دانلود پروژه و پاورپوینت
دانلود پروژه و پاورپوینت های دانشجوییدانلود پروژه و پاورپوینت
دانلود پروژه و پاورپوینت های دانشجوییمبانی نظری پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل
مبانی نظری پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل
دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 101 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 42
مبانی نظری پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل
قیمت فایل فقط 27,000 تومان
مبانی نظری پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل
توضیحات: 42صفحه فارسی (word) با منابع کامل
دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه علوم سیاسی، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی
خلاصه ای از کار:
بررسی پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل، قوانین داخلی دو کشور، تعارض آن با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی افغانستان
مقدمه
اولین اقدام برای برقراری مناسبات رسمی افغانستان و ایالات‌متحده آمریکا بعد از به قدرت رسیدن محمد ظاهر شاه در سال 1933 میلادی شروع شد. محمد ظاهر شاه با فرستادن نامهای به رئیس‌جمهور آمریکا فران کلن روزولت[1]، از شروع پادشاهی خود و آرزوی تقویت روابط میان دو کشور نگاشته بود. سه سال بعد از ارسال این نامه، آمریکا تصمیم به برقراری روابط رسمی با افغانستان گرفت و در اواخر جولای 1942 میلادی، اولین وزیرمختار آمریکا آقای «وان اچ انگرت[2]» اعتمادنامه خود را به شاه افغانستان تقدیم نمود[3].
آمریکا قبل از تجاوز شوروی به این کشور، توجه چندانی به افغانستان نداشت و حضور این کشور در افغانستان در حد اجرای طرح‌های اقتصادی خلاصه میشد. ازنظر سیاسی جایگاهی خاص در سیاست خارجی خود، برای افغانستان قائل نبود. بعد از تجاوز شوروی به افغانستان در 27 دسامبر 1979، آمریکا از نفوذ شوروی در منطقه احساس خطر نمود و سیاست خود با محکوم کردن تجاوز شوروی به افغانستان را تغییر داد. این کشور برای اولین مرتبه به حمایت از مجاهدین پرداخته و آنها را برای مقابله با شوروی کمک‌های نظامی و اقتصادی نمود. پس از پیروزی مجاهدین و شکست شوروی دوباره سیاست قبلی خویش را در پیش گرفت و در قبال جنگ‌های داخلی افغانستان، بی‌طرفی خود را اعلان نمود. بعد از روی کار آمدن طالبان آمریکا دولت طالبان در افغانستان را مورد شناسایی قرار نداد. در قبال جنایت ارتکابی این گروه نیز سکوت اختیار نمود[4].
...................
مبحث اول: جایگاهی حقوقی پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی افغانستان و آمریکا
گفتار اول: اعتبار و ماهیت پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا در حقوق بین‌الملل
(الف) اعتبار پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان – امریکا در حقوق بین‌الملل
معاهدات بین‌المللی حاصل توافق اراده دولت‌ها است، هرچند عبارت فوق بدیهی به نظر میرسد و توافق اراده‌ها در معاهدات بین‌المللی عموماً مشهور و محرزاست؛ اما برای اینکه توافق اراده دولت‌ها دارای اثر حقوقی گردد، حقوق بین‌الملل شرایطی را برای آن بیان داشته که در صورت عدم رعایت این شرایط، هرچند که توافق اراده‌ها به میان آمده باشد، اثر حقوقی به بار نخواهد آورد و
...............
(ب) پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا و انواع پیمانهای امنیتی
بحث برسر ماهیت و نوعیت پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا بیشتر بر محوریت پیمان امنیتی متمرکز است. فقط در مواردی که موضوعی به پیمان استراتژیک محول شده باشد، به آن پیمان مراجعه خواهد شد. درغیر این صورت این بحث روی پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا متمرکز است؛ زیرا پیمان استراتژیک بیشتر روابط غیر نظامی را پوشش میدهد.
