دانلود پروژه و پاورپوینت
دانلود پروژه و پاورپوینت های دانشجوییدانلود پروژه و پاورپوینت
دانلود پروژه و پاورپوینت های دانشجوییمبانی نظری آثار وضعی ابطال، جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران
مبانی نظری آثار وضعی ابطال، جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران
دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 59 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 44
مبانی نظری آثار وضعی ابطال، جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران
قیمت فایل فقط 27,000 تومان
مبانی نظری آثار وضعی ابطال، جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران
توضیحات: 44صفحه فارسی (word) با منابع کامل
دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق عمومی و خصوصی و حقوق بین الملل، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی
خلاصه ای از کار:
آثار وضعی ابطال
مبحث اول: اثر زمانی ابطال به دلیل مغایرت با شرع
بر طبق اصول (1) و (2) قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه‌ی اصول اعتقادی دین مبین اسلام است لذا جریان شریعت و مذهب را باید در تمامی عرصه ها از جمله حقوق اداری و ادارات مشاهده نمود. این مسئله باعث میشود تا نتوان از مغایرت تصمیمات اداری با شریعت اسلام چشم پوشی کرد به همین دلیل در این مبحث ابتدائا به جایگاه شرع در نظام حقوقی اسلامی و سپس آثار مغایرت با شرع تصمیم اداری از بعد زمان خواهیم پرداخت.
گفتار اول: جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران
.................
بند اول :نظریه برتری نسبی شرع بر قانون [1]
..................
- سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و نظم اسلامی
..............
الف )حاکمیت نظم شرعی بر نظم حقوقی
.................
ب) تکمیل نظم حقوقی بوسیله نظم شرعی
................
-چالش سلسه مراتب هنجارهای حقوقی
..............
بند دوم: نظریه دوم: عدم تقابل قانون و شرع در عمل [2]
..................
گفتار دوم : انواع کنترل شرعی تصمیمات اداری
اعمال حقوقی یک جانبه اداری دو قسمند: یک دسته به صورت عام و غیر شخصی است؛ (مانند آیین‌نامه و بخشنامه اداری که بوسیله مقامات اداری وضع میشود.) عام به این معنی است که حکم آنها شامل همه افراد و یا گروهی از افراد است و همه آنها از نظر قانون برابرند و غیر شخصی به این معنی است که آن حکم ناظر بر وضع حقوقی معینی است نه شخص معینی . به عبارت دیگر وضع حقوقی یعنی یک رابطه حقوقی بین گروهی از افراد است، به گونه ای که هر کس در آن قالب قرار گیرد مشمول آن شناخته میشود. دسته‌ای دیگر به صورت اعمال اداری انفرادی و شخصی است که ناظر به شخص و یا اشخاص معینی است (مانند مصوبه های اداری، گواهینامه‌ها، پروانه‌ها، اخطارهای اداری و احکام استخدامی( موتمنی، 1384: 277)
.....................
بند اول: کنترل شرعی تصمیمات عام‌الشمول
................
بند دوم : کنترل شرعی تصمیمات فردی
................
گفتار سوم: اثر زمانی کنترل شرعی تصمیمات اداری در رویه دیوان
حکم ابطال یک تصمیم اداری حکمی است که از دیوان عدالت اداری صادر شده و لازم‌الاجراست. در زمان اجرا مسئله ای که ایجاد مناقشه و بحث می‌کند این است که این حکم از چه زمان واجد اثر خواهد بود. آیا باید آن را ناظر به آینده دانست یا عطف به ما سبق نمود؟ «برخی استدلال می‌کنند که با امعان نظر به ماده 4 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» و همچنین آنچه که در منطق و قواعد حقوقی حکم می‌نماید آثار ناشی از احکام ابطال مقررات می بایست نسبت به آتی تسری پیدا کند و موید این مطلب قسمت اول ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 می باشد که چنین مقرر می دارد : «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است........» در حالی‌که چنین نبوده و به موجب قسمت دوم همین ماده که مقرر می‌دارد: “..........مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام می‌نماید.» (درویشی، 1388 : 260)
.................
بند اول: رویه شورای نگهبان در زمان قانون سابق دیوان عدالت اداری :
....................
بند دوم: اثر قهقرایی ابطال به دلیل مغایرت با شرع در قانون جدید دیوان
................
