Power
[6]. Integration & Bandwagoning.
[7]. Idealogy.
[8]. Foreign Aid
[9]. Political Penetration.
[10]. Warren Colonel Patrick T. Ibid, p. 13.
[11]. Belateral Securtiy pact is a treaty between two nation pledging military supports for each other in case of an attack by third state...
[12]. پلنو و روی آلتون، پیشین ص 78
[13]. اردلان، اسعد، چرایی گسترش پیمانهای امنیتی، مرکز بین‌المللی مطالعات صلح یا (IPSC)، 5 مرداد 1392، قابل‌دسترس در:
http://peace. ipsc.org/fa/ pp. 1. 3.p. 2
[14]. Wilson.
[15]. Warsaw Palace.
[16]. Paris Treaty(1757)
[17] . یار غازی، دگروال لعل محمد، افغانستان و معاهدات بین‌المللی آن، انتشارات خیام، چاپ اول، کابل 1389، ص، 147.
قیمت فایل فقط 27,000 تومان
برچسب ها : مبانی نظری پیمانهای امنیتی، تاریخچه پیمانهای امنیتی در جهان و افغانستان , مبانی نظری پیمانهای امنیتی، تاریخچه پیمانهای امنیتی در جهان و افغانستان , مبانی نظری پیمانهای امنیتی , مبانی نظری تاریخچه پیمانهای امنیتی در جهان و افغانستان , مبانی نظری , پیمانهای امنیتی , تاریخچه پیمانهای امنیتی در جهان و افغانستان