در حقوق بین‌الملل پیمانهای امنیتی میتوانند ماهیت تدافعی– تهاجمی داشته، یا صرفاً یک قرارداد وضعیت نیرو باشند. چنانچه قبلاً نیز بیان گردید پیمانهای دفاعی، پیمانهای است که بر اساس آن طرفین متعهد میشود که در صورت حمله‌بر هریک از اعضای آن، دفاع از طرف مورد تجاوز را می‌پذیرند. اکثر پیمانهای که در قالب سازمانهای دفاعی شکل‌گرفته مانند سنتو و سیتو و ورشو از نوع پیمان‌هایی تدافعی‌اند[5].
..................
گفتار دوم: جایگاه پیمانهای استراتژیک و امنیتی از منظر حقوق اساسی افغانستان و آمریکا
(الف) حقوق افغانستان
برای تحقق تئوری تفکیک قوا که یک اصل پذیرفته‌شده حقوقی و تضمینی برای ایجاد دمکراسی و جلوگیری از استبداد است دو اندیشه متفاوت وجود دارد. یک اندیشه تفکیک مطلق قوا است. بر اساس این اندیشه قوای سه‌گانه دولتی به‌طور کامل از همدیگر..............
......................
(ب) حقوق آمریکا
در حقوق داخلی آمریکا، معاهدات که ایالات‌متحده عضو آن است معادل قوانین فدرال این کشور بوده و بخشی از قانون اساسی و قوانین برتر این سرزمین را تشکیل می‌دهند. بااین‌حال، کلمه معاهده معنای مشابه در ایالات‌متحده و قوانین بین‌المللی ندارد. بر اساس قوانین بین‌المللی، معاهده هر توافق قانونی الزام‌آور بین ملت‌ها است. در ایالات‌متحده، کلمه معاهده برای توافق‌هایی که توسط و با پیشنهاد و موافقت مجلس سنا ایجادشده باشد اطلاق میشود[6].
.................
مبحث دوم: تعارض پیمانهای استراتژیک و امنیتی با قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی افغانستان
گفتار اول: قوانین داخلی افغانستان
در ذیل این بحث بیشتر هدف بررسی پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا است که در برگیرنده مصونیت قضایی و اسقرار پایگاههای نظامی است. پیمان استراتژیک به دلیل اینکه تنظیم کننده روابط غیر نظامی است، مشکل خاصی از این منظر در آن دیده نمیشود.
.................
گفتار دوم: تعهدات بین‌المللی افغانستان
افغانستان با کشورها و سازمانهای مختلف منطقهای و فرا منطقهای دارای روابط سیاسی و حقوقی است. تعهداتی را در مقابل آنها پذیرفته است. یکی از این سازمانها، دیوان کیفری بین‌المللی[7] است که مسئولیت رسیدگی به جنایات بین‌المللی را دارد. افغانستان در 10 فوریه سال 2003 به این دیوان ملحق شد. صلاحیت این دیوان در رسیدگی به جرائم داخل صلاحیت آن که از سوی اتباع افغانستان یا داخل در قلمرو این کشور ارتکاب یافته باشند پذیرفت[8].
.................
فهرست منابع
قیمت فایل فقط 27,000 تومان
برچسب ها : مبانی نظری پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل , مبانی نظری پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل , مبانی نظری پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان آمریکا , مبانی نظری , پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل
مبانی نظری کیفیت خدمات، دمینگ
مبانی نظری کیفیت خدمات، دمینگ
دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 53 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 23
مبانی نظری کیفیت خدمات، دمینگ
قیمت فایل فقط 19,000 تومان
مبانی نظری کیفیت خدمات، دمینگ
توضیحات: 23صفحه فارسی (word) با منابع کامل
دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه مدیریت، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی
خلاصه ای از کار:
- کیفیت خدمات
شاید ارائه یک تعریف جامع و دقیق ازکیفیت خدمات در مقایسه با کیفیت کالا کار مشکلی باشد.علت این دشواری آن است که ارائه خدمات،عوامل رفتاری فراوانی را شامل می شود.عده ای به برآورده ساختن احتیاجات و نیازهای مشتریان تأکید دارند؛مثلا خدمات با کیفیت یعنی جلب رضایت مشتری و اینکه در مواقع ضروری این خدمت در دسترس مشتری باشد و هزینه بالایی را هم تحمیل نکند.