مبحث دوم : ابطال تصمیم اداری به دلیل مغایرت با قانون
گفتار اول: مفهوم قانونمندی
«به عقیده ودل (vedel) استاد مشهور حقوق اداری فرانسه ؛ در یک کشور آزاد اداره نه تنها تابع قانون و قاضی بلکه تابع منافع و مصالح عمومی است . اعمال اداره نمی‌تواند و نباید منافی منافع و مصلحت عمومی اجتماع باشد.» (موتمنی؛ 1387؛ 29) قانونمندی ماهوی خود را در سه سطح مبنا، خود محتوا و همچنین هدف نشان می‌دهد که این سه را در صورت نقض شدن روی هم رفته نقض حکم مقنن می دانند. ( واعظی،1390 : 28)
..................
بند اول: مفهوم قانونمندی ماهوی
................
بند دوم: سوء استفاده از اختیارات
...............
گفتار دوم: اثر زمانی ابطال به دلیل مغایرت با قانون
.................
بند اول: ابطال در هیات عمومی
.................
بند دوم: ابطال در شعب
.................
فهرست منابع
قیمت فایل فقط 27,000 تومان
برچسب ها : مبانی نظری آثار وضعی ابطال، جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران , مبانی نظری آثار وضعی ابطال، جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران , مبانی نظری آثار وضعی ابطال , مبانی نظری جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران , مبانی نظری , آثار وضعی ابطال , جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران
مبانی نظری آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری، مسئولیت مدنی دولت، مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات اداری
مبانی نظری آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری، مسئولیت مدنی دولت، مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات اداری
دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 70 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 55
مبانی نظری آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری، مسئولیت مدنی دولت، مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات اداری
قیمت فایل فقط 27,000 تومان
مبانی نظری آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری، مسئولیت مدنی دولت، مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات اداری
توضیحات: 55صفحه فارسی (word) با منابع کامل
دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه فقه، حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی
خلاصه ای از کار:
آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری
مبحث اول: مسئولیت مدنی دولت
نسبت میان نظریه‌ی حاکمیت قانون و تبدیل مسئولیت به اصلی حقوقی، نسبتی است کاملا وابسته به هم، بدین صورت که نقض قانون اگر بدون ضمانت اجرا باشد، سخن گفتن از حاکمیت قانون بیهوده است. با این توضیح که بین حاکمیت قانون و مسئولیت رابطه ای مستقیم وجود دارد، مسئولیت و از جمله مسئولیت مدنی، تنها با
.................
گفتار اول: مبانی مسئولیت مدنی دولت با نگاه به دیوان :
بند اول: نظریه تقصیر
....................
1- رویکرد منفی
..................
2-رویکرد مثبت
..............
بند دوم : نظریه مسئولیت بدون تقصیر
تا اواخر قرن نوزدهم، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ایجاد مسئولیت مدنی می‌دانستند. اما توسعه قابل توجه ماشینیسم جان بشر را بطور بی سابقه ای تهدید نمود. بالنتیجه حقوقدانان و محاکم متوجه آن شدند که با یک سیستم حقوقی که منحصر بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد بی‌عدالتی‌های زیادی بوجود خواهد آمد. لذا این فکر بوجود آمد که در برخی موارد بدون تقصیر هم مسئولیت ایجاد شود. به نظر این گروه، در دنیای صنعتی مواردی پیش می‌آید که نمی‌توان گفت که تقصیر خوانده سبب وقوع زیان بوده است، زیرا نمی‌توان به طور قطع ادعا نمود که هر گاه تقصیر وی نبود، ضرر هم واقع نمی‌شد. در این فرضیه گفته میشود که، هر کسی که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود می‌آورد و چنین کسی که از این محیط منتفع میشود، باید زیانهای ناشی از آن را نیز جبران کند. به عبارت دیگر برای مسئول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همین که از عمل خطر آفرین او، خسارتی ببار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسئول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید. نظریه خطر بطور قابل توجهی دایره ی مسئولیت مدنی دولت را توسعه داد. (موتمنی،1385: 393)......
....................