-کیفیت در حوزه محصولات و کالاهای فیزیکی از سابقه بسیاری برخوردار است ،اما در حوزه خدمات بحث کیفیت از سابقه چندان طولانی برخوردار نیست.خدمات دارای ویژگی هایی است که آنها را از کالاها متفاوت می سازد.این ویژگیها عبارتند از :
1-خدمات نا ملموس هستند.اکثر خدمات نامحسوسند و بنابراین درک اینکه مصرف کنندگان چگونه خدمات را ادراک کرده و کیفیت آن را چگونه ارزیابی می نمایند ، مشکل است.
2 – خدمات ناهمگن هستند . به این معنی که عملکرد خدمات از یک ارائه دهنده به ارائه دهنده دیگر ، از یک مشتری به مشتری دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت است.
3 – تولید و مصرف خدمات همزمان می باشد(عطافر،شفیعی1382،ص3)
..............
- تاریخچه کیفیت
..................
- فلسفه دمینگ
.................
- آموزه هایی درباره کیفیت خدمات
..................
- ابعاد کیفیت در بخش دولتی / اطلاع رسانی :
.............
- ابعاد مدیریت کیفیت
................
- طبقه بندی خدمات
..............
- کیفیت خدمات
..................
منابع و ماخذ
منابع فارسی:
1- ابراهیمی زادگان ، مجید (1385) بررسی تاثیر عملیات بانکی بر جلب رضایت مشتریان در بانک ملی ایران ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران
2- ایونسون ، رنه ، (1385) ، 101 تکنیک برای جذب و حفظ مشتری ، امیر توفیقی ، تهران. خدمات فرهنگی رسا.
3- باترا ، پرومود ، (1383) ، مدیریت خدمات به مشتری ، ترجمه : طوبی یکتایی ، تهران : کتابسرای تندیس
4- تیم ، پاول ، (1385) ، 50 روش جذب مشتری ، ترجمه : مجید پورفیض ، مشهد : مرندیز
قیمت فایل فقط 19,000 تومان
برچسب ها : مبانی نظری کیفیت خدمات، دمینگ , مبانی نظری کیفیت خدمات، دمینگ , مبانی نظری کیفیت خدمات , مبانی نظری دمینگ , مبانی نظری , کیفیت خدمات , دمینگ
مبانی نظری رضایت مشتری، رضایتمندی مشتری، خدمات گارانتی
مبانی نظری رضایت مشتری، رضایتمندی مشتری، خدمات گارانتی
دسته: علوم انسانی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 446 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 43
مبانی نظری رضایت مشتری، رضایتمندی مشتری، خدمات گارانتی
قیمت فایل فقط 27,000 تومان
مبانی نظری رضایت مشتری، رضایتمندی مشتری، خدمات گارانتی
توضیحات: 43صفحه فارسی (word) با منابع کامل
دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه مدیریت دولتی، بحران، بازرگانی، صنعتی، تحول و سایر گرایش های مدیریت، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی
خلاصه ای از کار:
- مشتری
- تعریف رضایتمندی مشتری
نکته مهم دیگر در بحث مشتری و مشتری مداری شناخت دقیق و درست و به روز مشتریان گوناگون است.نکته حائز اهمیت درک این واقعیت است که مشتریان یکسان نیستند و طبق نظریه های بازاریابی مشتریان هر بنگاه را میتوان به...............
...................
مدل فورنل:
............
مدل شاخص رضایت مشتری آمریکایی:
..............
- نظریات جامعه شناسی
نتایج بررسی های صورت گرفته توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان آمریکا نشان می دهد حدود 60تا65درصد خریداران خودرو(بسته به بهای پرداخته شده برای آن)مهمترین ویژگی مدنظر خود در هنگام خرید خودرو را نوع و چگونگی خدمات پس از فروش و گارانتی محصول می دانند در این میان نکته جالب به این موضوع بر می گردد که اغلب(یا در واقع)معتقدند شنیده های آنان در مورد چگونگی برخورد شرکت ها در هنگام ارائه خدمات پس از فروش و کیفیت این خدمات بخش عمده تصویر ذهنی آنان از یک محصول را شکل می دهد. در حالی که صنعت خودرو در کشور مادر طول 10سال گذشته همواره با نزول کیفیت فروش و خدمات پس از فروش مواجه بوده است.در عمل و اگر کمی دقت کنیم متوجه خواهیم شد که خدمات پس از فروش یک خودرو وابسته به کیفیت است چرا که اگر خودرویی با کیفیت بهتر تولید شود نیازمند خدمات پس از فروش پایین تری است ولی متاسفانه در کشور ماکیفیت پایین قطعات و تولید باعث شده است که مراجعات مصرف کننده به نمایندگی ها و مراکز خدمات پس از فروش بیشتر شود.درکشور ما متاسفانه یک رابطه معکوس بین کیفیت خوروهای تولیدی و مراجعه خریدار به مراکز خدمات پس از فروش،چه امسال و چه سال های گذشته وجود دارد.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به دلیل اینکه در اقتصاد ایران،شرایط رقابتی بین خودروسازان وجود نداردبنابراین نمی توان انتظار داشت که در عمل فکری برای کیفیت خدمات پس از فروش شود و در نهایت اینکه خدمات پس از فروش در دنیا به اهرمی برای رقابت تبدیل شده است.امروز بخش خدمات پس از فروش،را میتوان قلب تپنده هر صنعت و بویژه خودروسازی دانست قلبی که کارکرد دقیق م منظم آن می تواند تضمین بقا و تداوم حیات این صنعت باشد.(فرقانی،1383،ص31-33).
.................
1ـ نظریه مبادله
..............
2ـ نظریه شبکه ای مبادله
...............
3ـ نظریات احساسات
..................
- مدل های اندازه گیری رضایت مشتری
..............
کیفیت اساسی (الزامات اساسی):
......................
کیفیت عملکردی (الزامات عملکردی)
...............
کیفیت انگیزشی (الزامات انگیزشی)
..............
نظریه چرخه خدمت مطلوب :
............
1- مدل سوئدی (SCSB)
..............
2- مدل آمریکایی (ACSI)
.................
3- مدل اروپایی رضایت مشتری (ECSI)
....................
4- مدل مالزی رضایت مشتری (MCSI)
....................
5-مدل تحلیل شکاف های پنج گانه کیفیت خدمات شکاف های کیفیت خدمات
....................
6-شاخص رضایت مشتری ایرانی (ICSI)
...............
7ـ مدل بهبود کیفیت خدمات سازمانی
................
8ـ مدل سلسله مراتب کیفیت خدمات
..................
9ـ مدل تحلیل شکاف های هفت گانه کیفیت خدمات
................
- خدمات گارانتی
اصطلاح گارانتی[1] عبارت است از قولی لازم که شخصی به شخص دیگر می دهد بگونه ای که اگر شرایط خاصی رخ داد این قول عملی شود. بعنوان مثال وقتی شخصی می خواهد وام بگیرد او نیاز به یک نفر ضامن یا Guarantor دارد تا وی گارانتی – ضمانت – کند که اگر وام گیرنده اصل پول را نپرداخت وی پول را باز پس دهد. دقت کنید که باز پرداخت پول از طریق ضامن یا Guarantor تنها زمانی صورت میگرید که وام گیرنده پول را باز پس ندهد.
..................
وضعیت گارانتی در ایران
.................
شرکت های معتبر گارانتی کالا در ایران
...................