بند سوم : مبنای جبران خسارت در دیوان :
(در حقوق ایران تمایل بیشتر بر آن است که اعمال غیر قانونی، بیشتر به عنوان تقصیر شخصی و به حساب مستخدم قرار داده شوند تا تقصیر دولت. به عنوان مثال ماده 11 قانون مسئولیت مدنی سه تعبیر مترادف با تقصیر وجود دارد؛ این تعابیر عبارتند از : «عمد»، «بی احتیاطی» و «نقص وسایل». از میان این سه هر گاه عمل غیر قانونی متصف به دو عنوان «عمد» یا «بی احتیاطی» شود؛ مستخدم مسئول است و تنها اگر عمل غیر قانونی به عنوان « نقص وسایل » تلقی گردد و می‌توان از تقصیر و از مسئولیت دولت، سخن به میان آورد.) (زرگوش،1/1389: 386)...............
...................
1-دعاوی استخدامی
...................
2-تصمیمات مشمول صلاحیت‌های هیات عمومی
................
3-سایر تصمیمات غیر قانونی
................
گفتار دوم : حقوق مورد حمایت دیوان
بند اول: حقوق مکتسب
....................
بند دوم : انتظارات مشروع
1- مفهوم انتظارات مشروع
تعریفی که اغلب حقوقدانان اداری بر آن از انتظارات مشروع موافقت دارند عبارت است از :
....................
2-نگاه دیوان به انتظارات مشروع
....................
3-انتظارات مشروع ناشی از تصمیمات غیر قانونی
..........................
گفتار سوم :الزام به جبران خسارت توسط دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع ثالث ناظر بر تصمیمات اداری در صورتی که تصمیمات را مغایر با شرع یا قانون بداند آن را ابطال می‌کند. اما مسئله این است که شاکی با ابطال یک تصمیم غیرقانونی هدفش آن است که یا وضعیت وی به زمان پیش از انعقاد تصمیم برگردد یا آنکه اگر قابل برگشت نیست خساراتی که در این راه به وی وارد گردیده است جبران گردد. به همین منظور در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری بعد از تعیین صلاحیت‌ها و حدود اختیارات دیوان طی یک تبصره به مسئله جبران خسارت پرداخته است. برطبق این تبصره تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان بعهده دادگاه عمومی است و همچنین اینکه در ماده 14 ذکر شده در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر نماید.
...................
مبحث دوم : مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات اداری
..................
گفتار اول : مفهوم تخلف اداری
کنترل اداری نوعی خود کنترلی است، یعنی اداره روی خود کنترل می نماید. هدف از آن اطمینان از عملکرد و روند صحیح اداری از حیث مطابقت اعمال اداری با قواعد و مقررات از جهت کارایی آن است. نهایتا این کنترل از نظر موضوع آن سه بعد دارد: کنترل قانونی بودن . کنترل مصلحت اندیشی و کنترل کارآمدی یا بهره وری این کنترل یا بوسیله ی مقامات عالی اداری برخوردار از اقتدار اداری هستند یا بوسیله ی ارگان های تخصصی مانند ادارات بازرسی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اعمال میشود.
.................
گفتار دوم : مسئولیت اداری کارمند ناشی از گرفتن تصمیم غیر قانونی
....................
گفتار سوم: مسئولیت اداری کارمند ناشی از عدم اجرای حکم ابطال یک تصمیم اداری
......................
فهرست منابع
قیمت فایل فقط 27,000 تومان
برچسب ها : مبانی نظری آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری، مسئولیت مدنی دولت، مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات اداری , مبانی نظری آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری، مسئولیت مدنی دولت، مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات اداری , مبانی نظری آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری , مبانی نظری مسئولیت مدنی دولت، مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات اداری , مبانی نظری , آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری , مسئولیت مدنی دولت , مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات اداری
مبانی نظری اقامه، عدل، قسط، امام علی، اعتدال، انصاف، عدالت قضایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی
مبانی نظری اقامه، عدل، قسط، امام علی، اعتدال، انصاف، عدالت قضایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی
دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 67 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 35
مبانی نظری اقامه، عدل، قسط، امام علی، اعتدال، انصاف، عدالت قضایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی
قیمت فایل فقط 25,000 تومان
مبانی نظری اقامه، عدل، قسط، امام علی، اعتدال، انصاف، عدالت قضایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی
توضیحات: 35صفحه فارسی (word) با منابع کامل
دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه مدیریت، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی
خلاصه ای از کار:
1-1. معنای اقامه
اقامة را بر پا کردن و نیز ادامه شىء گفتهاند در قاموس گفته شده: «اقام الشّىء اقامة: ادامه و اقام فلانا: ضدّ اجلسه» (قرشی، 1412ق: ج6، 48)
منظور از اقامه قسط و عدل، برپایی، برقراری و یا اجرای قسط و عدل می‌باشد.