منابع و ماخذ
قیمت فایل فقط 27,000 تومان
برچسب ها : مبانی نظری رضایت مشتری، رضایتمندی مشتری، خدمات گارانتی , مبانی نظری رضایت مشتری، رضایتمندی مشتری، خدمات گارانتی , مبانی نظری رضایت مشتری , مبانی نظری رضایتمندی مشتری، خدمات گارانتی , مبانی نظری خدمات گارانتی , مبانی نظری , رضایت مشتری , رضایتمندی مشتری , خدمات گارانتی
مبانی نظری اتحادیه اروپا ، ساختار و حقوق اتحادیه ی اروپا به عنوان یک سازمان بین الملی
مبانی نظری اتحادیه اروپا ، ساختار و حقوق اتحادیه ی اروپا به عنوان یک سازمان بین الملی
دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 60 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 41
مبانی نظری اتحادیه اروپا ، ساختار و حقوق اتحادیه ی اروپا به عنوان یک سازمان بین الملی
قیمت فایل فقط 27,000 تومان
مبانی نظری اتحادیه اروپا ، ساختار و حقوق اتحادیه ی اروپا به عنوان یک سازمان بین الملی
توضیحات: 41صفحه فارسی (word) با منابع کامل
دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه علوم سیاسی، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی
خلاصه ای از کار:
اتحادیه اروپا ، ساختار و حقوق اتحادیه ی اروپا به عنوان یک سازمان بین الملی
مبحث اول: مقدمه
از جمله آرزوهای قدیمی که اروپائیان از دیرباز جهت دستیابی به آن در تلاش بوده اند، ایجاد یک اروپای واحد[1] است که بعضی سابقه ی آنرا حتی به دوران چنگیز خان مغول اولین کسی بود که قصد پیوند اروپا را با بخشهایی از آسیا – البته از طریق جنگ و خشونت- به یکدیگر داشت . پس از او در دوران معاصر به هیتلر و کشورگشایی او می توان اشاره نمود که علناً وحدت اروپا را با بهانه حفظ نژاد برتر آریائی مدعی بود . تاریخ نشان داد که هیچکدام از آنها در حصول اهداف خود موفق نبودند ، زیرا عامل جبر وفشارنقش اول را در شکل گیری این اتحاد بازی مینمود و طبعاً مقاومتهای دیگر ملل در مقابل چنین روشهایی مانع عمده ی اینگونه اتحاد بود .
مبحث دوم: زمینه های تشکیل اتحادیه اروپا
...........
مبحث سوم : گام های آغازین در تشکیل اتحادیه ی اروپا
در دهه ی 1950 میلادی تلاشهای چندی برای ایجاد سازمانهای فرا ملی در بین کشورهای اروپائی انجام پذیرفت . از آن جمله می توان به اقدام جهت تشکیل یک جامعه دفاعی اروپائی[2] و یا جامعه ی سیاسی اروپائی [3] اشاره نمود. در خصوص سازمان اول معاهده ای در سال 1952 منعقد گردید ، اما هیچ گاه به منصه ی ظهور نرسید ، لیکن میل به وحدت سیاسی و دفاعی اروپا و ایجاد تشکیلاتی برای حصول این اهداف بعدها در معاهدات مختلف مربوط به اتحادیه ی اروپا مانند مصوبه ی واحد اروپائی[4]در سال 1984 مورد تاکید قرار گرفت .
.................
مبحث چهارم: انعقاد پیمان ماستریخت Maastricht و تشکیل اتحادیه ارو پایی European union
..........................
مبحث پنجم : سازمانها و نهادهای اتحادیه اروپا
اقدامات اجرائی و قضائی اتحادیه ی ارو پائی از طریق نهادها و سازمانهای وابسته به مرحله اجرا گذاشته می شود. این نهادها بعضا ً از ابتدای تشکیل اولین جامعه یعنی جامعه ی زغال سنگ و فولاد اروپائی ECSC وجود داشته همانند شورای (CONUCIL ) و یا کمیسیون commission که البته در طول عمر اتحادیه دچار تغییرات شکلی و ماهیتی شده اند و یا اینکه بعداً و بر اساس انعقاد معاهدات جدید بوجود آمده اند مانند دیوان بدوی[5].
..................
گفتار اول :شورا council of Ministers and European council
....................
گفتار دوم : کمیسیون (commission )
................