2-1. معنای لغوی عدل
عدل در لغت به معنای راستی، درستی، دادگری، میانه‌روی، مساوات، استقامت، حکم به حق، برابری و قرار دادن هر چیز در جای خود آمده است. (فراهیدی، 1410ق: ج2، 39)
.............
-1. معنای اصطلاحی عدل
1-3-1. اعتدال
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در رابطه با معنای عدالت این‌چنین می‌نویسد: «إن العدل هو لزوم الوسط و الاجتناب عن جانبی الإفراط و التفریط فی الأمور و هو من قبیل التفسیر بلازم المعنى فإن حقیقة العدل هی إقامة المساواة و الموازنة بین الأمور بأن یعطى کل من السهم ما ینبغی أن یعطاه فیتساوى فی أن کلا منها واقع موضعه الذی یستحقه»، عدالت میانه‌روى و اجتناب از دو سوى افراط و تفریط در هر امرى است، و این در حقیقت معنا کردن کلمه است به لازمه معناى اصلى، زیرا معناى اصلى عدالت اقامه مساوات میان امور است به اینکه به هر امرى آنچه سزاوار است بدهى تا همه امور مساوى شود، و هر یک در جاى واقعى خود که مستحق آن است قرار‌گیرد.(طباطبایی، 1417ق: ج12، 331)
.................
2-3-1. رعایت استحقاق ها (اعطاء کل ذی حق حقه)
.................
3-3-1. تساوی و رفع تبعیض
.................
4-1. مفهوم عدالت از منظر امام علی علیه‌السلام
................
1-4-1. قرار دادن و استقرار یافتن هرچیز در جای خودش
.................
2-4-1. انصاف و داد
.....................
3-4-1. مساوات
..............
4-4-1. رعایت حقوق و رساندن هر ذی حقی به حقش
.................
5-4-1. اعتدال و میانه روی
.................
6-4-1. فهم عمیق، نیکو داورى کردن و...
..................
7-4-1. عدم اتهام به خداوند
....................
5-1. معنای لغوی قسط
...................
6-1. معنای اصطلاحی قسط
.................
7-1. تفاوت عدل و قسط
...................
8-1. انواع عدالت
..................
1-8-1. تعریف عدالت فردی
....................
2-8-1. تعریف عدالت اجتماعی
........................
9-1. انواع عدالت اجتماعی
................
1-9-1. تعریف عدالت سیاسی
................
2-9-1. تعریف عدالت اقتصادی
عدالت مراعات حقوق ذی حقان و عدالت اقتصادی رعایت حقوق اقتصادی آنان است. یکی از حقوقی که مردم در حکومت اسلامی دارند تامین رفاه نسبی اقتصادی آنان است که بر ذمّه‌ی حاکم و یا حکوت اسلامی است. مفاهیمی هم‌چون توزیع عادلانه درآمد، استحقاق برابر در برخورداری از منابع ملّی و به طور خاص برخورداری از بیت‌المال، تأمین رفاه نسبی و رفع فقر در جامعه‌ی اسلامی از مصادیق عدالت اقتصادی هستند. مراعات حقوق اقتصادی مستلزم توزیع درآمد، رفع فقر، کمتر شدن فاصله طبقاتی میان اقشار جامعه و تحت پوشش قرار دادن اقشار آسیب پذیر جامعه توسط حکومت اسلامی تحت عنوان تامین اجتماعی می باشد که رعایت موارد مذکور متضمن برقراری عدالت اقتصادی خواهد بود.با توجه به آن چه ذکر شد می توان گفت عدالت اقتصادی یعنی رسیدن به زندگی بدون فقر. چنان چه امام علی علیه السلام در این زمینه می فرماید:«وَ الَّذِی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوِ اقْتَبَسْتُمُ الْعِلْمَ مِنْ مَعْدِنِهِ ... وَ أَخَذْتُمُ الطَّرِیقَ مِنْ وَاضِحِهِ وَ سَلَکْتُمْ مِنَ الْحَقِّ نَهْجَهُ لَنَهَجَتْ بِکُمُ السُّبُلُ وَ بَدَتْ لَکُمُ الْأَعْلَامُ وَ أَضَاءَ لَکُمُ الْإِسْلَامُ فَأَکَلْتُمْ رَغَداً وَ مَا عَالَ فِیکُمْ عَائِلٌ وَ لَا ظُلِمَ مِنْکُمْ مُسْلِمٌ وَ لَا مُعَاهَدٌ وَ لَکِنْ سَلَکْتُمْ سَبِیلَ الظَّلَامِ فَأَظْلَمَتْ عَلَیْکُمْ دُنْیَاکُمْ بِرُحْبِهَا: سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان‌دار راآفرید، اگر علم را از معدنش اقتباس کرده بودید... و از میانه راه به رفتن پرداختهبودید و راه حق را از طریق روش آن پیموده بودید، راه‌ها بر شما روشن می‌شد و نشانه‌های هدایت آشکار می‌گردید و فروغ اسلام شما را فرا می‌گرفت. در آن صورت، به رفاهیفراوان دست می‌یافتید، دیگر هیچ خانواده‌ای بی‌هزینه نمی‌ماند و هیچ مسلمان یاکافری که در پیمان مسلمانان است، گرفتار ستم نمی‌گشت.» (کلینی، 1407ق:ج8، 32)
................