گفتار سوم : پارلمان اتحادیه ی اروپایی
با تشکیل جامعه ی زغال سنگ وفولاد اروپایی (ECSC) و به منظور نظارت بر امور جامعه و اجرای مصوبات آن ، یک مجمع عمومی [6] در نظر گرفته شد ، که متشکل از نمایندگان پارلمانهای دول عضو بود اگر چه انتخابات مستقیم برای تعیین این نمایندگان انجام نمی شد . با گذشت زمان این احساس بوجود آمد ه مجمع عمومی خود می تواند به عنوان یک پارلمان مستقل عمل کند و هر دو نقش نظارتی و قانونگذاری را بر عهده داشته باشد.بدین منظور لازم بود تا اصلاحاتی چند در آن بوجود آید . اولین این اصلاحات که بیانگر اهداف و اختیارات مجمع بود و بیشتر جنبه ی شکلی داشت در سال 1962 انجام پذیرفت و بر اساس آن نام مجمع عمومی پارلمان اروپائی EP تغییر یافت[7].
.................
گفتار چهارم : دیوان دادگستری اروپایی (ECJ )
................
گفتار پنجم:دیوان بدوی
..................
گفتار ششم : دیوان محاسبات The court of Auditor
دیوان محاسبات اتحادیه ی اروپایی که جزئی از نظام حقوقی آن می باشد با معاهده ماستریخت در سال 1992 رسماً کار خود را آغاز نمود. این دیوان مرکب از دوازده عضو می باشد که برای مدت شش سال قابل تمدید انخاب می گردند . شورا پس از مشورت با پارلمان آنان را منصوب می نماید [8]
...................
مبحث ششم : اهداف اتحادیه اروپا
..................
گفتار اول : اهداف اقتصادی و اجتماعی
.................
گفتار دوم : اهداف سیاسی و امنیتی
................
گفتار سوم : اهداف پلیسی و قضائی
................
ستاد همکاری های قضائی اروپائی[9]
..............
پلیس اروپائی[10]
................
فهرست منابع و مآخذ
قیمت فایل فقط 27,000 تومان
برچسب ها : مبانی نظری اتحادیه اروپا ، ساختار و حقوق اتحادیه ی اروپا به عنوان یک سازمان بین الملی , مبانی نظری اتحادیه اروپا ، ساختار و حقوق اتحادیه ی اروپا به عنوان یک سازمان بین الملی , مبانی نظری اتحادیه اروپا , مبانی نظری ساختار و حقوق اتحادیه ی اروپا به عنوان یک سازمان بین الملی , مبانی نظری , اتحادیه اروپا , ساختار و حقوق اتحادیه ی اروپا به عنوان یک سازمان بین الملی
مبانی نظری سازمان همکاری اقتصادی (اکو)،رویکردها و راهبردهای اکو
مبانی نظری سازمان همکاری اقتصادی (اکو)،رویکردها و راهبردهای اکو
دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 69 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 45
مبانی نظری سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
قیمت فایل فقط 27,000 تومان
مبانی نظری سازمان همکاری اقتصادی (اکو)،رویکردها و راهبردهای اکو
توضیحات: 45صفحه فارسی (word) با منابع کامل
دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه علوم سیاسی، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی
خلاصه ای از کار:
سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
مبحث اول: مقدمه
بنیان‌گذاران سازمان همکاری اقتصادی[1] ایران، پاکستان و ترکیه بودند. این سازمان برای شکل‌گیری رشد اقتصادی پایدار[2] در حوزه‌های مختلف فعالیت کرد تا زندگی مردم از لحاظ کیفی و کمّی ارتقاء یابد. تشکیل این سازمان نتیجه‌ی پیوندهای تاریخی، فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی سه کشور یاد شده بود. این اقدام در جهان دوقطبی مورد حمایت آمریکا قرار داشت تا کشورهای عضو در برابر نفوذ کمونیسم در منطقه از سوی اتحاد شوروی، در شرایط بهتری قرار گیرد. این انتظار وجود داشت که پیشینه‌ی پیوندهای تاریخی چند صد ساله‌ی میان این کشورها، گسترش روابط آنها را در چارچوب این سازمان تسهیل کند. سازمان همکاری برای عمران منطقهای[3] با طرح ایجاد بازار گسترده‌ی منطقهای، رهبران این کشورها را به تحقق اهداف اعلام شده امیدوار ساخت. رخداد انقلاب اسلامی در ایران از عوامل ایجاد سستی در روند فعالیت سازمان همکاری برای عمران منطقهای بود.