3-9-1. تعریف عدالت قضایی
عدالت قضایی به این معناست که بعضی از انسان‌ها حقوق دیگر افراد جامعه را زیر پای می‌گذارند، در نتیجه نیاز به داوری عادلانه و ممانعت از تضییع حقوق انسان‌ها در جامعه پدید می‌آید. این نیاز تنها با نیروی عدالت حقوقی و قضایی مرتفع میشود.) محمدی ری شهری، 1421ق: ج4، 251 و 265)
................
فهرست منابع و مآخذ
قیمت فایل فقط 25,000 تومان
برچسب ها : مبانی نظری اقامه، عدل، قسط، امام علی، اعتدال، انصاف، عدالت قضایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی , مبانی نظری اقامه، عدل، قسط، امام علی، اعتدال، انصاف، عدالت قضایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی , مبانی نظری اقامه، عدل، قسط، امام علی , مبانی نظری اعتدال، انصاف، عدالت قضایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی , مبانی نظری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی , مبانی نظری , اقامه , عدل , قسط , امام علی , اعتدال , انصاف , عدالت قضایی , سیاسی , اقتصادی , اجتماعی
مبانی نظری عدالت اجتماعی، امام علی،برقراری مساوات،مبارزه با فساد اقتصادی
مبانی نظری عدالت اجتماعی، امام علی،برقراری مساوات،مبارزه با فساد اقتصادی
دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 63 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 34
مبانی نظری عدالت اجتماعی، امام علی،برقراری مساوات،مبارزه با فساد اقتصادی
قیمت فایل فقط 25,000 تومان
مبانی نظری عدالت اجتماعی، امام علی،برقراری مساوات،مبارزه با فساد اقتصادی
توضیحات: 34صفحه فارسی (word) با منابع کامل
دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه مدیریت، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی
خلاصه ای از کار:
قلمرو عدالت اجتماعی
1-2. حوزه عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی به حوزه خاصی از زندگی اختصاص ندارد و طبق فرمایش نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله «بالعدل قامت السّماوات و الأرض: آسمان‌ها و زمین بر پایه عدالت نهاده شده است.» (فیض کاشانی، 1415ق: ج5،107)
..................