..............
مبحث دوم: سازمان همکاری برای عمران منطقهای (آر.سی.دی)
گفتار اول: مقدمه
سازمان همکار برای عمران منطقهای در سال 1964 تشکیل شد. سه کشور بنیان‌گذار آن از نظر توسعه‌ی اقتصادی کم و بیش در سطح متوازنی قرار داشتند و هر سه در شمار کشورهای اردوگاه غرب محسوب می‌شدند. سران سه کشور در سال 1964 در استانبول بر همکاری‌های منطقهای به عنوان «عامل تسریع رشد و توسعه‌ی ملی و تأمین صلح و آرامش و ثبات» تأکید کردند و پیوندهای تاریخی و فرهنگی مردم خود را سبب تحکیم این همکاری‌ها دانستند. تشکیل سازمان همکاری برای عمران منطقهای، بیانگر تلاش دولت‌های منطقه برای رشد و پیشرفت اقتصادی بود.
................
گفتار دوم: کارکرد
..................
گفتار سوم: روابط تجاری
با وجود اهمیت فراوان بازرگانی همچنین سطح روابط تجاری میان اعضای سامان آر.سی.دی، میزان بازرگانی منطقهای در میان این کشورها همانند بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، از 2 درصد مجموع بازرگانی خارجی آنها تجاوز نکرد. در 1969 دبیرخانه آر.سی.دی، از کنفرانس بازرگانی و توسعه سازمان ملل متحد[4] (انکتاد) درخواست کرد در مورد امکانات، موانع و راه‌های توسعه بازرگانی در منطقه پژوهشی انجام دهد. در گزارش نهایی انکتاد آمده بود که سطح نازل مبادلات بازرگانی در منطقه، بیشتر ناشی از این است که سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های تولیدی هر سه کشور، در رشته‌ها و زمینه‌های مشابه بوده است و بازارهای داخلی از حمایت بسیاری برخوردارند. این موضوع سبب شد صنایع این کشورها بسیار کم‌تر از ظرفیت واقعی خود تولید کنند. در نتیجه بهای تولیدات آنها گران شد و نتوانستند با قیمت‌های بین‌المللی رقابت کنند، به ناچار کالاهای مورد نیاز را از کشورهای دیگر وارد کردند.
....................
گفتار چهارم: عوامل ناکامی
عدم تمایل کشورهای عضو به چشم‌پوشی از منافع ویژه‌ی خود که لازمه‌ی توسعه‌ی همکاری‌های منطقهای است، به مانعی اساسی در این مسیر تبدیل شده بود. سه کشور بنیان‌گذار این سازمان از سطح نسبتاً متوازنی از توسعه‌ی اقتصادی برخوردار بودند، ولی رشد سریع درآمدهای ارزی ایران در پی افزایش بهای نفت، گرایش‌های همبستگی در درون آر.سی.دی را کاهش داد. در واقع این سازمان بیش از آن که کارایی اقتصادی داشته باشد، سازمانی اجتماعی بود.[5]......
.................
مبحث دوم: سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و گسترش آن
گفتار اول: مقدمه
انقلاب اسلامی ایران گامی برای پایان بخشیدن به فعالیت سازمان همکاری برای عمران منطقهای بود. اما از سال 1985 ج.ا.ایران، ترکیه و پاکستان بار دیگر تلاشهای تازه‌ای را برای توسعه‌ی همکاری‌های منطقهای آغاز کردند. سازمان آر.سی.دی این بار با نام سازمان همکاری اقتصادی (اکو) دوران جدیدی از فعالیت خود را آغاز کرد. دگرگونی در نظام سیاسی ایران امید تازه‌ای را برای توسعه همکاری‌های منطقهای ایجاد کرد. رهبران جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و پاکستان با اصلاح پروتکل ازمیر که اساس توافق‌ها و همکاری‌های اعضا در سازمان آر.سی.دی بود، مرحله‌ی نوینی را برای توسعه‌ی همکاری‌های چند جانبه آغاز کردند. بر اساس عهدنامه‌ی ازمیر، دولت‌های یاد شده بر گسترش همکاری‌های اقتصادی در میان خود تأکید کردند.