2-2. مصادیق اجرای عدالت اجتماعی
1-2-2. برپایی حق
حق و باطل دو مفهوم متضاد و متناقض هستند. بودن یکی برابر با نبودن دیگری است. بر پایی حق یکی از مصداق‌های عدالت است. امام علی علیه‌السلام بر پایی حق را عامل عزت‌مندی و پایداری دین و اصلاح روزگار و دوام حکومت می‌داند، چنان‌چه می‌فرماید: «فَإِذَا أَدَّتْ اَلرَّعِیَّةُ إِلَى اَلْوَالِی حَقَّهُ وَ أَدَّى اَلْوَالِی إِلَیْهَا حَقَّهَا عَزَّ اَلْحَقُّ بَیْنَهُمْ وَ قَامَتْ مَنَاهِجُ اَلدِّینِ وَ اِعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ اَلْعَدْلِ وَ جَرَتْ عَلَى أَذْلاَلِهَا اَلسُّنَنُ فَصَلَحَ بِذَلِکَ اَلزَّمَانُ وَ طُمِعَ فِی بَقَاءِ اَلدَّوْلَةِ وَ یَئِسَتْ مَطَامِعُ اَلْأَعْدَاءِ . وَ إِذَا غَلَبَتِ اَلرَّعِیَّةُ وَالِیَهَا أَوْ أَجْحَفَ اَلْوَالِی بِرَعِیَّتِهِ اِخْتَلَفَتْ هُنَالِکَ اَلْکَلِمَةُ وَ ظَهَرَتْ مَعَالِمُ اَلْجَوْرِ وَ کَثُرَ اَلْإِدْغَالُ فِی اَلدِّینِ وَ تُرِکَتْ مَحَاجُّ اَلسُّنَنِ فَعُمِلَ بِالْهَوَى وَ عُطِّلَتِ اَلْأَحْکَامُ... : و آن گاه که مردم حق رهبرى را ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه بین آنها عزت یابد و راه هاى دین پایدار و نشانه‌هاى عدالت برقرار و سنت (پیامبر) پایدار گردد، پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار، و دشمن در آرزوهایش مأیوس مى‌گردد. امّا اگر مردم بر حکومت چیره شوند یا زمامدار بر مردم ستم کند، وحدت کلمه از بینرود، نشانه‌هاى ستم آشکار و نیرنگ بازى در دین فراوان و راه‌های روشن سنّتها ترک گردد و از روی هوای نفس عمل شود و اجرای احکام تعطیل شود . . . » (نهج‌البلاغه، خطبه216، ص333)
..................
2-2-2. برقراری مساوات
برقراری مساوات در بهره مندی از واقعیت های گوناگون اقتصادی، سیاسی، علمی و ... یکی دیگر از مصداق های عدالت است، امام علی علیه‌السلام در نامه‌ای به اسود بن قطیبه سرلشکر سپاه حلوان می‌فرماید: «فَلْیَکُنْ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَکَ فِی الْحَقِّ سَوَاءً: پس باید کار مردم در حقّ نزد تو یکسان باشد.» (نهج البلاغه، نامه59، ص449)
............................
3-2-2. توجه یکسان به مردم
................
4-2-2. مبارزه با تبعیض
................
5-2-2. مبارزه با فساد اقتصادی
..................
6-2-2. بازگرداندن حقوق غصب شده
وقتی که عدالت رعایت نشود، عده‌ای به تصاحب اموال عمومی جامعه می‌پردازند. امام علی علیه‌السلام یکی از علل پذیرش حکومت را «بازگرداندن حقوق غصب شده» بیان می‌دارد و می‌فرماید: «وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِکَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإنَّ فِی الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ أَضْیَق: به خدا قسم! (بیت‌المال غارت شده را) اگر بیابم که به وسیله‌ی آن زنان به ازدواج در آمده (مهریه‌ی زنان شده) و کنیزکان خریداری شده، آن‌را به صاحبانش باز می گردانم. برای اینکه در عدالت، گشایش و رفاه برای عموم است.» (نهج‌البلاغه، خطبه15، ص57)
.....................
7-2-2. نظارت بر فعالیت های اقتصادی
..................
8-2-2. توجه به یتیمان و عدم تصرف اموال آنان
....................
9-2-2. ظلم نکردن به مردم
عدل وداد با ظلم تناقض و تضاد دارد و اگر عدالت اجرا گردد ظلمی در حق کسی صورت نمی‌گیرد پس می توان گفت ظلم نکردن به مردم مصداقی از عدالت است چنان‌که امیرالمؤمنین علیه‌السلامکه رفتار و گفتارش آمیخته با عدالت بود، همواره فرمانده‌های خویش را به عدم ظلم راهنمایی می‌نمود و در بیانی به استاندارفارس می‌فرماید: «اسْتَعْمِلِ الْعَدْلَ وَ احْذَرِ الْعَسْفَ وَ الْحَیفَ فَإِنَّالْعَسْفَ یعُودُ بِالْجَلَاءِ وَ الْحَیفَ یدْعُو إِلَى السَّیف: عدالت را به کار گیر و از ظلم وبى‌عدالتى بر حذر باش که بى‌انصافى کردن با مردم آنان را آواره مى‌کند و بى‌عدالتى به قیام مسلحانه وا‌‌مى‌دارد.» (نهج البلاغه، حکمت476، ص559)
..................
10-2-2. توجه به نیازمندان
..................
11-2-2. یاری مظلومان
....................
12-2-2. مراعات حقوق ضعیفان
...................