..................
گفتار دوم: اهداف
بر اساس سند پایه‌ی سازمان همکاری اقتصادی، اهداف سازمان به شرح زیرا است:
..................
گفتار سوم: ارکان
بر اساس پیمان ازمیر (1996)، ارکان زیر وظایف محول شده به سازمان همکاری اقتصادی را انجام میدهد:
...............
گفتار چهارم: تشکیلات
دبیرخانه‌ی سازمان همکاری اقتصادی دارای هفت کمیته به شرح زیر بود:
........................
گفتار پنجم: همکاری با سازمانهای منطقهای و بین‌المللی
...............
مبحث سوم: رویکردها و راهبردهای اکو
گفتار اول: مقدمه
فروپاشی اتحاد شوروی سبب شد در منطقه‌ی آسیای مرکزی، تحولات اساسی صورت گیرد. جمهوری‌های آسیای مرکزی، آذربایجان و افغانستان خواستار پیوستن به اکو شدند.[6] پیوستن اعضای جدید به سازمان همکاری اقتصادی با توجه به فروپاشی نظام دو قطبی در جهان و کاهش نفوذ منطقهای روسیه، تحولی اساسی محسوب شد. تقویت همکاری‌های منطقهای در پایان جنگ سرد و توجه روزافزون به گسترش سازمانهای اقتصادی منطقهای، بیانگر ظهور گرایش‌های جدیدی در روابط میان کشورها در پایان نظام دو قطبی در نظام جهانی بود.
................
گفتار دوم: بیانیه‌ی کویته (طرح عمل اکو)
.............
گفتار سوم: بیانیه‌ی استانبول (دورنمای بلند مدت اکو)[7]
................
گفتار چهارم: موافقت نامه‌های مهم سازمان اکو
.................
مبحث چهارم: اعضای اکو در یک نگاه
گفتار اول: مقدمه
فضای جغرافیایی اکو فضای منحصر به فردی است و از طرفی اکو از نظر جغرافیایی در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه یعنی مرکز وقوع بحران‌های ژئوپلتیکی جهان قرار گرفته است و با مسائلی همچون کشمکش‌های قومی و تاریخی، افراط‌گرایی اسلامی و تولید و ترانزیت مواد مخدر روبرو است و از سویی از نظر جغرافیای سیاسی موقعیت با اهمیتی در بین روسیه و قدرت‌های در حال ظهور چین و هند دارد. از سوی دیگر وجود منابع سرشار انرژی و اهمیت انتقال این منابع به بازارهای مصرف، اهمیت مسائل هیدروپلیتیک در منطقه و وجود سازمانهای رقیب نقش فزاینده و قابل تأمل در فراهم کردن زمینه‌های بروز رقابت و کشمکش بین کشورهای عضو اکو دارد.
..................
گفتار دوم: موقعیت و وسعت اکو
................
گفتار سوم: تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌های منطقه اکو
...............
گفتار چهارم: بررسی شاخص‌ها و مؤلفه‌های اقتصادی اکو در نگاهی کوتاه
.................
مبحث پنجم: همکاری‌های بین‌المللی اکو
................
فهرست منابع و مآخذ
قیمت فایل فقط 27,000 تومان
برچسب ها : مبانی نظری سازمان همکاری اقتصادی (اکو)،رویکردها و راهبردهای اکو , مبانی نظری سازمان همکاری اقتصادی (اکو) , مبانی نظری , سازمان همکاری اقتصادی (اکو) , مبانی نظری رویکردها و راهبردهای اکو , رویکردها و راهبردهای اکو