13-2-2. اصلاح نظام سیاسی
...............
14-2-2. تخفیف در مالیات
.................
فهرست منابع و مآخذ
قیمت فایل فقط 25,000 تومان
برچسب ها : مبانی نظری عدالت اجتماعی، امام علی،برقراری مساوات،مبارزه با فساد اقتصادی , مبانی نظری عدالت اجتماعی امام علی , مبانی نظری عدالت اجتماعی امام علی , مبانی نظری , عدالت اجتماعی امام علی , مبانی نظری عدالت اجتماعی، امام علی،برقراری مساوات،مبارزه با فساد اقتصادی
مبانی نظری آثار اجتماعی عدالت سیاسى، امام علی، نهج البلاغه
مبانی نظری آثار اجتماعی عدالت سیاسى، امام علی، نهج البلاغه
دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 106 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 62
مبانی نظری آثار اجتماعی عدالت سیاسى، امام علی، نهج البلاغه
قیمت فایل فقط 27,000 تومان
مبانی نظری آثار اجتماعی عدالت سیاسى، امام علی، نهج البلاغه
توضیحات: 62صفحه فارسی (word) با منابع کامل
دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی
خلاصه ای از کار:
آثار اجتماعی عدالت سیاسى
1-3. عدالت سیاسی از منظر امام علی علیه‌السلام
از نظر امام علی علیه‌السلام آنچه سیاست را در مسیر درست هدایت می‌کند عدل است و فراتر از عدل ملاکی برای تدبیر اجتماع و سیاست وجود ندارد. (شریعت، 1387ش:239)
حضرت علیه‌السلام در این زمینه می فرماید: «خیر السیاسات العدل: برترین سیاست ها، عدالت است.» (تمیمی آمدی، 1410ق:354)
..................
2-3. آثار اجتماعی عدالت سیاسی
1-2-3. ایجاد امنیت سیاسی
..................
2-2-3. شکست دشمن
..............
3-2-3. اجراى احکام و حدود شرعى
در خطبه131 نهج‌البلاغه امام علی علیه‌السلام اجرای احکام و حدود شرعی را یکی از نتایج اقامه عدل در جامعه اسلامی می‌داند و می‌فرماید: «اَللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنِ اَلَّذِی کَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِی سُلْطَانٍ وَ لاَ اِلْتِمَاسَ شَیْءٍ مِنْ فُضُولِ اَلْحُطَامِ وَ لَکِنْ لِنَرِدَ اَلْمَعَالِمَ مِنْ دِینِکَ وَ نُظْهِرَ اَلْإِصْلاَحَ فِی بِلاَدِکَ فَیَأْمَنَ اَلْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِکَ وَ تُقَامَ اَلْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِکَ: پروردگارا تو می‌دانى آنچه ما انجام دادیم نه براى این بود که ملک و سلطنتى به دست آوریم، و نه براى اینکه از متاع پست دنیا چیزى تهیه کنیم، بلکه به خاطر این بودکه نشانه‌هاى از بین رفته دینت را باز گردانیم، و صلح و مسالمت را درشهرهایت آشکار سازیم، تا بندگان ستمدیدهات در ایمنى قرار گیرند، و حدود ضایع ماندهات اجرا گردد... .»
................
4-2-3. خشنودى مردم
وجود «عدل» بین مردم یکی از ارزش‌های متعالی انسانی ـ اسلامی است که هر حاکم اسلامی به حکم قرآن که می‌فرماید: «اُمِرتُ لِأعدِلَ بَینَکُم (شوری/15): و مأمورم درمیان شما عدالت کنم.»، موّظف به اجرای دقیق عدل و رعایت انصاف بین اقشار جامعه است. مستضعفان و محرومان به حکم فطرت اصیل و اسلامی‌شان از اجرای عدالت خوشحال‌تر و پذیراترند. در مقابل، مترفین و مشت پرکن‌های جامعه از اجرای عدالت ناراضی‌تر و دلگیر‌ترند، چون می‌دانند که با اجرای عدالت و پیاده شدن مساوات و برابری در میان افراد جامعه، جایی برای اسراف‌کاری و تحصیل مال از هر طریق ممکن باقی نخواهد‌ماند.(لنکرانی، 1373ش:113)
...................
5-2-3. ایجاد الفت و پیوند میان انسان‌ها
..................
6-2-3. پایداری در دوستی و برادری
....................
7-2-3. ناامیدى دشمن در دست‌یابى به آرزوهایش
..................
8-2-3.دوام و پایداری حکومت
..................
9-2-3. ایجاد حیات
امام علی علیه‌السلام عدالت را مایه حیات و حتی حیات طیبه جامعه می‌داند و می‌فرماید: «العدل حیاة: عدالت عامل حیات است.» (تمیمی آمدی، 1410ق: 26)
منظور از حیات در این حدیث، زندگی معنوی می باشد، در صورتی که حکومت جامعه به دست حاکم عادل باشد در این حالت مردم معناى زندگى را می‌فهمند، ولی اگر حاکم ظالم و ستمگری بر جامعه سلطه داشته باشد در حقیقت مردم زندگى ندارند و هیچ بهره معنوی از زندگی خود نمی‌برند. جامعه به واسطه بی عدالتی و رعایت نشدن حقوق افراد در جامعه، گرچه به ظاهر تحرکی دارد، ولی از روح زندگی «حیات طیبه» محروم است ولی در پناه اجرای عدالت افزون بر آثار مادی و رشد اقتصادی زندگی معنا می‌یابد و مردم به صلاح و رستگاری می‌رسند. (میرخلیلی و حاجی ده آبادی،1380ش: ج7، 75)
........................
10-2-3. رعایت حقوق مردم
.................
11-2-3.پرهیز از تبعیض
......................
12-2-3. شایسته سالاری
...................
13-2-3. اصلاح جامعه و روزگار
..................
14-2-3. امیدوارى مردم
....................
15-2-3. ارزش‌مندی حکومت
...................
16-2-3. جلوگیرى از شورش هاى مردمى
..................
17-2-3. قِوام جامعه
انسان‌ها برای تأمین نیازهای خود و زندگی سالم و انسانی در اجتماع، نیازمند روابط عادلانه‌اند. عدالت از جمله اصولی است که به کار بستن آن سبب قِوام و پایداری اجتماع است و با اجرای آن حق هر کس اداشده و راه تعدی و تجاوز به حقوق دیگران بسته میشود. چنان‌چه امیرالمؤمنین علیه‌السلامدراین زمینه می‌فرماید: «جَعَلَ اللهُ الْعَدْلَ قِواماً لِلْاَنامِ وَ تَنْزیهاً مِنَ الْمَظالِمِ وَالْآثامِ وَ تَسْنِیهً لِلْاِسْلامِ: خداوند عدالت را برای پایداری مردم و پاکیزگی از ستم و گناهان و وسیله علو و سربلندی اسلام قرار داده است». (تمیمی آمدی، 1410ق: 341)
....................
18-2-3. انتظام امور
..................
19-2-3. اداشدن حقوق متقابل رهبر و مردم
.................
20-2-3. مدیریت صحیح
..................
21-2-3. استوارى در بردبارى
..................
22-2-3. حفظ دین و مرزهای مسلمانان
از دیگر ثمرات اجرای عدالت، حفظ دین و مرزهای مسلمانان می‌باشد که مولای متقیان، امام علیعلیه‌السلام در این رابطه می‌فرماید: «... و حُطْ ثغور المسلمین واحرُزْ دینک ... بانصافک من نفسک و العمل بالعدل فی رعیتک: حفظ کن دین و مرزهای مسلمین را به واسطه انصاف آوردن از نفست و عمل به عدالت در مردم.» (تمیمی آمدی، 1410ق: 371)
مراد از «انصاف آوردن از نفس خود» این است که خود را با هر کس برابر داند که گویا خود را نصفى دانسته و او را نصفى، و خود را بر دیگرى ترجیح ندهد، و هر‌گاه بیند در مقدّمه که حق با دیگری است به آن اقرار کند و رعایت خود نکند. (خوانساری، 1366ش: ج4، 37)
.....................
23-2-3. شرکت مردم در همه امور مربوط به حاکمیت و اعتماد آنان به حاکمیت
.....................
24-2-3. عزّت مندی
.......................
فهرست منابع و مآخذ
قیمت فایل فقط 27,000 تومان
برچسب ها : مبانی نظری آثار اجتماعی عدالت سیاسى، امام علی، نهج البلاغه , مبانی نظری آثار اجتماعی عدالت سیاسى، امام علی، نهج البلاغه , مبانی نظری آثار اجتماعی عدالت سیاسى , مبانی نظری , آثار اجتماعی عدالت سیاسى , امام علی، نهج البلاغه